بدأ "مجلس نواب الشعب" في تونس الأربعاء جلسة عامة سيصوت خلالها على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد.

بدأ "مجلس نواب الشعب" في تونس الأربعاء جلسة عامة سيصوت خلالها على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد.

وعرض الصيد في افتتاح الجلسة برنامج عمل الحكومة التي تضم 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم 8 نساء هن 3 وزيرات و5 كاتبات دولة.

وينتمي أعضاء الحكومة بالخصوص إلى حزب "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 تشرين الاول/أكتوبر 2014 و"حركة النهضة" التي حلت ثانية، والاتحاد الوطني الحر و"آفاق تونس".

وتم اسناد وزارات الداخلية والعدل والدفاع الى شخصيات ليست لها انتماءات سياسية معلنة. وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل و3 كتابات دولة.

وتعهد الحبيب الصيد في خطاب توجه به الى نواب البرلمان بأن "يبذل قصارى الجهد للكشف عن الضالعين في جريمة اغتيال الشهيدين" بلعيد والبراهمي اللذين كانا قياديين في "الجبهة الشعبية" التي حلت رابعة في الانتخابات التشريعية.

وقال ان حكومته ستركز في عملها على "استكمال مقومات الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب، والتوقي من كل أشكال الجريمة والتصدي لكل مظاهر التطرف والغلو".

ودعا الحبيب الصيد البرلمان الى "الاسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب". وأضاف ان تونس "ستكثف التعاون" خصوصا مع دول الجوار "لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".

إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء المكلف بـ"مقاومة كل أشكال الفساد" الذي كان استشراؤه من الاسباب الرئيسية للثورة التي اطاحت بنظام بن علي. وقال ان "تونس قطعت نهائيا ودون رجعة مع التسلط والاستتبداد" وتعهد بـ"حماية" الحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة.

وبحسب الدستور التونسي الجديد، يتعين ان تحصل حكومة الحبيب الصيد قبل مباشرة عملها على ثقة الغالبية المطلقة من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.

ومن المفترض ان تنال الحكومة الثقة دون عناء لان أحزاب "نداء تونس" و"حركة النهضة" و"الاتحاد الوطني الحر" و"آفاق تونس" تملك مجتمعة 179 مقعدا في البرلمان.