ونقلت الصحيفة البريطانية عنه أن «المسألة لن تتعلق بعد الآن بتقليص الدَين اليوناني الضخم الذي يفوق 300 بليون يورو بل بإعادة التفاوض عليه بفضل تبادل سندات، مع التعهد بالإبقاء على فائض في الموازنة لطمأنة الأسواق».

حصل القادة اليونانيون الجدد على دعم لافت من جهات كثيرة في سعيهم إلى رفض التقشف. وربما ينالون دعم الحكومة الإيطالية، فيما يبدون استعداداً للعودة عن طلب خفض الديون. وأعلن وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس الذي التقى أمس نظيره الإيطالي كارلو بادوان في حديث إلى صحيفة «فاينانشل تايمز»، عن «برنامج لتبادل الديون يشمل السندات المرتبطة بالنمو».

ونقلت الصحيفة البريطانية عنه أن «المسألة لن تتعلق بعد الآن بتقليص الدَين اليوناني الضخم الذي يفوق 300 بليون يورو بل بإعادة التفاوض عليه بفضل تبادل سندات، مع التعهد بالإبقاء على فائض في الموازنة لطمأنة الأسواق».

وافتتحت البورصات الأوروبية أمس على ارتفاع من دون بوادر قلق حيال المفاوضات بين اليونان ودائنيها الدوليين. وسجلت بورصة أثينا ارتفاعاً فاق 4 في المئة عند الافتتاح.

والتقى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمس في روما محادثاً مؤيداً في هذه المسائل تحديداً، وهو رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي الذي طالما ندّد بالتوجه «إلى التقشف التام» في اوروبا. فعلى مدى الأشهر الستة لرئاسة ايطاليا للاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي، كرر رينزي التصريحات الداعية إلى «تعديل اتجاه سياسة اقتصادية»، اعتبرها «شديدة التركيز على تقليص العجز العام على حساب النمو».

وأكد ضرورة «إبداء قدر كبير من الجدية والحذر والمسؤولية بالنسبة إلى اليونان». ولفت إلى أنه ناقش المسألة «مع المستشارة الألمانية انغيلا مركل وسنواصل النقاشات مع الآخرين في اوروبا، بدءاً بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند». وحرص على ألا يظهر انه يتصدر «محوراً متوسطياً» ضد اوروبا الشمالية.

وكان فاروفاكيس اجرى الاتصال الأول مع عضو في المفوضية الأوروبية بلقائه بيار موسكوفيسي المكلف الشؤون الاقتصادية، الذي اكد اجراء تبادل «بناء» لوجهات النظر في لقاء استغرق ساعة.

وفي قبرص المحطة الأولى لجولة تسيبراس منذ توليه منصبه، استبعد «الدعم الكثير لحملته»، مشدداً على أن أثينا «تريد إجراء نقاش اوسع حول الدَين لجميع شعوب اوروبا». إذ رأى أن «أوروبا وليس فقط اليونان وقبرص، تشهد أزمة». وأعلن أن «الوقت حان لإنهاء نظام الرقابة المعمول به حالياً على الدول المدينة، والذي تستطيع بموجبه «ترويكا» الجهات الدائنة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إجراء مراجعات دورية قبل اتاحة صرف دفعات القروض». واعتبر أن ذلك سيكون «تطوراً ناضجاً وضرورياً لأوروبا».

وأوضح تسيبراس أن «هذه الآلية (الترويكا) ليس لديها وضع مؤسساتي قانوني على المستوى الأوروبي»، مع تأكيده أن اليونان «لا تريد التفاوض مع الترويكا بل إجراء مفاوضات مباشرة مع الدائنين».

ويلتقي رئيس الوزراء اليوناني هولاند اليوم في باريس بعد لقاء في بروكسيل مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وأعلن يونكر استعداده لـ «الحوار مع اليونانيين» أي قبل 24 ساعة من لقائه رئيس الوزراء. لكن يرفض «تغيير كل شيء» في اوروبا لإرضاء اليونان التي تريد تخفيف أعباء ديونها. وأوضح أن الأمر «سيتطلب تعديل سياساتنا في بعض المجالات، لكن لن نغير كل شيء بسبب نتائج انتخابية تروق لبعضهم وليس لبعضهم الآخر». وأكد أمام النواب الأوروبيين أن «علينا الأخذ في الاعتبار التعبير الديموقراطي لشعب اليونان الذي أكنّ له الإعجاب على شجاعته وطريقة عمله، لكن يجب على الفائزين في الانتخابات الأخذ في الاعتبار قناعات الآخرين وطريقة عملهم».

ولفت إلى «وجود آراء عامة أخرى، آراء البرلمانات الأخرى»، ملمحاً إلى «عدم إمكان تلبية مطالب الحكومة اليونانية الجديدة بسبب معارضة الدول الأعضاء».

وترفض دول في منطقة اليورو تقديم هدايا لليونان، منها فنلندا ودول البلطيق وهولندا التي تتمسك بسياسة التقشف المالية، وكذلك ألمانيا. كما تعارض ذلك البرتغال وإسبانيا اللتان تعانيان من أزمة اقتصادية حادة، وبذلتا جهوداً كبيرة لتلبية مطالب دائنيهما، وفق مصادر اوروبية.ويجب أن يحظى اي قرار حول مستقبل اليونان بإجماع الدول الـ 19 الأعضاء في مجموعة اليورو ممثلة بوزراء المال. وأكد يونكر امام النواب الأوروبيين «عدم تأييده التقشف، وهو ليس غاية في ذاته، إذ يقود الى مشاكل اجتماعية غير صحية تنتج منها عواقب وخيمة تهدد تماسك مجتمعاتنا».

وفي لندن، التقى فاروفاكيس نظيره البريطاني جورج أوزبورن الذي نبّه إلى أن «المواجهة بين اليونان ومنطقة اليورو هي أكبر خطر على الاقتصاد العالمي». لكن لفت إلى «إجراء نقاش بناء» مع فاروفاكيس. وقال إن «على جميع الأطراف التصرف بمسؤولية، لكننا نحتاج أيضاً إلى ان تتبنى منطقة اليورو خطة افضل لفرص العمل والنمو».

والتقى وزير المال اليوناني مئة شخصية من القطاع المالي في لندن، من بينهم مستثمرون ومصرفيون مكشوفون على الدين اليوناني. وأعلن مصدر «الانفتاح على الاستثمار»، معلناً أن «الدَين اليوناني سيسدد بشروط لن تؤثر في شكل يضرّ بحاملي السندات الخاصين».

ورأى فاروفاكيس في تصريح إلى «القناة الرابعة» في التلفزيرون البريطاني، أن «كل ثانية تُحتسب»، مضيفاً «ربما نحن الحكومة المنتخبة التي لديها اقصر فترة زمنية وهامش مناورة منذ الحرب العالمية الثانية».

وفي باريس، رفض حاكم المصرف المركزي الفرنسي كريستيان نواييه، شطب جزء من الديون اليونانية، لكن أبدى استعداداً للبحث في «ترتيبات».

إلى ذلك، كشفت مصادر لوكالة «رويترز» أمس، أن «ثلاثة مصارف من أكبر أربعة يونانية بدأت الاستفادة من برنامج مساعدات السيولة الطارئة من البنك المركزي اليوناني، بعدما ضغطت تدفقات السيولة الخارجة على مستويات السيولة لديها». وأوضحت أن البنوك «اقترضت نحو بليوني يورو من بنك اليونان المركزي، منذ موافقة البنك المركزي الأوروبي على البرنامج في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي. ولم يكشفا عن أسماء هذه المصارف. وكان البنك المركزي الأوروبي وافق على التسهيل التمويلي للبنوك اليونانية لمدة أسبوعين ومن المقرر تقويم الوضع اليوم.