وشرح داغي "هذه الأموال حينما يتبرع بها أصحابها فقد تغيرت اليد والذمة.. بالتالي: فهذه الأموال حتى لو كانت محرمة فإنها محرمة على أصحابها، وحينما يتبرع بها هؤلاء الأشخاص فإن المتبرع له يجوز له أن يتسلمها ويصرفها في وجوه الخير.
أفتى مفتي السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بجواز أخذ الأموال من الضمان الاجتماعي في المملكة بالنسبة للعائلة التي فقد معيلها عمله، في حين أجاز الداعية علي القره داغي، المتخصص في المصرفية والتمويل الإسلامي، أخذ التبرعات من البنوك الربوية (التقليدية) للفقراء.
فتوى مفتي السعودية وردت عبر اتصال هاتفي له ببرنامج مخصص للرد على الأسئلة، وعرضها موقعه الشخصي، وفيها تقول إحدى السيدات إنها من أسرة مكونة من خمسة أبناء إلى جانب الأم والأب الذي ليس له وظيفة حاليا، سائلة عن إمكانية أن يحصل على أموال من الضمان.
ورد الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بالقول: "نعم، إذا كان الأب غير موظف ولا دخل له، وقد يقصر أولاده عن القيام بواجبه؛ فله أن يأخذ من الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي مكون من الزكاة ومن إمداد الدولة له؛ فيجب على المسلم أن لا يأخذ منه، إلا إذا كان محتاجاً ونزلت به حاجة، فإن هذا جائز، ومن كان غنياً؛ فليدعه إلى من هو أحق به."
وفي سياق متعلق بالأحكام المالية الإسلامية أيضا قال الداعية علي القره داغي، المتخصص المعروف بالتمويل الإسلامي، ردا على سؤال حول جواز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية والخيرية، بالقول إن ذلك جائز وتصرف الأموال في جميع أوجه الخير، ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد.
وتابع القره داغي بالقول: "لا مانع شرعا من أخذ التبرعات من البنوك الربوية.. وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة صرف الفوائد الربوية في وجوه الخير. فذمة البنوك والمتعاملين بالفوائد الربوية وإن كانت ذمة أصابها الحرام يجوز صرفها في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد."
وشرح القره داغي وجهة نظره بالقول: "هذه الأموال حينما يتبرع بها أصحابها فقد تغيرت اليد والذمة.. بالتالي: فهذه الأموال حتى لو كانت محرمة فإنها محرمة على أصحابها، وحينما يتبرع بها هؤلاء الأشخاص فإن المتبرع له يجوز له أن يتسلمها ويصرفها في وجوه الخير."
