ابرز ما تضمنه الاعلان مجلس وطنيا انتقاليا يحل محل مجلس النواب، ومجلسا رئاسيا، وابقى على احكام الدستور الحالي ما لم تتعارض مع الاعلان الثوري.

اذاعت اللجان الثورية اليمنية عصر اليوم الجمعة الإعلان الدستوري من القصر الجمهوري بصنعاء بحضور شخصيات سياسية بارزة. وابرز ما تضمنه الاعلان مجلس وطني انتقالي يحل محل مجلس النواب، ومجلس رئاسي، وأبقى على احكام الدستور الحالي ما لم تتعارض مع الاعلان الثوري.

وجاء في الإعلان الدستوري:

نقاط الإعلان الدستوري الذي أعلنته اللجان الثورية في اليمن:

مادة 1: يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ ما لم تتعارض صراحة أو ضمناً مع الإعلان الدستوري.

مادة 2 : تنظم مواد هذا الاعلان قواعد الحكم ضمن المرحلة الانتقالية.

مادة 3 : الحقوق والحريات العامة مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها.

مادة 4 : تقوم السياسة الخارجية للدولة على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، واعتماد الوسائل السليمة والسلمية في حل المنازعات والتعامل لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله ومصالحه العليا.

مادة 5 : اللجنة الثورية العليا هي المعبر عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات  في أنحاء الجمهورية.

مادة 6 : يُشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي، عدد أعضائه 551 عضواً، يحل محل مجلس النواب المنحل، ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء المجلس النواب المنحل الإنضمام إليه.

مادة 7 : تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.

مادة 8 : يتولى رئاسة الجمهورية مجلس رئاسة مكوّن من 5 اعضاء ينتخبهم المجلس الوطني، وتصادق على انتخاباتهم اللجنة الثورية.

مادة 9 : تحدد اللائحة الداخلية للمجلس  نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.

مادة 10:  يكلف مجلس الرئاسة من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية.

مادة 12 : تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية لحماية سيادة الوطن وضمان امنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين.
.
مادة 13: تحدد اختصاصات المجلس الوطني والرئاسة والحكومة بقرار مكمل تصدره اللجنة الثورية.

مادة 14 :  تلتزم السلطات الدولة الانتقالية خلال مدة أقصاها عامان للعمل على انجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق مرجعيتي مخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيداً للانتقال البلاد إلى الوضع الدائم واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقاً لأحكامه.

مادة 15 : تستمر التشريعات العادية نافذة ما لم تتعارض صراحةً أو ضمناً مع نصوص هذا الإعلان.

مادة 16 : يُعد هذا الاعلان نافذاً من تاريخ صدوره.