اعلن رئيس مجلس الامن السفير اللبناني نواف سلام ان مجلس الامن سيجتمع مجددا الاربعاء لاتخاذ قرار باحالة طلب العضوية امام لجنة درس الطلبات في المجلس التي تضم الدول الاعضاء الـ15 او لا.

اجرى مجلس الامن الدولي الاثنين اولى مشاوراته حول طلب عضوية دولة فلسطين الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة. واستمرت المشاورات المغلقة حوالي ساعة ونصف. واعلن رئيس مجلس الامن السفير اللبناني نواف سلام على الاثر ان مجلس الامن سيجتمع مجددا الاربعاء لاتخاذ قرار باحالة طلب العضوية امام لجنة درس الطلبات في المجلس التي تضم الدول الاعضاء الـ15 او لا.

وقال السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور "نامل بان يتيح مجلس الامن لفلسطين ان تصبح عضوا في الامم المتحدة". وسبق ان توعدت الولايات المتحدة باللجوء الى حق النقض (الفيتو) ضد هذه العضوية اذا اقتضت الضرورة. واعرب منصور عن امله ايضا بان "يظهر مجلس الامن مسؤولية"، مذكرا بان 131 بلدا سبق ان اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة. وقال دبلوماسيون ان مشاورات مجلس الامن قد تستمر اسابيع وربما اشهرا. وتابع السفير الفلسطيني "نلتقي كل الدول الاعضاء في مجلس الامن" لاقناعها بالتصويت مع انضمام فلسطين، موضحا ان الفلسطينيين سيرسلون لهذا الغرض وفدا الى كل من الغابون والبوسنة ونيجيريا.

ويامل الفلسطينيون بالحصول على تسعة اصوات على الاقل من اصل 15 صوتا في المجلس. وهو الحد الادنى المطلوب للحصول على "توصية" من المجلس ترفع الى الجمعية العامة للامم المتحدة. وهو اجراء الزامي لتصوت الجمعية بدورها على هذه التوصية. وحصول هذا الامر سيجبر الولايات المتحدة على اللجوء الى الفيتو ما يعني ان "توصية" ايجابية لن ترى النور البتة. واوضح منصور انه "اختبار ستتخلله ضغوط كبيرة جدا على اعضاء مجلس الامن. لكننا نثق باصدقائنا".

هذا وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قدم يوم 23 سبتمبر/ايلول الى بان كي مون الامين العام للامم المتحدة طلبا رسميا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ومنحها العضوية الكاملة في الامم المتحدة. واحال بان كي مون هذا الطلب الى مجلس الامن الدولي الذي يجب ان يعطي توصياته للجمعية العامة للامم المتحدة بعد دراسته.

وحسبما تنص عليه المادة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة فان "العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ على عاتقها الالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيها". كما تنص هذه المادة على ان "قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن".

وحسب قواعد مجلس الامن الدولي فانه يمكن ان يتخذ خلال المشاورات غير الرسمية قرار بعقد اجتماع مفتوح حول القضية المعنية. وتستطيع الدول الاعضاء في المجلس ان تقرر في هذا الاجتماع تشكيل لجنة خاصة بقبول الاعضاء الجدد تضم ممثلين عن كافة الدول الاعضاء الـ 15 في مجلس الامن. وفي حال صدور قرار ايجابي عن اللجنة سيكون بوسع مجلس الامن الدولي تبني قرار يوصي الجمعية العامة بقبول الدولة الجديدة في الامم المتحدة.

وكانت الادارة الامريكية قد اعلنت مرارا ان واشنطن ستستخدم حق النقض ضد الطلب الفلسطيني، بينما تنوي روسيا تأييد هذا الطلب. ويرى الدبلوماسيون في دول مجلس الامن ان دراسة مسألة منح فلسطين العضوية في الامم المتحدة قد تستغرق اسابيع او ربما حتى اشهرا نظرا للموقف الامريكي السلبي منها.

هذا واعتبر عزيز أبو سارة المدير التنفيذي في مركز حل النزاعات التابع لجامعة جورج ميسون الامريكية ان الخطوة الفلسطينية "جاءت بسبب عرقلة اسرائيل للمفاوضات وعدم رغبتها في وقف الاستيطان". واشار الى ان اقبال الولايات المتحدة على الانتخابات "سيدفعها هي واسرائيل الى محاولة عرقلة قبول الطلب الفلسطيني عبر محاولة اقناع اعضاء مجلس الامن بعدم التصويت عليه او باستخدام الفيتو".
  
واعلن ستة اعضاء في مجلس الامن. سواء دائمين او لا. انهم سيوافقون على الطلب الفلسطيني. هم الصين وروسيا والبرازيل والهند ولبنان وجنوب افريقيا. في المقابل لم تعلن بريطانيا وفرنسا والمانيا ونيجيريا والغابون والبوسنة والبرتغال موقفها. فيما اعلنت كولومبيا انها ستمتنع عن التصويت. واعلنت القيادة الفلسطينية انه في حال اخفاق خطوتها امام مجلس الامن فانها ستلجأ الى التصويت المباشر امام الجمعية العامة حيث ضمنت الحصول على غالبية تفضي الى منح فلسطين صفة "دولة مراقبة غير عضو". وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عرض اقتراحا مماثلا الاربعاء الفائت امام الجمعية العامة.

من جانبه. اعتبر الرئيس الاميركي باراك اوباما ان المسعى الفلسطيني طريق مختصرة لن تثمر عن "سلام" حقيقي ودائم. وحاولت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا الحث على اعادة الجانبين الى طاولة المفاوضات. واقترحت الرباعية الجمعة بديلا للمسعى الفلسطيني يقوم على استئناف مفاوضات "السلام" في غضون شهر على ان يتعهد الجانبان التوصل الى حل نهائي هذا العام. الا ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يحظى بدعم كبير في الضفة الغربية استبعد اي مفاوضات جديدة دون "وقف تام" للاستيطان. وقال دبلوماسي رفيع في الامم المتحدة الاثنين "لست متفائلا" بامكان استئناف المفاوضات بين الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين.
  
وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مقابلة مع برنامج "ميت ذي برس" على شبكة "ان بي سي" الاميركية الاحد ان نصيحته لعباس هي "اذا اردت السلام عليك ان تضع شروطك المسبقة جانبا". ويعتبر الفلسطينيون الذين انسحبوا من المفاوضات الاخيرة في ايلول/سبتمبر 2010 بعد وقف قرار تجميد اعمال البناء في المستوطنات. ان "اسرائيل ضمت القدس بحكم الامر الواقع وانها تواصل الاستيلاء على الاراضي طيلة السنوات العشرين الماضية". ومنذ احتلالها الضفة الغربية في العام 1967. بنى الكيان الاسرائيلي اكثر من 130 مستوطنة تضم اكثر من 300 الف مستوطن. كما يقيم قرابة 200 الف صهيوني في احياء استيطانية شرقي القدس المحتلة.

في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي الاثنين إن بلاده تؤيد وجود دولة فلسطينية مستقلة تكون نتاجا للمفاوضات مع "إسرائيل وفق حل الدولتين". وأكد دعم بكين لمنح الشعب الفلسطيني العضوية بالأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الصيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "نؤيد الجهود التي تسعى إلى تحقيق حل الدولتين عبر المفاوضات السياسية من أجل تأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس تتمتع بالسيادة الكاملة على حدود عام 1967".

بدوره دعا وزير الخارجية الألماني غيدو  فيسترفيله الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الاثنين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات على الفور. وقال فيسترفيله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الجانبين لهما مصالح مشروعة، إلا أنه يمكن التوفيق بين هذه المصالح بالتأكيد". وأكد أن "السلام ممكن لكنه يجب أن يأتي عبر المفاوضات"، معربا عن دعم بلاده لجهود اللجنة الرباعية من أجل إعادة الطرفين إلى  المفاوضات. لكنه لم يوضح كون ألمانيا ستصوت في مجلس الأمن لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها عضوية الأمم المتحدة.  يذكر أن ألمانيا عضو في مجلس الأمن لمدة عامين.