طالبت الحكومة الكندية امس الاحد بـ "الافراج الفوري" عن الصحافي المصري-الكندي محمد فهمي مع اعرابها عن قلقها حيال قرار القضاء المصري باعادة محاكمة الصحافيين في محطة الجزيرة اللذين ما زالا معتقلين في القاهرة.
طالبت الحكومة الكندية امس الاحد بـ "الافراج الفوري" عن الصحافي المصري-الكندي محمد فهمي مع اعرابها عن قلقها حيال قرار القضاء المصري باعادة محاكمة الصحافيين في محطة الجزيرة اللذين ما زالا معتقلين في القاهرة.
وقالت مساعدة وزير الخارجية المكلفة الشؤون القنصلية لين يليتش ان "كندا قلقة جدا للاعلان عن تاريخ بدء محاكمة جديدة بالرغم من الضمانات التي قدمت لاطلاق سراح محمد فهمي" في اطار اطلاق سراح زميله الاسترالي بيتر غريست.
وسوف تعيد محكمة الاستئناف المصرية اعتبارا من الخميس محاكمة صحافيي قناة الجزيرة القطرية بعد ان الغت محكمة النقض مطلع كانون الثاني/يناير الاحكام التي صدرت بحبسهم وامرت باعادة محاكمتهم.
واوضحت يليتش انها لم تتوقف مع وزير الخارجية جون بيرد عن "الاعراب عن قلق الحكومة (الكندية) حول ملف فهمي" على اعلى مستوى مع المسؤولين المصريين، مؤكدة على مواصلة جهودها، معربة عن ثقتها بان هذه القضية "سوف تحل في الوقت المناسب".
ويفترض ان تعاد محاكمة محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد ان اخلي سبيل بيتر غريست وترحيله الى استراليا في الاول من شباط/فبراير الجاري. وهو صحافي الجزيرة الثالث الذي كان متهما في هذه القضية.
وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من اجل ان يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بامكانية ترحيل الاجانب الذين صدرت بحقهم احكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.
يذكر ان محكمة جنايات في القاهرة قضت العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لادانتهم بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا"، لكن محكمة النقض الغت هذا الحكم مطلع كانون الثاني/يناير الماضي وقررت اعادة محاكمتهم.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا بدا انه مفصل على مقاس غريست وفهمي اذ نص على امكان مصر ان ترحل الاجانب الذين تجري محاكمتهم او المحكومين الى بلادهم لاكمال مدة العقوبة او محاكمتهم هناك.
