وفقاً لمديري تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين، تشكّل مواقف مجالس إدارات الشركات تجاه الأخطار قيداً أكبر حتى من الموازنات غير المناسبة في خوض استثمارات أكثر خطورةً في قسم المعلوماتية بهدف الابتكار والنمو

تضع معظم المؤسسات حول العالم في مقدم اهتماماته، هدف تحقيق نمو أكبر، ويشكل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا أولوية استراتيجية في هذا الإطار. في حين تكتسب البيانات الرقمية والتحاليل والبيانات الضخمة، أولوية في ظل التغيير الذي تحدثه التكنولوجيا من حيث طريقة عمل الشركات التي بدأت بتكييف نماذج عملياتها لتعكس مقومات الاقتصاد الرقمي.

وعلى رغم اعتبار 52 في المئة من مديري تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين الابتكار أولوية في عملهم، إلا أن تمويل مثل هذه المشاريع يبقى محدوداً، ويخصص نصف هؤلاء أقل من 10 في المئة من موازناتهم لنشاطات ذات صلة بالابتكار.

ويشير استطلاع أجرته شركة «ديلويت» لمديري تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين، إلى تباين ملحوظ بين الحماسة حول موضوع التكنولوجيا والاستثمار الحقيقي في ضوء الدور الذي يضطلع به القيمون على تكنولوجيا المعلومات في هذا المضمار. وقدّم أكثر من 900 مدير توزعوا على 49 بلداً من حول العالم وفي الشرق الأوسط، نبذة عن المفاهيم والأولويات والفرص والتحدّيات التي تواجههم.

وقال الشريك المسؤول عن خدمات استشارات التكنولوجيا في «ديلويت الشرق الأوسط»، رجيف لالواني: «يشير استطلاع هذه السنة إلى تحوّل فعليّ في مواقف أعضاء مجلس الإدارة إزاء الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأهمية التكنولوجيات الرقمية في التحولات التي تشهدها الشركات في نشاطاتها التجارية. إلاّ أن الموازنة المحدودة المخصصة للابتكار تطرح تساؤلات عدة بالنظر إلى ظروف السوق الإيجابية حالياً والإقرار العام بأنّ التكنولوجيا أساس للمؤسسات لإشراك المستهلك بفاعلية أكبر. فإمّا أن موازنة الابتكار ما زالت محدودة، أو ربّما قد أعطيت لمجال آخر في المؤسّسة».

وفقاً لمديري تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين، تشكّل مواقف مجالس إدارات الشركات تجاه الأخطار قيداً أكبر حتى من الموازنات غير المناسبة في خوض استثمارات أكثر خطورةً في قسم المعلوماتية بهدف الابتكار والنمو. وفي حين تشير نتائج استطلاع «ديلويت» إلى استعداد مديري تكنولوجيا المعلومات للاستثمار في التكنولوجيا واتخاذ أخطار ذكية في هذا السياق إلا أن هذه الشهية للاستثمار لا تنعكس في محافظ مشاريعهم الحالية.

وقال لالواني: «غالباً ما ترتبط مهام مديري تكنولوجيا المعلومات بعملية تشغيل وصيانة أنظمة المعلوماتية الأساس ومواصلة تنفيذ مهامهم اليومية بفاعلية، إلا أن المسألة الأساس التي طُرحت في استطلاع ديلويت لهذه السنة تكمن في ما إذا كان على مديري تكنولوجيا المعلومات توظيف جهود إضافية بهدف تفعيل النمو في مؤسساتهم، وسيقوم التحدي على إقناع مجلس إدارة الشركة بأنّهم قادرون على تأمين هذه التكنولوجيات الجديدة وإدارة أخطار محفظة قسم المعلوماتية في شكل أفضل من الوظائف الأخرى».

وخلص الاستطلاع إلى أن 77 في المئة من موازنات قسم المعلوماتية على حالها أو ارتفعت عن عام 2013، فيما انخفضت 23 في المئة منها. وخصص 55 في المئة من الموازنات لنشاطات الشركات العادية، فيما قُسمت البقية إلى 23 في المئة بين دعم التغيير في المؤسسة و22 في المئة لتعزيز النموّ.

وأفاد 30 في المئة من مديري تكنولوجيا المعلومات عند سؤالهم عن المشاريع التي يستثمرون فيها مزيداً من الأموال في حال توافرها، بأنها تعود للتحاليل والبيانات الضخمة.

واحتلّت تطبيقات الهواتف ومنصة الحوسبة السحابية المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة 17 و15 في المئة على التوالي.
وأشار الاستطلاع إلى أن دعــم متطـــلبات الشركات الجديدة وتشجيع الإستراتيجية الرقمية تتصدران لائحة الأولويات للشهور الـ12 إلى الـ18 المقبلة. وانخفضت أولوية خفض تكاليف المعلوماتية بأكثر من 20 في المئة مقارنة بعام 2013.

كما أظهر تزايد فاعلية مديري تكنولوجيا المعلومات، حيث يصنّف نصفهم أنفسهم بأنّهم «فاعلون» في هذا الإطار، وهي زيادة بنسبة 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وفي حين يعتبر 79 في المئة منهم علاقته بالرئيس التنفيذي على أنّها «مهمّة جداً»، يعتقد 42 في المئة أن هذه العلاقة «جيّدة جداً» حالياً.

ويتمتّع معظم مديري تكنولوجيا المعلومات بموازنات محدودة للنشاطات ذات الصلة بالابتكار، ويخصّص نصفهم أقل من 10 في المئة من موازناتهم لهذا الهدف، إلاّ أن الحاجز الأول الذي يواجههم أمام الاستثمارات الأكثر أخطاراً في المعلوماتية فيتجلى بموقف مجلس الإدارة إزاء هذه الأخطار فيما تحل الموازنة في المرتبة الثانية من حيث العقبات.

ووفق استطلاع «ديلويت» يعمل نصف مديري تكنولوجيا المعلومات على قيادة التحاليل وتنفيذها واعتمادها، وهو تغيير عن العام الماضي حيث أفاد كثير من المشاركين بأنهم ما زالوا غير مقتنعين تماماً بفوائد مثل هذا التغيير. أما العوائق الأساس التي تواجههم إزاء اعتماد هذه التحاليل، فهي غياب المواهب المناسبة لاستخدام البيانات وعدم وجود مقاربة مركزية لجمع البيانات وتحليلها.