القضاء التونسي يرجىء النظر في قضية قتل جنود في الشعانبي- أرشيف موقع قناة المنار

أرجأت محكمة تونسية الاثنين إلى السادس من نيسان/ابريل المقبل النظر في قضية يلاحق فيها نحو ثمانين شخصا بتهمة قتل ثمانية من عناصر الجيش سنة 2013 بجبل الشعانبي وسط غرب البلاد على الحدود مع الجزائر، في واحدة "من أكبر قضايا الارهاب" في تونس.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية "قررت المحكمة إرجاء الجلسة الى 6 نيسان/أبريل استجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي، ولإعادة استدعاء متهم في حالة سراح (تم الافراج عنه)". واوضح ان محامي عائلات العسكريين المقتولين "طلبوا تأخير الجلسة للقيام بإجراءات الدعوى المدنية (التقاضي)".

وجرت الجلسة الاولى لهذه القضية في كانون الاول/ديسمبر الماضي وتم إرجاؤها الى اليوم. وتعتبر هذه القضية "من أكبر قضايا الارهاب" المعروضة على المحاكم في تونس بحسب سفيان السليطي، إذ يلاحق فيها 77 متهما بينهم ستة موقوفين تونسيين وواحد طليق تونسي والبقية هاربون. وأوضح السليطي ان "مجموعة كبيرة" من المتهمين الهاربين جزائريون.

ومن أبرز المطلوبين في هذه القضية، سيف الله بن حسين المعروف باسم "أبو عياض" زعيم جماعة "أنصار الشريعة بتونس"، والهارب في ليبيا وفق الداخلية التونسية. ويجري ملاحقة المتهمين أساسا بموجب قانون مكافحة الارهاب الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ووجه القضاء الى هؤلاء تهم "القتل العمد مع سابقية القصد" و"الانضمام الى تنظيم ارهابي" و"تلقي تدريبات عسكرية قصد ارتكاب جرائم ارهابية" و"استعمال تراب الجمهورية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي".

وفي 29 تموز/يوليو 2013 قتل مسلحون، مع موعد الإفطار في شهر رمضان، ثمانية من عناصر الجيش في كمين نصبوه لهم في جبل الشعانبي بولاية القصرين. وأعلن القضاء العسكري آنذاك ان المسلحين جردوا الجنود من اسلحتهم وبدلاتهم العسكرية وذبحوا خمسة منهم.