جاءت التظاهرة البحرينية الضخمة بالامس لتوجه رسالة واضحة ونوعية الى الحكومة البحرينية التي من المفترض ان تتلقف معاني هذا الحشد الجماهيري الضخم، في وقت كانت المعارضة البحرينية تؤكد على مطالبها في افراز حكومة تمثل الشعب وفي الوصول الى نظام ملكية دستورية واجراء اصلاحات سياسية تتعلق بالتمثيل السياسي والعملية السياسية في البلاد وتصحيح مسار المجلس النيابي ودوره.

النائب في كتلة الوفاق البحرينية المعارضة المستقيلة علي الاسود تحدث لموقع المنار حول اجواء ومسار التحركات الشعبية والسياسية المعارضة وأفق هذا المسار. ورداً على سؤال حول الرسالة التي وجهها حجم المشاركين في تظاهرات الامس، أكد الأسود ان  "حركة الشارع بالأمس بدون شك اثبتت قدرتها وتحديها لكل الآراء التي تقول إن قوى المعارضة متفككة ومختلفة في وجهات النظر حيث هناك مطلب واحد هو الإصلاح السياسي، وهناك قيادة سياسية موجودة متفقة على التوجه الاستراتيجي بضرورة تقدم العملية السياسية وتطبيق الإصلاح وتفعيل بنود العمل الوطني، وكل من خرج بالأمس كان يهتف بشعارات سلمية ويلبي النداء الوطني من اجل تحقيق هذه المطالب".

وعما اذا كانت المطالب تصل لسقف اسقاط الحكومة ام تتعداه الى شخص الملك قال النائب البحريني: "نتفهم طبيعة الملكية الدستورية التي تفترض بقاء الملك على رأس الدولة، لكن من مكوناتها ان تكون هناك حكومة منتخبة من الشعب، وتمثيل حقيقي لا يتجاوز ما اتفق عليه ميثاق العمل الوطني، وان يكون المجلس النيابي المعين للاستشارة  فقط ويكون المجلس المنتخب للتشريع"، معتبرا ان الشعب بدأ يتفهم نظام الملكية الدستورية بشكل اوضح.

ويبدي النائب الأسود في حديثه عن افق التحرك القائم اعتقاده بأن "الاجواء ايجابية" مشيراً الى انه "ستخرج مساءاليوم مسيرات للعمال، وهناك انطلاق لمسيرات داعمة باتجاه المعتصمين في ميدان الشهداء مما يعطي دفعا جديدا رغم ان هناك من يريد ان يعكر هذه الاجواء عبر الاشاعة بأن الداخلية تريد فض الاعتصام، وهذا ما نفته الداخلية. فالارضية جاهزة اليوم ليستمع كل الى الآخر وان تستمع السلطة الى الشعب الذي هو مصدر السلطات وهو من يقرر رؤيته وهو من يرفضها".

وعما اذا كان هناك حوار بدأ او سيبدأ مع السلطة قال النائب البحريني لموقع المنار: "لم تبدأ عملية الحوار، إذ يجب أن تكون هناك ارضية متوفرة وجاهزة، ولا شك بأن هناك بوادر ايجابية سواء عبر اخراج الجيش من اماكن الاعتصام والتظاهر أوعبر الافراج عن المعتقلين بالأمس، رغم ان هذه المسألة –اي الاتهامات والاعتقالات- كانت فبركة حكومية للتأثير على العملية الانتخابية وعدم انجاح الانتخابات. فهذه بعض النقاط الايجابية لكنها ليست مشجعة جداً وكافية للدخول في الحوار، واليوم هناك تدارس وبحث مع كافة القوى السياسية الاخرى حول وضع أطر للحوار اذا ما اصبح مطروحا".