وافق البرلمان الكويتي الاربعاء على خطة انمائية خمسية لانفاق 34.15 مليار دينار كويتي (116 مليار دولار، 103 مليارات يورو) على مشاريع تنموية رغم الانخفاض الشديد في اسعار النفط.

وافق البرلمان الكويتي الاربعاء على خطة انمائية خمسية لانفاق 34.15 مليار دينار كويتي (116 مليار دولار، 103 مليارات يورو) على مشاريع تنموية رغم الانخفاض الشديد في اسعار النفط.

وحظيت الخطة التي تبدأ في نيسان/ابريل وتنتهي في اذار/مارس 2020 بتأييد 33 نائبا مقابل رفض 4 نواب، وامتناع واحد عن التصويت.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية هند الصباح ان الخطة هي جزء من جهود الكويت لان تصبح مركزا تجاريا وماليا بحلول 2035.

وتهدف الخطة الى زيادة اجمالي الناتج المحلي وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، بحسب الوزيرة.

ويتوقع ان ترتفع حصة القطاع الخاص في الاقتصاد من 26.4% حاليا الى 41.9 %، بحسب ما قال مسؤول المجلس الاعلى للتخطيط امام البرلمان خلال مناقشة الخطة.

ومن بين المشاريع المتوقع تنفيذها ضمن الخطة بناء 45 الف وحدة سكنية ونظام مترو للنقل وشبكة قطارات وعدد كبير من مشاريع النفط العملاقة من بينها بناء مصفاة جديدة.

كما تهدف الخطة كذلك الى زيادة عدد الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص من 92 الفا الى 137 الف موظف بنهاية الخطة، ويبلغ عدد العاملين الاجانب في هذا القطاع حاليا نحو 1.2 مليون.

وانتقد العديد من النواب الحكومة لاخفاقها في تطبيق خطة خمسية سابقة، بينما اعرب اخرون عن شكوكهم في قدرة الحكومة على تطبيق الخطة الجديدة.

وياتي اقتراح الحكومة للخطة رغم الانخفاض الكبير في اسعار النفط الذي ساهم بنحو 94% من عائدات الكويت خلال السنوات المالية الـ16 السابقة.

واعلنت الحكومة التي تملك احتياطيات نقدية هائلة، ميزانيتها للعام 2015 - 2016 وتوقعت عجزا بمقدار 24 مليار دولار وخفضا بنسبة 17 % في الانفاق العام، الا انها اكدت ان انخفاض العائدات لن يؤثر في الانفاق على المشاريع.