كشف النائب في مجلس الامة الكويتي عبد الحميد دشتي انه "تزامنا مع الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك السلمي المشروع للشعب البحريني تبدأ غدادائرة جنايات أمن الدولة النظر في القضية المرفوعة ضدي بناء على شكوى وزارة الخارجية البحري
كشف النائب في مجلس الامة الكويتي عبد الحميد دشتي انه "تزامنا مع الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك السلمي المشروع للشعب البحريني تبدأ غدا في تمام الساعة التاسعة دائرة جنايات أمن الدولة النظر في القضية المرفوعة ضدي بناء على شكوى وزارة الخارجية البحرينية ".
وأضاف النائب دشتي في تصريح صحافي "كلنا ثقة بقضائنا العادل والنزيه بان تكون المحاكمة وفقا لقواعد المحاكمه العادلة وتتوفر فيها كافة الضمانات للمتهم".
وتابع بالامس أصدرت المنظمات والهيئات الدولية والعربية بياناتها ومنها المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان ، حيث اكد فيه على "الحقوق المشروعة للشعب البحريني بعد صموده الأسطوري في سبيل نيل تلك الحقوق من خلال الحراك السلمي المشروع".
واردف النائب دشتي ان البيان شدد في الوقت ذاته على ان "حركة الشعب مستمرة لتحقيق مطالبة العادلة والمشروعة في قيام نظام اساسي يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية ومن اختيار الناس له رغم مرور أربع سنوات كاملة لم تفلح خلالها محاولات القضاء على الحراك الشعبي وارجاع الناس الى بيوتهم دون تحقيق مطالبهم التي خرجوا من اجلها "، موضحاً اننا كـ "شعوب خليجية ومنظمات مجتمع مدني معنيين بالدفاع عن حقوق الانسان"،متساءلاً "أليس من يعاني هناك هو الانسان البحريني المسلم العربي الخليجي الذي تربطنا معه وحدة وهدف ومصير واحد مشترك ؟".
واعتبر ان "أربعة سنوات من الحراك الشعبي ولم اسمع عن اية مساعي أو مبادرات او تحرك أو شجب أو استنكار لوقف الانتهاكات لحقوق الانسان البحراني"، لافتا الى انه من الضروري على "البرلمانات ومجالس الشوري والمجالس النيابية في دولنا العربية والخليجية تشكيل لجان مساعي حميدة للتحرك والذهاب فوراً للبحرين للوقوف على معاناة اشقائنا والمساعدة فيما يمكن من اجل رأب الصدع الذي حدث في البحرين وحيث انه من المعيب علينا جميعا ان يتحرك المجتمع الدولي ونحن راكنون للظلم حيث"، مستشهداً بحديث للرسول الاكرم (ص) "من بات ولم يهتمَّ بأمور المسلمين فليس بمسلم".
