تنوعت المواقف السياسية الصادرة في لبنان الاربعاء من موضوع تمويل المحكمة الدولية من قبل الحكومة اللبنانية، ففيما دعت بعض المواقف الى الامتناع عن تمويل المحكمة الدولية، طالبت مواقف أخرى بتمويلها.
تنوعت المواقف السياسية الصادرة في لبنان الاربعاء من موضوع تمويل المحكمة الدولية من قبل الحكومة اللبنانية، ففيما دعت بعض المواقف الى الامتناع عن تمويلها خصوصا أن المحكمة لا تعمل وفق المعايير القانونية بل أضحت أداة سياسية لتحقيق أهداف معينة، طالبت بعض المواقف بتمويل هذه المحكمة.
فقد أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان النائب زياد اسود الى ان "موقف التكتل واضح من المحكمة الدولية وهو ليس ضد العدالة بل مع الوصول الى الحقيقة والتفتيش عن المجرمين"، وأضاف أنه "بعد تحول المحكمة إلى أداة سياسية داخلية وبعد عدم الاخذ بكافة الفرضيات لن نكون مع المحكمة الدولية بغض النظر عن رأي اي طرف اخر"، وتابع انه "من السابق لأوانه الحديث عن موضوع تمويل المحكمة"، ورأى ان "عنوان تمويل المحكمة ليس من الضروري ان يفرط الحكومة".
ولفت عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي النائب آلان عون إلى أن "طالما أن موضوع تمويل المحكمة لم يطرح في إطاره الرسمي في مجلس الوزراء فإنه لا يزال في اطار الكلام السياسي"، وأشار الى ان "رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون اخذ موقف مبدئي من المحكمة الدولية نظرا لعدم دستوريتها"، ودعا "لانتظار طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء ليقدم كل فريق طرحه"، مؤكدا ان "موضوع تمويل المحكمة لن يفرط الحكومة".
بدوره أكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تخضع للأصول القانونية"، وسأل "كيف يمكن أن تموّل الحكومة اللبنانية هذه المحكمة من دون ان تخضع للأسس الدستورية".
من جهته دعا وزير العمل في الحكومة اللبنانية شربل نحاس الى "وقف السجال بشأن موضوع تمويل المحكمة الدولية من قبل لبنان وكذلك موضوع تعديل الاتفاق حولها بين لبنان والامم المتحدة"، ولفت الى انه "لم يسمع بالمساعي الى تعديل الاتفاق بين لبنان والمحكمة الدولية"، معتبرا أن "المهم هو إلتزام لبنان بالمحكمة".
وفي ذات الاطار رأى وزير البيئة في الحكومة اللبنانية ناظم الخوري في حديث صحافي له الاربعاء أن "لبنان ملتزم إحترام القرارات الدولية"، ورجّح أن "يمر بند تمويل المحكمة الدولية في مجلس الوزراء خصوصا بعد التأكيدات اللبنانية في الامم المتحدة بالالتزام بالمحكمة"، مضيفا "إنّنا مرتبطون بموضوع تمويل المحكمة ويجب ان يمرّ في مجلس الوزراء".
من جهة ثانية رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني أن "الحكومة اللبنانية ملزمة بتمويل المحكمة الدولية"، وأضاف أن "تمويل المحكمة هو دَينٌ على لبنان وإذا لم تلتزم الحكومة به سيكون هناك تداعيات سلبية ستتحملها هي".
وفي متصل استغرب عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب جمال "تغييب موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن القمة الروحية التي انعقدت في دار الفتوى"، واعتبر ان "تهميش العدالة هو تشريع لمنطق الاغتيال السياسي ويؤدي بالتالي الى تهديد الوحدة الوطنية باعتباره ايضا من الثوابت الوطنية".
