ندد مجلس التعاون الخليجي الخميس بالاتهامات المصرية لقطر بدعم الارهاب، وذلك اثناء جلسة على مستوى المندوبين في الجامعة العربية على خلفية الغارات المصرية على ليبيا

ندد مجلس التعاون الخليجي الخميس بالاتهامات المصرية لقطر بدعم الارهاب، وذلك اثناء جلسة على مستوى المندوبين في الجامعة العربية على خلفية الغارات المصرية على ليبيا. واعرب الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان عن "رفضه للاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية الى دولة قطر بدعم الارهاب"، حيث وصفها "بالاتهامات الباطلة التي تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الارهاب والتطرف على جميع المستويات".

واعتبر الزياني أن التصريحات المصرية "لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها". وكانت قطر استدعت ليل الأربعاء الخميس سفيرها في مصر "للتشاور" اثر خلاف نشب بين البلدين خلال اجتماع للجامعة العربية بسبب الضربات الجوية المصرية التي استهدفت تنظيم "داعش" في ليبيا بعد ذبحه 21 قبطياً مصرياً.

وقالت وكالة الأنباء القطرية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية إن "دولة قطر استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور على خلفية تصريح" ادلى به مندوب مصر لدى الجامعة العربية الأربعاء واتهم فيه الدوحة ب"دعم الارهاب".

وبحسب وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية، فإن الموقف المصري جاء رداً على تحفظ الدوحة على بند في بيان اصدرته الجامعة يؤكد "حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية". ونقلت الوكالة عن مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية طارق عادل قوله إنه "وفقاً لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحاً أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب".

وردت الدوحة بعنف على التصريح المصري، واصفة اياه بأنه "موتور" و"يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية". وفي السياق، قالت الخارجية القطرية في بيان منفصل اوردته وكالة الأنباء الرسمية إن "دولة قطر تستنكر هذا التصريح الموتور الذي يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح" الذي "جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك".

واوضح البيان أن التحفظ القطري على الغارة المصرية "جاء متوافقاً مع أصول العمل العربي المشترك الذي يقضي بأن يكون هناك تشاور بين الدول العربية قبل قيام إحدى الدول الأعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخرى، لما قد يؤدي هذا العمل من أضرار ِتصيب المدنيين العزل".