أرجأت اليونان التقدّم بالعرض الرسمي الأول لها أمام الجهات الدائنة الأوروبية، للتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج المساعدات، إلى اليوم، بعدما كان مقرراً أمس، وفقاً لمصدر حكومي.

أرجأت اليونان التقدّم بالعرض الرسمي الأول لها أمام الجهات الدائنة الأوروبية، للتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج المساعدات، إلى اليوم، بعدما كان مقرراً أمس، وفقاً لمصدر حكومي. ويُتوقع أن تطلب الحكومة تمديداً مدته ستة أشهر لاتفاق التمويل الأوروبي وليس برنامج التقشف، على رغم إصرار ألمانيا على رفض مثل هذا العرض.

وكان الناطق باسم الحكومة غابريال ساكيلاريديس أعلن في وقت سابق، أن أثينا ستوجه رسالة الأربعاء (أمس) إلى رئيس مجموعة اليورو «يوروغروب» يورون ديسلبلوم لطلب التمديد.

وتريد الجهات الدائنة لليونان التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، خصوصاً أن مهلة تسديد الجزء الأوروبي من الديون تنتهي هذا الشهر. لكن يبدو التوصل إلى اتفاق صعباً، بعدما رفضت ألمانيا النظر في أي عرض تقدّمه اليونان لا يشمل برنامج التقشف. بينما تصرّ هذه الأخيرة على إلغاء الشروط التي وافقت عليها حكومة اليمين السابقة.

وقال وزير الدولة نيكوس باباس أمس، في تصريح الى إذاعة «ستو كوكينو»: «يستحيل أن تطلب الحكومة في أي ظروف تمديداً لبرنامج التقشف». فيما اعتبر وزير المال الألماني ولفغانغ شويبله، أن «أي تمديد للمساعدة الدولية لليونان إلى ما بعد 28 الجاري، «لايمكن فصله» عن الإصلاحات التي وافقت عليها أثينا بموجب برنامج المساعدات البالغة 240 بليون يورو (270 بليون دولار)». وقال في لقاء مع صحافيين في برلين: «لن يكون ممكناً طلب تمديد من دون الإصلاحات المتوافق عليها».

وأكد نائب المفوض الأوروبي لشؤون اليورو فالديس دومبروفسكيس في لقاء صحافي، العمل «لنرى إذا كان ممكناً إيجاد أرضية مشتركة لتمديد البرنامج الحالي». ورأى أن «السبيل الأفضل هو تمديد البرنامج الحالي مع شروطه».

وكشف مصدر مطلع على تطورات الموقف بين اليونان والبنك المركزي الأوروبي، أن «النهاية لن تكون مفاجئة لموافقة البنك المركزي الأوروبي على التمويل الطارئ للبنوك اليونانية المتوقعة هذا الأسبوع». واجتمع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أمس، لمراجعة شروط ما يُطلق عليه «آلية السيولة الطارئة» للبنوك اليونانية.

وقال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس في تصريح إلى تلفزيون «زي دي أف» الألماني، «علينا تمديد برنامج القروض لبضعة أشهر لتحقيق ما يكفي من الاستقرار، بهدف التفاوض على اتفاق جديد بين اليونان وأوروبا».

وسيرد الطلب في وقت يراجع المصرف المركزي الأوروبي برنامجاً لمساعدة البنوك اليونانية، يُعرف باسم مساعدات السيولة الطارئة الخاضع لشروط صارمة، ولا يمكن استخدامه لإمداد الحكومة اليونانية بالسيولة. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أول من أمس، أن اليونان «مستعدة لتوقيع اتفاق أعدّه مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيسي، ويقوم على تقديم قرض لكسب مزيد من الوقت، والإفساح في المجال أمام مفاوضات أكبر، لكن مجموعة اليورو رفضته».

ويبدو طلب اليونان للموافقة على اتفاق من دون شروط لمدة ستة أشهر، محاولة للعودة إلى ذلك الاقتراح. ورحبت وسائل الإعلام اليونانية بالخبر، وكتبت صحيفة «كاثيمريني» أن المحادثات «تتكثف وهناك نافذة أمام التوصل إلى اتفاق». فيما اعتبرت صحيفة «المال والأعمال» نافتمبوريكي، أن «أثينا والجهات الدائنة باتتا «أقرب» إلى التوصل الى حل.

لكن وزير المال الألماني ولفغانغ شويبله كان أعلن في وقت سابق، أن لدى أثينا «مطالب لكن لا تعطي شيئاً في المقابل، فهم يقولون نريد مزيداً من الأموال حالياً، لكن لن نقوم بأي شيء إضافي». واعتبر أن الأمر «بمثابة استخفاف بدول مثل إرلندا والبرتغال اللتين أنجزتا برامج المساعدات على رغم صعوبتها».

وترفض حكومة تسيبراس اليسارية بشدة، أي تمديد للبرنامج الذي تقول إن الشروط المالية المرفقة به صارمة، إلى حدّ أنها أدت إلى شلل الاقتصاد اليوناني. وزاد تسيبراس من حدة النقاش عندما أعلن أن البرلمان سيصوّت عند انتهاء المهلة الجمعة المقبل على سلسلة من قوانين الإصلاحات الاجتماعية، تتجاهل شروط مشروع المساعدات وتعود عن إجراءات إصلاحية اشترطتها الجهات المانحة.

وأثار رفض تسيبراس المساومة قلقاً من إمكان أن يفرض المصرف المركزي الأوروبي قيوداً أو يوقف نهائياً مساعدات السيولة الطارئة، بعدما علّق العمل في الرابع من الشهر الجاري بهذا الإجراء الاستثنائي، الذي كان يتيح للمصارف اليونانية اقتراض الأموال منه بضمانات أقل من تلك التي يفرضها عادة.

وأثارت الفوضى الناجمة عن أزمة الديون قلق المحللين، إذ يرى خبراء الاقتصاد في مصرف «كومرتسبنك»، أن «أخطار خروج اليونان من منطقة اليورو ارتفعت إلى 50 في المئة بعدما كانت 25 في المئة».