دعت منظمة العفو الدولية الخميس سلطات البحرين الى احترام "حرية التجمع والتعبير" وذلك عقب ملاحقات قضائية اعلنت في المنامة بحق جمعية الوفاق الوطني المعارضة.

دعت منظمة العفو الدولية الخميس سلطات البحرين الى احترام "حرية التجمع والتعبير" وذلك عقب ملاحقات قضائية اعلنت في المنامة بحق جمعية الوفاق الوطني المعارضة. وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت الثلاثاء انها طلبت احالة جمعية الوفاق على النيابة العامة.

وقال مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني التابعة لوزارة الداخلية ان الادارة "رصدت في الفترة الأخيرة قيام جمعية الوفاق عبر موقعها الالكتروني، وكذلك حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر عدد من التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون".

وقالت العفو الدولية في بيان ان جمعية "الوفاق تستهدف باستمرار من السلطات منذ ان قررت مع مجموعات معارضة اخرى، مقاطعة انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2014".

واشارت المنظمة الى محاكمة أمين عام حركة الوفاق الشيخ علي سلمان الذي اتهم بـ"محاولة قلب نظام الحكم بالقوة" والحكم مؤخرا بالسجن ستة اشهر على قيادي آخر في الحركة جميل خادم الذي حكم عليه خصوصا بسبب دعوته الى مقاطعة الانتخابات الاخيرة وتنديده عبر تويتر بـ"المال السياسي"، بحسب بيان العفو.

واعتبرت العفو الدولية القياديين المعارضين "سجيني راي وطلبت الافراج الفوري وغير المشروط عنهما". واضافت ان محاكمتيهما تترجمان "نية الحكومة في تكميم اكبر قوى المعارضة السياسية". ودعت السلطات الى "اسقاط كافة التهم بحق قياديي الوفاق اللذين اوقفا بسبب تعبيرهما سلميا عن موقفهما".