تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس الاحداث في سورية وكلام الرئيس الاسد عن اجتياز الازمة والاخفاق الاوروبي في مجلس الامن..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس الاحداث في سورية وكلام الرئيس الاسد عن اجتياز الازمة والاخفاق الاوروبي في مجلس الامن..

السفير
الأسد يصدر مرسوم تشكيل لجنة الانتخابات: سوريا تستعيد استقرارها
موسكو ترفض مشروع قرار غربي ضد دمشق: يشجع المعارضة على العنف... ويقضي بتغيير النظام 
وتحت هذا العنوات كتبت صحيفة السفير "أكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس، «أن الحوادث الأليمة انتهت والحمد لله وتستعيد المدن السورية التي تعرضت للحوادث استقرارها الكامل»، فيما تمسكت موسكو برفضها مشروع قرار أوروبي، تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يتم فيه التهديد بفرض عقوبات على سوريا، محذرة من انه يشجع المعارضة على مواصلة العنف، وأنه عبارة عن «مواصلة السياسة المعتمدة في ليبيا وتقضي بتغيير النظام».
والتقى الأسد الرئيس سليم الحص، في دمشق، وتم خلال اللقاء «الحديث عن الأزمة التي مرت بها سوريا واجتازتها بسلام» كما جاء في بيان المكتب الإعلامي للحص. وأكد الأسد «أن الحوادث الأليمة انتهت والحمد لله، وتستعيد المدن السورية التي تعرضت للحوادث استقرارها الكامل، والسلطة في سوريا تسهر على الوضع وتوليه اهتماما بالغا حفاظا على سلامة الشعب العربي السوري وهنائه».
وتطرق الحديث «إلى المد القومي والعربي الذي عاد إلى التعاظم والتنامي بزخم مشهود في سوريا، وهذا من شأنه أن يبقي سوريا في طليعة الأقطار العربية التي تحتضن الحركة القومية العربية بحيث تبقى محورا أساسيا لتلك الحركة في الوطن العربي الممتد من المحيط إلى الخليج» حسب المكتب الإعلامي للحص، مشيرا إلى تطرق الحديث إلى الوضع في لبنان «فكان تلاق في الرأي أن لبنان بقي وسيبقى في طليعة الأقطار العربية التي حفظت الوفاء كاملا للأمة العربية. وسوريا حريصة كل الحرص على أمن لبنان واستقراره وتقف معه في موقع واحد دفاعا عن وحدته ورسالته ووجوده».
وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) ذكرت أن الأسد بحث مع الحص الحوادث التي تشهدها سوريا وتداعياتها على المنطقة عموما وعلى لبنان خصوصا، مشيرة إلى أن الحص أكد «أن لسوريا دورا رياديا وأساسيا في الحفاظ على العروبة وأنها مستهدفة لهذا الدور». واعتبر «أن أي حراك سياسي في المستقبل في المنطقة يجب أن يكون مرتكزا على الفكر القومي لأنه الوحيد الذي يحافظ على وحدة المجتمعات العربية».
إلى ذلك، اصدر الأسد مرسوما يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وتتشكل اللجنة من مستشاري محكمة النقض خلف العزاوي ومحمد حيدر الجدي وعبد الفتاح الابراهيم ومحمد أنيس سليمان وحسناء الأسود كاصلاء، وأنطوان فيلو وأحمد عرموش وعبدو شهلا وهشام الشعار وهشام ظاظا كاحتياط.

مجلس الأمن
وكرر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن موسكو تعارض أي مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يلوح بفرض عقوبات على سوريا.  وقال تشوركين «موقفنا هو أن (مشروع القرار حول سوريا) هو مواصلة السياسة المعتمدة في ليبيا وتقضي بتغيير النظام». وأضاف «دعونا نر الأمور كما هي، استمعنا إلى تصريحات من مختلف العواصم تصف ما هو مشروع وما ليس مشروعا، ونعتقد أن هذا الأسلوب في التفكير والحديث يشجع العنف في سوريا».
واتهم الغرب بأنه «يشجع بشكل أساسي العناصر الهدامة من المعارضة على مواصلة نهجها، ونرى أن هذا سيكون له تأثيرات خطيرة ومأساوية على سوريا وعلى المنطقة». وأشار مجددا إلى ما حدث في ليبيا حيث أدى قرار لمجلس الأمن يدعو إلى «حماية المدنيين» إلى تدخل حلف شمال الأطلسي لاسقاط نظام معمر القذافي، موضحا أن هذا مثال على إمكانية إساءة استخدام «صيغ بريئة».
وردا على سؤال عما إذا كانت عملية إسقاط العقوبات من أي قرار أمرا كافيا لتوافق عليه موسكو، ضحك تشوركين. وقال «لقد رأينا هذا الأمر يحصل مرات عديدة، خصوصا في ليبيا»، مضيفا «هناك عدد من الأمور نعتقد ببساطة أنها خطيرة جدا ولا يمكن استخدامها في الحالة السورية».
وكانت دول أوروبية وزعت على دول مجلس الأمن مشروع قرار جديدا ينص على التلويح بفرض عقوبات على الحكومة السورية بدلا من فرض عقوبات فورية. وصاغت مشروع القرار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، ويرمي إلى تجاوز فيتو روسيا والصين.
وبحسب نص مشروع القرار فإن مجلس الأمن يدين بشدة «الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية، ويطالب بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف». ويشير إلى أن مجلس الأمن «يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، على إقرار إجراءات هادفة بما فيها عقوبات». ويشدد على الحاجة إلى «آلية سياسية يقودها السوريون» من اجل إنهاء الأزمة ويعرب عن اسف مجلس الأمن لعدم تنفيذ الأسد الإصلاحات الموعودة. كما يدعو النص الى تعيين موفد خاص للامم المتحدة الى سوريا.
ويطالب مشروع القرار «بوقف فوري لأعمال العنف بحق المتظاهرين». ويعرب المجلس، وفق النص، عن «تصميمه في حال عدم امتثال سوريا لهذا القرار على تبني تدابير بما فيها عقوبات، تحت الفصل السابع».
من جهتها، اقترحت روسيا مشروع قرار يكتفي بإدانة أعمال العنف في سوريا من أي طرف. وقال تشوركين «نعتقد أن (مشروع القرار الروسي) إذا تم تبنيه سيشجع العملية السياسية في سوريا، ويساهم في وقف العنف لأنه لا يتضمن رسالة قوية».
ويعبر مشروع القرار الروسي «عن عميق القلق حيال الوضع في سوريا، ويدين تواصل العنف، ويعرب عن القلق من إمكانية تصاعده. ويدعو الى وقف فوري لكل انواع العنف والاستفزازات، ويحث كل الاطراف على الامتناع عن الانتقام، ضمنه الهجمات على مؤسسات الدولة». ويشدد «على ان الحل الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو عبر عملية سياسية سورية شاملة تهدف الى بحث المطالب المشروعة للشعب». وأضاف «يشير الى التعهدات والخطوات التي اعلنتها السلطات السورية للتوصل الى الاصلاح ونتوقع تقدما ملموسا في عملية تطبيقها».  ويدعو مشروع القرار السلطات السورية إلى الإفراج عن «كل السجناء السياسيين والمتظاهرين السلميين المعتقلين».
كما يشدد «على الحاجة الى حل الأزمة في سوريا بطريقة سلمية، واستبعاد أي تدخل عسكري خارجي». ويحث نص المشروع «المعارضة السورية على ابعاد نفسها عن المتشددين والانخراط في حوار سياسي مع السلطات السورية حول كيفية الاصلاح. وفي هذا الاطار، تشجيع الجامعة العربية على مواصلة جهودها الهادفة الى تشجيع الحوار السياسي بين جميع السوريين».

المعلم
وفي نيويورك، اختتم وزير الخارجية وليد المعلم اجتماعات. والتقى وزراء خارجية فنزويلا نيكولاس مادوروس موروس وباكستان هينا رباني خار وبيلاروسيا سيرغي مارتينوف وماليزيا داتو سري انيف امان حيث شرح لهم التطورات الجارية في سوريا والخطوات الإصلاحية التي يقودها الأسد ومؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد قريباً في دمشق. كما أوضح «واجب الدولة في مواجهة الجماعات المسلحة حماية لأمن مواطنيها وعزم القيادة السورية على تنفيذ برنامج الإصلاح خلال الأشهر المقبلة».
وأعرب موروس عن دعم فنزويلا الكامل لسوريا ووقوفها الى جانبها في هذه الظروف. وشدد على «رفض الحرب الاعلامية التي تشن على سوريا والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية عليها». وأدان «الحملة الاجرامية التي تتعرض لها سوريا نتيجة مواقفها ضد محاولات الهيمنة الاميركية والغربية على المنطقة».
بدورها، أكدت رباني خار «ضرورة احترام حق الدول في معالجة مشاكلها الداخلية، ورفضها للتدخل الخارجي في شؤون الدول الأخرى». وأعرب مارتينوف عن «ثقته بحكمة الأسد وقدرة القيادة السورية على إنجاز الإصلاح والحفاظ على أمن سوريا واستقرارها».
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى وقف «القمع»، في لقاء مع المعلم أول من أمس. وقال المتحدث باسمه مارتن نسيركي ان «الامين العام جدد دعوته لوضع حد للعنف ولآلية فعلية تلبي تطلعات الشعب المشروعة الى تغيير سياسي شامل».
الى ذلك، اعلنت مجموعة الطاقة الكرواتية «اينا»، في بيان، انها خفضت الإنتاج في حقول النفط والغاز التابعة لها في سوريا بعد قرار الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات على دمشق. وقالت «الاتحاد الأوروبي شدد العقوبات على سوريا وفرض حظرا على استيراد النفط السوري إلى الاتحاد الأوروبي. نظرا للتطورات الأخيرة عدلت اينا متوسط إنتاجها اليومي من النفط والغاز في سوريا».

تركيا
وذكرت «رويترز» ان انقرة تحضر قائمة من العقوبات على سوريا، وذلك استكمالا لحظر على الأسلحة مفروض بالفعل. وأشارت الى ان العقوبات ستعلن خلال الايام القليلة المقبلة بعد ان يزور رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مخيمات حدودية تؤوي سوريين. وقالت الحكومة التركية ان العقوبات ستستهدف الحكومة السورية وليس الشعب. وقال مسؤولون اتراك انها ستطال الجيش والعلاقات المصرفية وقطاع الطاقة وغيره.
وكانت إحدى ثمار الاجتماعات التركية ـ السورية تخطيط مصارف تركية لافتتاح فروع لها في سوريا، ولكن وسائل الاعلام التركية نقلت عن مسؤولين قولهم ان العقوبات ستستهدف على الارجح النظام المصرفي للدولة، مثلما فعلت العقوبات الاميركية والاوروبية. كما علقت خطط تأسيس مصرف تركي - سوري إلى جانب خطط تعزيز العلاقات بين البنكين المركزيين في البلدين حسب ما نشرت وسائل الاعلام التركية. كما يحتمل إلغاء خطط مثل استكمال مشروع غاز يربط خط انابيب عربي بخط انابيب تركي. وبرغم ان انقرة لم تقطع العلاقات رسميا فإن مسؤولين يقولون انها ربما تتخذ بعض الخطوات لخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في دمشق.

النهار
نداء مجلس المطارنة بعد نقاش أربع ساعات: الالتفاف حول البطريرك في ظروف تهدّد وجودنا
وفد ديني سوري زار بكركي مساء ناقلا إلى الراعي "التقدير لمواقفه المشرفة"
تناولت النهار نداء المطارنة الموارنة وكتبت تقول "بعد أسبوعين انشغل خلالهما لبنان الرسمي بمشاركة متعاقبة لكل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في ظل الرئاسة اللبنانية لمجلس الامن التي تنتهي بنهاية أيلول، تعود الاهتمامات من الاسبوع المقبل الى الملفات الداخلية مع انعقاد مجلس الوزراء مساء الاربعاء المقبل.
وفي انتظار عودة الحركة الرسمية الداخلية وجدول أولوياتها، ظلت بكركي في صدارة الحدث الداخلي الذي تواصلت حلقاته عمليا منذ قيام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بزيارته لفرنسا بين الثالث من ايلول والعاشر منه والتي اتبعها بعقد اجتماع القيادات والنواب الموارنة في بكركي في 23 ايلول ومن ثم قيامه بالجولة الجنوبية بين 24 و26 منه وصولا الى انعقاد القمة الروحية الاسلامية – المسيحية بطلب منه أول من أمس.
اما التطوران الجديدان اللذان سجلا امس، غداة قمة دار الفتوى، فتمثلا في اجتماع مجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراعي واصداره نداءه الشهري عشية سفر البطريرك السبت الى الولايات المتحدة في جولة راعوية وقيام وفد ديني سوري بزيارة حملت دلالات بارزة لبكركي لنقل "التقدير" لمواقف سيدها.
وتميز نداء مجلس المطارنة الموارنة بأنه عكس المناخ الذي نشأ عن مواقف البطريرك وانعكاساتها والردود المختلفة عليها، وبدا مختلفا عما درج مجلس المطارنة عليه في اصدار نداءاته السنوية في ايلول منذ أطلق البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير هذا التقليد عام 2000.
وإذ أبرز "الدور الكبير للبطاركة في الحفاظ على الشعب وقيادته وتنظيم حياته الروحية والاجتماعية والوطنية"، لفت الى ان الراعي "آلى على نفسه منذ اليوم الاول لانتخابه وانطلاقاً من الثوابت الكنسية والوطنية ان يدعو الجميع الى الحوار والتفاهم ورص الصفوف والخروج من منطق الحرب الى منطق السلم".
وتطرق الى زيارته لفرنسا، فرأى انها "كانت مناسبة ليشهد للحقيقة بجرأة وشجاعة ويطالب الأسرة الدولية بان تتحمل مسؤوليتها في نشر العدالة والمساواة ورفع الظلم عن الشعوب من خلال السهر على تطبيق قرارات مجلس الأمن تطبيقاً عادلاً والعمل على وقف الحروب واحلال السلام في المنطقة". وتضمن النداء في خاتمته نقطة لافتة تمثلت في الدعوة الى الالتفاف حول البطريرك، مذكرة بان الموارنة "كانوا دائماً يستمدون القوة على الصمود من وحدة كلمتهم والتفافهم حول بطريركهم والثقة بقيادته وحكمته ونحن اليوم في أمس الحاجة للعودة الى هذا السلوك التاريخي في هذه الظروف التي تهدد وجودنا ودورنا ورسالتنا كلبنانيين عموماً ومسيحيين خصوصاً".
وأفادت معلومات ان اجتماع مجلس المطارنة اتسم بأهمية استثنائية نظراً الى النقاش المستفيض الذي تخلله بدليل امتداد انعقاده اكثر من اربع ساعات واوضحت ان النقاش تناول كل المواضيع والتطورات وردود الفعل المختلفة التي اثيرت حول مواقف البطريرك منذ زيارته لفرنسا. وشارك في النقاش معظم المطارنة وطرحت آراء ووجهات نظر مختلفة أدت الى تعديل مسودة اولى للنداء كانت معدة، وتولى بعض المطارنة اعادة الصياغة للنداء الختامي.
ومساء زار بكركي مفتي دمشق الشيخ الدكتور عدنان افيوني على رأس وفد ضم رجال دين مسلمين ومطران السريان الارثوذكس في دمشق جان قواق والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. وافيد ان الوفد هنأ البطريرك الراعي بمواقفه شاكراً له هذه المواقف مؤكداً ان "هذه الزيارة لن تشمل الا البطريرك الراعي".

مجلس الأمن: إخفاق أوروبي في إقناع روسيا بالتصويت على قرار دون عقوبات على سوريا
وفي الشأن السوري كتبت النهار "أخفقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال أمس في اقناع روسيا بالتصويت على مشروع قرار في  مجلس الأمن في شأن الأوضاع المتدهورة في سوريا، مع العلم أن غالبية الدول الأعضاء، بما فيها مجموعة "ايبسا" الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وافقت عليه.
وكانت الدول الأوروبية الأربع والولايات المتحدة قدمت في نهاية آب الماضي مشروع قرار اقترحت فيه فرض عقوبات قاسية على الرئيس السوري بشار الأسد وأقربائه وأنسبائه وأركان نظامه، غير أنها أخفقت في اقناع روسيا والصين بعدم استخدام حق النقض ضده. كما فشلت في استمالة الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ولبنان لتأييده. وقدمت روسيا آنذاك مشروع قرار مضاداً. لكن انعدام التوافق بين أعضاء المجلس واستمرار الأحداث الدامية في سوريا دفعا الأوروبيين الى تقديم مشروع قرار جديد يتنازل عن فرض عقوبات فورية على سوريا لكنه يهدد بها صراحة.  
وعقد مجلس الأمن أمس جلسة مغلقة استمع خلالها الى آراء الأعضاء وملاحظاتهم على مشروع القرار الأوروبي المؤلف من ديباجة وعشرة بنود. وهو ينص على أن المجلس "يندد بشدة بالإنتهاكات المنهجية الخطيرة لحقوق الإنسان للسلطات السورية" في حق "المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان" وفي حق "المعتقلين، وبينهم أولاد". وإذ "يطالب بوقف فوري لكل أعمال العنف"، "يذكر بأن جميع أولئك المسؤولين عن كل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ينبغي محاسبتهم". ويطالب السلطات السورية بأن تقوم "فوراً" بـ"وقف انتهاك حقوق الإنسان" و"السماح بالممارسة الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الرئيسية لجميع السكان" و"وقف استخدام القوة ضد المناطق الآهلة بالمدنيين" و"رفع الوضع الإنساني في مناطق الأزمة، بما في ذلك السماح بوصول سريع ودائم غير معرقل لمراقبي حقوق انسان معترف بهم (...) ولجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان".وإذ يدعو الى "عملية سياسية بقيادة سورية، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه أن "يواصلوا حض الحكومة السورية على تنفيذ (المطالب هذه)، بما في ذلك تعيين مبعوث خاص" له الى سوريا. ويطالب كل الدول "بممارسة اليقظة وضبط النفس في تزويد السلطات السورية الأسلحة والمعدات ذات الصلة من كل الأنواع" وبيعها إياها ونقلا اليها مباشرة او بطريقة غير مباشرة. ويطلب من الأمين العام أيضاً تقريراً عن تنفيذ القرار بعد 15 يوماً من اقراره وكل 30 يوماً بعد ذلك. ويعبر عن "تصميمه، في حال عدم امتثال سوريا للقرار، على اصدار اجراءات هادفة، ومنها عقوبات، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".ويثير هذه البند تحديداً جدلاً واسعاً وقد أدى عملياً الى الغاء التصويت على مشروع القرار الذي كان مقرراً غداً الجمعة".

الأخبار
الأسد يعلن انتهاء <الحوادث>: تأليف لجنتَي الانتخابات وتعديل الدستور
وحول هذا الموضوع كتبت الاخبار تقول "شغل الرئيس بشار الأسد، أمس، حيّزاً من المشهد السوري، أكان من حيث المواقف أم القرارات. أما المواجهات فظلّت حامية، وخصوصاً في حمص، حيث سجّلت وكالات الأنباء ومصادر من المعارضة حصول اشتباكات مسلحة، بينما يخوض الاتحاد الأوروبي محاولة تجربة قرار دولي جديد ضد القيادة السورية، من دون أن ينجح في تفادي الرفض المستعصي من قبل روسيا خصوصاً.
ورأى الأسد، خلال لقائه الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية سليم الحص، أن «الحوادث التي مرت بها سوريا انتهت»، مشيراً إلى أن المدن السورية «تستعيد استقرارها»، بحسب بيان صدر عن مكتب الحص نقل عن الأسد تأكيده أن «السلطة في سوريا تسهر على الوضع وتوليه اهتماماً بالغاً، حفاظاً على سلامة الشعب السوري وهنائه». وتابع البيان أن الحديث «تطرق إلى المدّ القومي والعربي الذي عاد إلى التعاظم والتنامي بزخم مشهود في سوريا، وهذا من شأنه أن يبقي سوريا في طليعة الأقطار العربية التي تحتضن الحركة القومية العربية بحيث تبقى محوراً أساسياً لتلك الحركة في الوطن العربي الممتد من المحيط إلى الخليج». وكان لافتاً أن الخبر اقتصر في وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» على استقبال الأسد للحص، من دون ذكر تفاصيل عن كلام الأسد.
في غضون ذلك، أصدر الرئيس السوري مرسوماً يقضي بتأليف اللجنة العليا للانتخابات في سوريا من القضاة المستشارين في محكمة النقض السورية، وتتكوّن من 5 أعضاء أصيلين من بينهم سيدة، و5 احتياط. وبحسب بيان رئاسي، ستتولى اللجنة، ومقرّها دمشق، «الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى».
وفي السياق، علم موقع «شام برس» المقرّب من النظام أن الأسد «سيصدر في الساعات القليلة المقبلة قراراً بتأليف لجنة وطنية لصياغة دستور جديد بمشاركة شخصيات من المعارضة». ونقلت عن مصادر رفيعة المستوى أن اللجنة تضم في عضويتها «شخصيات قانونية رفيعة وممثلين عن الأحزاب وشخصيات من المعارضة». وكشفت أن أبرز المرشحين لرئاسة اللجنة القاضي والوزير السابق الدمشقي، مظهر العنبري. ووفق مصادر سورية مطّلعة، فإنّ القيادة السورية «ستؤلف لجنة هدفها بحث إمكان تعديل بعض مواد الدستور»، مشيرةً إلى أنها «أجرت مشاورات لإشراك شخصيات معارضة في هذه اللجنة، على أن تشارك بصفتها الشخصية، لا كممثلة لأي تجمع أو حزب معارض».
دولياً، تخلّت الدول الأوروبية عن المطالبة بفرض عقوبات فورية على دمشق، في مشروع قرار دولي جديد قدمته إلى مجلس الأمن. ويكتفي مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال بدعم أميركي بالتلويح بالعقوبات إذا لم يضع النظام السوري حدّاً لقمع الحركة الاحتجاجية، وسط تجدّد الرفض الروسي للتجاوب معه. وتأمل الدول الأوروبية طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أوضح دبلوماسيون. ويشير النص إلى أن مجلس الأمن «يعرب عن تصميمه، إذا لم تتقيّد سوريا بهذا القرار، على إقرار إجراءات هادفة، بما فيها عقوبات» ضد النظام. كذلك يدعو إلى تعيين موفد خاص للأمم المتحدة إلى سوريا. غير أنّ مصدراً روسياً كشف عن أن موسكو تعارض أيضاً مشروع القرار الجديد، لأن «البنود المتعلقة بالعقوبات في المسوّدة الجديدة لا يمكن أن ترضي روسيا».

اللواء
الوفد السوري في بكركي يفاقم أزمة الثقة مع المعارضة المسيحية والراعي السبت إلى الولايات المتحدة
8 آذار تتربص بتمويل المحكمة و14 آذار تتهم <حزب الله> بالإغتيالات
بان كي مون غير متجاوب مع محاولة ميقاتي تعديل البروتوكول في الربيع المقبل  
وكتبت صحيفة اللواء تقول "يمضي المشهد السياسي الداخلي على ارضية تشكل اهتزازات، خلافاً لما يطفو على السطح من توافق او تفاهم او تفهم:
1- فعلى الرغم من ان مجلس المطارنة وفر تغطية طبيعية للبطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي، من هواجسه الباريسية الى ثوابت القمة الروحية التي طلبها وتجاوب معه في عقدها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، فإن اجتماع قيادات 14 آذار على مستوى الاركان امس الاول قارب حراك البطريرك وغيره من ملفات سياسية مترابطة، بما يشبه المراقبة والمتابعة، وان كان لدى عدد من النواب المسيحيين ضمن هذا الفريق اهتزازات ثقة بما يجري، زادها ريبة وصول السفير السوري علي عبد الكريم برفقة مفتي دمشق الى بكركي لتقديم الشكر للبطريرك الراعي على ما ابلغه للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ازاء ما يجري في سوريا، والذي اعتبر دفاعاً عن نظام الرئيس بشار الاسد.
2- وعلى الرغم ايضاً مما تكشفه الاوساط المقربة من الرئيس نجيب ميقاتي الذي ختم زيارته الى نيويورك لترؤس جلسة لمجلس الامن الدولي وعقد لقاء وصف بأنه هام مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، من ارتياح وتفاهم لما حققه في زيارته، فإن مصادر دبلوماسية في الامم المتحدة تؤكد لـ<اللواء> ان مسألة تجديد بروتوكول التفاهم الموقع بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الخاصة بلبنان، بإدخال تعديلات عليه، في ضوء ملف سيرفقه لبنان الى جلسة مفاوضات التوقيع يتضمن، الملاحظات التي كانت قوى 8 آذار قد اثارتها في مناسبات مختلفة حول المحكمة والقرار 1757، لم تلقَ قبولاً من بان كي مون الذي فوتح بالرغبة في تعديل هذا البروتوكول لتصبح عمليات التمويل وغيره من بنود الاتفاقية قابلة للتنفيذ، بعدما فقد الاجماع اللبناني حول المحكمة.
3- وخلافاً لرغبة الرئيس ميقاتي المتطابقة مع رغبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وأكثر من 10 وزراء في الحكومة بتمويل المحكمة، فإن المصادر المطلعة في فريق 8 آذار تجزم بأن قضية التمويل التي يتعين ان تطرح في مجلس الوزراء من غير الممكن ان تمر، سواء طرح هذا الموضوع امام المجلس، او على طاولة المفاوضات في الغرف المغلقة، وإن كان المعتمد خارج التأكيد الرسمي المستمر، سياسة الإرجاء من أسبوع إلى أسبوع ومن شهر إلى شهر، بانتظار تقديم طلب مباشر من الأمم المتحدة، علماً أن التمويل يستحق في نهاية الشهر الحالي، وأن المرسوم المحكى عنه بسلفة من احتياطي الموازنة يحتاج إلى قرار.
وازاء هذه المعطيات المتضاربة داخل الجسم الرسمي والحكومي، طالبت الأمانة العامة لقوى 14 آذار حكومة الرئيس ميقاتي باحترام قرارات الشرعية الدولية، لا سيما تمويل المحكمة بقرار سريع صادر عن مجلس الوزراء.
4 - وقبل أن يجف حبر بيان القمة الروحية، ومحاولة بكركي أمس، توفير الإجماع داخل مجلس المطارنة حول أداء البطريرك الراعي ومواقفه، فان الأمانة العامة لـ14 آذار، التي عقدت اجتماعاً أمس بعد اجتماع الأقطاب، تجاهلت حركة الراعي وجولاته الجنوبية والبقاعية والباريسية، وكذلك القمة الروحية، وخطت خطوة سياسية غير مسبوقة بفقرة في بيانها، اتهمت فيها حزب الله <حتى الآن بارتكاب الاغتيالات التي شهدها لبنان> مطالبة الرئيس ميقاتي بتسليم المتهمين أمام القضاء الدولي، مكررة القول أن <سلاح <حزب الله> غير شرعي وغير ميثاقي وغير قانوني، وعامل تفجيري دائم في وجه اللبنانيين>.
وفسرت هذه النقلة النوعية، بمثابة ردّ غير مباشر على محاولات التقارب بين الحزب والكنيسة المارونية، والتي أنجزها أحد حلفاء سوريا في لبنان الذي نجح في إقناع الراعي بنقل الرسالة إلى دمشق من خلال زيارته الفرنسية.
ولاحظت مصادر مطلعة أن اجتماع قيادات 14 آذار أمس الأوّل، تجنّب أيضاً إصدار بيان بخلاصة المداولات التي جرت بين هذه القيادات، والتي شملت الأوضاع الراهنة، من مسألة تمويل المحكمة، إلى القمة الروحية وحراك البطريرك الماروني، وفسر ذلك أيضاً، بأنه اجتماع تنسيقي دوري يتم عادة بين فترة وأخرى من أجل تنسيق المواقف.

وفد سوري في بكركي
ومهما كان من أمر، فان زيارة الوفد الديني الإسلامي - المسيحي السوري باسم وزارة الأوقاف السورية، إلى بكركي رسم مشهداً هو الأول من نوعه منذ إنشاء الدولتين اللبنانية والسورية، خاصة وأن الجانب الضيف حرص على إبراز الحفاوة السورية بالبطريرك الماروني، فيما لوحظ عدم تعليق بكركي على كلمات الدعم والإشادة التي أطلقها كل من السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي رافق الوفد ورئيسه مفتي دمشق عدنان أفيوني، والذي ضم إليه الشيخ علاء الدين الزعتري والشيخ هيثم جلول، ومطران دمشق للسريان الأرثوذكس جان قواق.
وشكر السفير السوري خلال الزيارة البطريرك الراعي على خطابه <المتوازن والتوفيقي>، واصفاً إياه <بالخطاب الجامع والإيجابي لأمن المنطقة وخير أبنائها>، مثنياً على مداخلة الراعي في القمة الروحية.
أما الشيخ أفيوني، فقد اعتبر من جهته أن مواقف الراعي <تعبّر عن حقيقة الإيمان الذي لا يرضى ارتهان أي إنسان لإنسان آخر>، لافتاً إلى أنه <من الطبيعي أن يدافع البطريرك عن هذه الحقيقة>، وتوجه إلى الراعي بالقول: <لا نستغرب مواقفكم الوطنية>. وردّ الراعي الذي يغادر السبت متوجهاً إلى الولايات المتحدة في زيارة تستمر قرابة ثلاثة أسابيع بالحديث عن الإنسان قيمة أساسية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الزيارة كان من المفترض أن يرأسها مفتي الجمهورية السورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون، والتي قال السفير السوري أنها لم تحصل لأسباب طارئة، فيما قالت معلومات لقناة <الجديد> أن المفتي حسون إذا حضر إلى بيروت سوف يكون لزاماً عليه أن يزور مفتي الجمهورية، وهو ما يسبب للأخير حرجاً بالنسبة لدار الإفتاء، وهذا ما دفع بالأخير إلى تأجيل الزيارة، في حين أشارت مصادر بكركي لـ L.B.C الى استغراب الأهمية التي أعطيت لزيارة الوفد السوري، مؤكدة أنها غير راضية على المعلومات حول زيارة الراعي إلى سوريا.

نداء المطارنة
وكانت سبقت الزيارة السورية، ترحيب لافت من قبل الرئيس نبيه بري ومن <حزب الله> ببيان القمة الروحية، الذي وصفه <بالوثيقة التاريخية>، وكذلك صدور نداء لا بيان عن الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة، تضمن مجموعة رسائل واضحة ابرزها التأكيد على مواقف البطريرك التي اطلقها مؤخراً، حيث أشار النداء حرفياً الى ان الزيارة الباريسية كانت <مناسبة ليشهد للحقيقة بجرأة وشجاعة ويطالب الاسرة الدولية بالسهر على تطبيق قرارات مجلس الامن تطبيقاً عادلاً والعمل على وقف الحروب واحلال السلام في المنطقة>.
ولاحظت مصادر <التيار الوطني الحر> ان ايراد هذا الكلام في نص النداء هو يهدف التأكيد بأن الراعي ينطق باسم جميع الاساقفة وليس باسمه وحده، مشيرة الى ان النداء صدر بحضور ومشاركة الكاردينال نصر الله صفير.

بري الى ايران
الى ذلك، يتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا الجمعة الى ايران في زيارة رسمية، على ان ينتقل بعدها الى ارمينيا، ويجري في كلا البلدين محادثات تتناول تطوير العلاقات الثنائية خصوصا على الصعيد البرلماني.
وفي لقاء الاربعاء النيابي جدد رئيس المجلس تأكيده ضرورة الاسراع في السير في ملف النفط نحو التنفيذ، ونقل النواب عنه بأنه لا يقبل مطلقا، بأمر واقع اسمه عدم التنقيب في الـ 860 كلم2 المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية، لان ذلك يعني تسليماً بالادعاء ان هذه المنطقة متنازع عليها وهذا غير صحيح على الاطلاق. وأشاد بري بجولة البطريرك الراعي الى الجنوب، مجددا انه أبدى سروره البالغ بالحفاوة والاستقبال الشعبي الحاشد الذي لقيه في المدن والبلدات التي زارها. ونوّه بري بالقمة الروحية والمواقف التي صدرت عنها.

المستقبل
تركيا تستعد لفرض عقوبات على دمشق وبريطانيا تطالب الرئيس السوري بالتنحي
المعارضة تتهم نظام الأسد بتصفية الكفاءات وتنفي الحاجة الى تطمين المسيحيين
من جهتها صحيفة المستقبل كتبت تقول "اتهمت المعارضة السورية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتصفية أصحاب الخبرات والمثقفين عقب مقتل عالم نووي في حمص أمس لينضم الى خبيرين آخرين قتلا في وقت سابق، ورفضت ايضاً أن يكون المسيحيون في البلاد بحاجة إلى رسائل تطمين.
ومع استمرار عمليات القمع الوحشية وسقوط 14 قتيلاً برصاص قوات الأمن السوري أمس، تستعد تركيا لفرض عقوبات على دمشق وسط مطالبة بريطانيا الرئيس السوري بالتنحي وإعرابها عن "الاشمئزاز" من عمليات "العنف العشوائي" خصوصاً في الرستن بريف حمص حيث يقوم الجيش السوري بقصف المدينة التي يتحصن فيها منشقون عن الجيش بالدبابات حسبما أفاد سكان.
ميدانياً، لا تزال حملة القمع الأمنية مستمرة في مختلف المناطق التي تشهد احتجاجات ضد النظام السوري، وأفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا سقوط 14 قتيلا برصاص قوات الأمن السورين مشيرة إلى أن اكثر القتلى في مدينة حمص بينما سقط قتيلان في درعا وبانياس.
وقال الكاتب السوري المعارض فايز سارة إنه "من المبكر الحديث عن عصيان مدني"، إلا أنه يمكن استخدامه في حال استمرار "الخيار الأمني"، مشيرا الى أن القوى السياسية الداخلية "لم تحسم خيارها بعد" في هذه المسألة. وشدد سارة في تصريحات أمس على أن "المسيحيين في سوريا لا يحتاجون إلى رسائل تطمين"، مؤكدا أنهم "كبقية الجماعات الوطنية، جزء منهم يشارك في الحراك الشعبي وجزء ثان في حال تخوف، وجزء ثالث ينتظر، وهذه مسألة طبيعية".
وانتقد سارة الموقف الروسي قائلا "إن السياسية الخارجية الروسية تجاة الأزمة السورية ليست محايدة وتعبّر عن وجهة نظر النظام"، موضحا أنه ليست لديه معلومات تفصيلية عن المبادرة التي أطلقتها موسكو والهادفة الى تأسيس حكومة جديدة يقودها المعارض هيثم المناع.
ورأى سارة في تصريحاته التي نقلها موقع "شام برس" ان "الموقف التركي ما زال غير ثابت ويندرج في إطار التقلبات التركية في مقاربة الملف السوري. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، لم تحدد أنقرة رؤيتها في شكل واضح تجاة الأحداث في سوريا، ومواقفها عموما تميزت بالازدواجية".
لكن مسؤولين أتراكا اشاروا الى انه بعدما فشلت أنقرة في اقناع الاسد بوقف القمع الدموي، فهي تحضر قائمة من العقوبات ضد نظامه. وستعلن العقوبات خلال الايام القليلة المقبلة بعد ان يزور رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مخيمات حدودية تؤوي اكثر من سبعة الاف سوري فروا من أعمال العنف. وقال خبير السياسة الخارجية سميح ايديز "تركيا تتحول الى الخط الاميركي والاوروبي تجاه سوريا. انهارت العلاقة مع سوريا وتتجه نحو حالة من الجمود". ودون الكشف عن التفاصيل، قالت الحكومة التركية ان العقوبات سوف تستهدف حكومة الاسد وليس الشعب السوري. وقال مسؤولون رفضوا نشر اسمائهم انها ستطاول الجيش والعلاقات المصرفية وقطاع الطاقة وغيره.
وتركيا اكبر شريك تجاري لسوريا، وكانت ثمة خطط لفتح تسعة معابر حدودية. وبلغ حجم التجارة الثنائية 2,5 ملياري دولار عام 2010. وبلغت استثمارات الشركات التركية في سوريا 260 مليون دولار حسب البيانات التركية. وقال ايديز لوكالة "رويترز"، "ستسير العقوبات التركية على نفس النهج الاوروبي والغربي وتستهدف مسؤولين في النظام وحظرا على البنوك والسفر ومثل هذه الامور".
وكانت علقت خطط تأسيس بنك تركي - سوري إلى جانب خطط تعزيز العلاقات بين البنكين المركزيين في البلدين حسبما نشرت وسائل الاعلام التركية، كما يحتمل إلغاء خطط مثل استكمال مشروع غاز طبيعي يربط خط انابيب عربي بخط انابيب تركي. وعلى الارجح ستتخلى شركة النفط الوطنية التركية (تباو) عن خطط للتنقيب المشترك عن النفط والغاز في سوريا وفي دولة ثالثة بالتعاون مع شركة النفط المملوكة للدولة في سوريا.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، المح السفير الروسي في الامم المتحدة أمس إلى ان بلاده تعارض اي مشروع قرار جديد في مجلس الامن يلوح بفرض عقوبات على سوريا بسبب قمع المتظاهرين الدامي.
وقال فيتالي تشوركين للصحافيين "موقفنا هو ان مشروع القرار حول سوريا مواصلة للسياسة المعتمدة في ليبيا وتقضي بتغيير النظام".
وكانت الدول الاوروبية قامت بصياغة مشروع قرار جديد في مجلس الامن الدولي حول القمع الدامي في سوريا يهدد بفرض عقوبات بدلا من فرض عقوبات فورية على نظام الرئيس السوري.
والثلاثاء قالت البعثة الفرنسية في الامم المتحدة على موقع "تويتر" ان "فرنسا تستعد مع شركائها لترفع الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار جديدا حول القمع في سوريا".
وذكر موقع "روسيا اليوم" أمس، ان تشوركين قال أمس للصحافيين ان روسيا قدمت الى مجلس الامن الدولي صيغة جديدة لمشروع القرار حول سوريا، وأشار الى ان موسكو تأمل ان تساعد هذه الصيغة الجديدة على "تحريك العملية السياسية في سوريا ووقف العنف هناك لأنها تتسم بلهجة حازمة".
وفي لندن، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر في بيان امس تعليقاً على الحملة العسكرية الجارية ضد مدينة الرستن: "ذُهلت لما أوردته التقارير عن الاعتداء على المدنيين في الرستن وقيام القوات السورية بفتح نيران مدافعها الرشاشة تدعمها المروحيات والدبابات ومحاصرة المدينة".
وأضاف أن محاصرة مدينة الرستن "تمثل تصعيداً جديداً لقمع النظام وشهدنا في الأشهر الأخيرة تعرض آلاف المدنيين بمن فيهم الأطفال، للعنف العشوائي، وإذا كان هناك تذكير صارخ يستوجب على الأمم المتحدة اتخاذ المزيد من الإجراءات، فهذا هو الوقت المناسب".
ودعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الذي ابدى "اشمئزازه" مما يحدث، الرئيس الأسد إلى "مواجهة حقيقة أن الشعب السوري يطالب بالتغيير وإنهاء الوحشية والتنحي لصالح الإصلاح الحقيقي".
وفي خطوة متأخرة، أصدر الأسد امس مرسوما يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات في سوريا.
وقال بيان رئاسي سوري ان "المرسوم ينص على تشكيل اللجنة من القضاة المستشارين في محكمة النقض السورية وتتكون من خمسة أعضاء اصيلين من بينهم سيدة، ومثلهم احتياط