يؤكد الوزير غازي زعيتر للموقع ان علينا التفاهم على الامور الضرورية الحياتية وعندما نختلف فالدستور يحكمنا ولكن لا يجوز ان يوقف وزير كل عمل الحكومة

احمد شعيتو

9 أشهر بالتمام مرت على تولي الحكومة اللبنانية صلاحيات رئيس الجمهورية عندما دخلت البلاد في الشغور الرئاسي الناجم عن غياب الاصوات اللازمة في مجلس النواب لوصول الرئيس. الحكومة اليوم متوقفة عن العمل.. السبب الظاهر هو صلاحيات الرئيس نفسها.. الأزمة القائمة الى أين ؟؟

توقف رئيس الحكومة عن دعوة الحكومة الى اجتماعات نظرا لاعتباره ان لا بد من اعادة النظر في الآلية المتبعة. لا شك ان الافضل عدم توقف عمل الحكومة وفي نفس الوقت تأمين مشاركة وتوافق القدر الاكبر من الاطراف السياسيين داخل الحكومة ولكن البعض ينتقد ان يتمكن وزير مثلا من عرقلة عمل حكومة بكاملها عند رفض توقيع مشروع صوتت عليه الحكومة لكي يصار الى اصداره بمرسوم ضمن صلاحيات الحكومة كهيئة رئاسة على اساس ان التوقيع يفترض ان يتم من الوزراء بكاملهم.

ماذا نص الدستور فيما خص ممارسة الحكومة لصلاحيات الرئيس؟

ينص الدستور بالنسبة لصلاحيات مجلس الوزراء حال شغور سدة الرئاسة، في المادة 62 على ما يلي: في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء. 

واذا عدنا الى صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التنفيذية فممّا ورد فيها:
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم ويطلب نشرها. وله حقّ الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية (مادة 56).
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء إستثنائياً كلّما رأى ذلك ضرورياً بالإتفاق مع رئيس الحكومة (مادة 53/12).
يحيل رئيس الجمهورية مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. وله أن يوّجه إلى هذا الأخير رسائل عندما تقتضي الضرورة (مادة 53/6 و 10).


من البديهي ان انتخاب رئيس يحل هذا التجاذب وهذه الأزمة فورا، ولكن تكرر الازمات الحكومية او الدستورية يثير التساؤلات حول بعض نصوص الدستور وهل هي غير واضحة أم ان السبب هو الارادات السياسية المختلفة.

يعتبر الوزراء ان صلاحيات الرئيس آلت اليهم وان التوقيع على مراسيم الحكومة التي يوقع عليها الرئيس لإصدارها لا بد ان تكون عبر الوزراء جميعهم وقد جعل ذلك بعض الوزراء يمتنع عن توقيع مراسيم اقرتها الحكومة، لكن هل هذا يعني ان تتوقف الحكومة عن الاجتماع؟ 

اين الحل وما هي الاجواء؟

يشير الوزير غازي زعيتر لموقع المنار الى ان "النص الدستوري واضح في موضوع عمل الحكومة والدستور يقول ان الحكومة وكالة تقوم بصلاحيات الرئيس (ولم يقل مجتمعة او غير مجتمعة)، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فكلنا قد تفاهمنا وكذلك الرئيس سلام  ان نتوافق على كل الملفات بعد مناقشتها خاصة التي تهم المواطن وان نسيرها".

ويلفت زعيتر الى ان "الامور السيادية نلاحظ انها تتأجل  لكن الامور الحياتية كلنا نبدي رأينا حولها ولكن لا يجوز ان يوقف وزير كل عمل الحكومة ، فعلى قاعدة ان المطلوب توقيع 24 وزيرا ، عندما يتم اتخاذ القرار في الحكومة ويأتي موضوع التوقيع  لا يوقع احد الوزراء فيوقف المشروع".

يؤكد زعيتر ان هناك وجهات نظر متباينة لكن يعقب قائلا "لنتفاهم على الامور الضرورية الحياتية وتسيير اعمال الناس والادارة وعندما نختلف فالدستور يحكمنا كلنا وهذه هي النقطة الاساسية". يضيف "البعض يحاول ان يشير الى انه قد يتم التعود او التطبيع مع الشغور الرئاسي،  لا اعتقد ذلك فكلنا نريد انتخاب رئيس اليوم قبل الغد لكن هذا لا يعني ان نوقف عمل الحكومة فعند ذلك يصبح هناك تعطيل كامل.. فكما نرى المجلس النيابي اليوم امّ السلطات هناك من يرى انه لا يجوز ان نشرع الا في الامور الضروروة والملحة، لا شيء اسمه ضروري وملح فالمجلس دوره ان يشرع وتلاحظ انهم لا يحضرون الجلسات وهذا تعطيل".

خلاصة الوضع الحالي ان "الاتصالات مستمرة والاجواء اتصور انها باتجاه الحلحلة فمصلحة الجميع تقتضي التفاهم" يختم الوزير زعيتر.

يرى الكاتب السياسي جورج علم من ناحيته في حديث للموقع "ان الرئيس تمام سلام ربما له حسابات في هذا الموضوع لكن كان الافضل ان يستمر في جلسات مجلس الوزراء كما كانت الآلية ويكثف اتصالاته للوصول الى تطوير الآلية لأن المسالة تأخذ بعدا سياسيا وهي في وضع استثنائي لان لا رئيس للجمهورية".
اذاً بحسب علم "فالحل بالعودة الى الالية المتبعة مع استمرار الجهود للوصول الى  الية مختلفة او المسارعة لايجاد حل  للانتخابات الرئاسية"، مشيرا الى ان "الطائفة المارونية تعتبر ان المقاوم الاول في البلاد مغيب ولا تحبذ التنازع على صلاحيات الرئيس وتطبيقها". وتساءل "لماذا العودة الى الدستور وفق ما نص بالنسبة الى تطبيق صلاحيات الرئيس ولا نعود الى الدستور بالنسبة الى انتخاب الرئيس".


وفق معطياتنا فلا جلسة حكومية هذا الاسبوع؛ يلاحظ المتابع ان هناك اجماعا يبدو من الاجواء السياسية للاطراف على ضرورة استمرار الحكومة ولكن الى متى يتوقف اجتماعها، فهل هناك ازمة طويلة الامد وهل يكون الحل بتوافق سياسي يحمل في طياته اعتماد صيغة توقيع ثلثي الوزراء على المراسيم بغض النظر عن حجم الأكثرية التي صوتت في المجلس ام البقاء على الآلية الحالية ضمن تفاهمات معينة؟

لا رئيس جمهورية ومجلس النواب المدد لصلاحياته لا يشرع حاليا فهل اتى الدور على الحكومة ايضا لكي يكتمل التعطل المؤسساتي...

الامور رهن الاتصالات ولكن يبقى الأهم عدم تعطل المؤسسات الدستورية، فالحكومة حكومة ادارة ازمة وليس المطلوب منها اجتراح معجزات ولا ان تتحول الحكومة نفسها الى ازمة اضافية.