حملت حكومة هونغ كونغ التظاهرات المؤيدة لاحلال الديموقراطية مسؤولية حرمان المنطقة من النمو الاقتصادي الذي تبين انه كان ادنى من التوقعات في 2014

حملت حكومة هونغ كونغ التظاهرات المؤيدة لاحلال الديموقراطية مسؤولية حرمان المنطقة من النمو الاقتصادي الذي تبين انه كان ادنى من التوقعات في 2014.

وبلغ معدل النمو 2.3 في المئة مقابل 2.9 في المئة العام الذي سبق، اي ادنى من معدل 3 او 4 في المئة الذي كانت تتوقعه الحكومة.

 وأثناء اعلانه موازنة هونغ كونغ التي تتمتع بالحكم الذاتي تحت الوصاية الصينية، للسنة الماليّة التي تبدأ في الاول من نيسان/ابريل، قال وزير المالية جون تسانغ ان شركات هونغ كونغ عانت من التظاهرات التي ادت الى شل الحركة في العديد من الاحياء في هونغ كونغ في الخريف.

وأضاف ان "الخلافات السياسية التي طال امدها تسيء الى الادارة الحكومية في هونغ كونغ وتشوه صورتها الدولية كمدينة مستقرة تحترم القانون". وحركة المطالبة باجراء انتخابات وفق الاقتراع المباشر قد "تؤدي حتى الى ضرب ثقة المستثمرين في هونغ كونغ".