وتتراوح أسعار السجائر المحلية الصنع ما بين 10 و12 جنيهاً، بعدما كانت تباع بـ8 جنيهات. وتراوح سعر السجائر الأجنبية بين 23 و 25 جنيهاً في حين كانت تباع قبل القرار بنحو 21 جنيهاً

تسود في مصر موجة من الغضب بين حوالى 15 مليون مصري يمثلون إجمالي عدد المدخنين في البلد، بعد القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر بنسبة 50 في المئة، لتبلغ الزيادة 100 في المئة خلال ستة أشهر فقط.

وسادت حال من الإرباك في السوق المحلية، وأخفى تجار الجملة والتجزئة السجائر لتحقيق أرباح من الزيادة المفاجئة في أسعارها، وتراوحت الزيادة من ثلاثة جنيهات إلى ستة، في حين ترقب آخرون الأسعار الجديدة.

وتتراوح أسعار السجائر المحلية الصنع ما بين 10 و12 جنيهاً، بعدما كانت تباع بـ8 جنيهات. وتراوح سعر السجائر الأجنبية بين 23 و 25 جنيهاً في حين كانت تباع قبل القرار بنحو 21 جنيهاً، وكان سعرها الرسمي 19.75 جنيه، وبلغ سعرها الرسمي الجديد 22.75 جنيه.

وحذر «مركز البيت العربي للبحوث والدراسات» من نتائج قرار الحكومة، مشدداً على أن الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الاحتياط النقدي وتراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى جانب تراجع الاستثمارات نتيجة لأحداث العنف التي يشهدها البلد، ستؤدي إلى موجة من ارتفاع الأسعار.

ونقل تقرير عن مدير المركز مجدي عبدالفتاح، أن خطورة رفع الضرائب على السجائر مرتبطة بارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن المصري يومياً، فالأمر ليس متعلقاً بالسجائر فقط. وأوضح أن العجز النقدي وصل إلى 105.7 بليون جنيه (14 بليون دولار) من تموز (يوليو) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 وفق «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول سريعة، يُعتبر رفع الضرائب على السجائر جزءاً منها.

وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت في قرارها على ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية عن إجمالي الحصيلة المحققة من الضرائب على السجائر المستوردة والمحلية والتي بلغت 12.5 بليون جنيه من إجمالي 55 بليون جنيه هي إجمالي ضرائب المبيعات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية والتي بدأت في تموز 2014. ووفق التقرير، فإن القرار لم يراعِ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمتمثلة في تعقيدات بين التضخم والكساد بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه نحو خمسة في المئة، ما ساهم في ارتفاع أسعار السلع في السوق المصرية نتيجة استيراد البلد أكثر من 70 في المئة منها، إضافة إلى فوضى السوق المحلية والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.

وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر أسمنت «بورتلاند» إلى 37.4 جنيه لكل 50 كيلوغراماً في تشرين الثاني 2014 بزيادة بلغت 16.2 في المئة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2013. كما شهدت الأسواق ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء منذ كانون الأول (ديسمبر) بنسب تراوحت بين 14.6 في المئة و25.4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته قبل سنة وفق «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».

ووفق تقرير المركز، هناك ارتباط بين ارتفاع الأسعار في السوق المصرية وقرار رفع الضرائب على السجائر الذي اتخذ في تموز 2014. وأظهرت إحصاءات أن 66.2 في المئة من المدخنين يعملون بأجر وأن 20.3 في المئة منهم هم من أصحاب الأعمال إضافة إلى أن 57.6 في المئة من إجمالي المدخنين حاصلون على شهادة أقل من المتوسط، ونصف هذه النسبة تقريباً من الأميين، وأن 4.1 في المئة من إجمالي إنفاق الأسرة المصرية يُنفق على التدخين، وأن متوسط إنفاقها عليه يبلغ 1062 جنيهاً.

وأفاد تقرير «البيت العربي للبحوث والدراسات» بأن سقف المخاوف من ارتفاع نسبة التضخم وتراجع القدرة الشرائية وما ينتج عنها من تراجع عملية الإنتاج، سيؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر ليصل معدل التضخم إلى 13.5 في المئة في العام الحالي مقارنة بـ10.1 في المئة العام الماضي و6.9 في المئة في 2013.