تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 26-2-2015 الحديث بشكل اساسي حول موضوع زيارة نواب فرنسيين (من مجلسَي النواب والشيوخ) الى دمشق ولقائهم بالرئيس الأسد

 

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 26-2-2015 الحديث بشكل اساسي حول موضوع زيارة نواب فرنسيين (من مجلسَي النواب والشيوخ) الى دمشق ولقائهم بالرئيس الأسد وتحدثت أيضا عن الأوضاع في اليمن وممارسات "داعش" على الاشوريين ونزوحهم من الحسكة في سورية .

وفي الشأن المحلي تناولت الصحف موضوع التعثر الذي يطال العمل الحكومي والتباينات الموجودة .

وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:

السفير :

«داعش» يجتذب مسيحيين: «جاك» ضحية جديدة!

غسان ريفي

بداية جولتنا مع صحيفة السفير التي كتبت تقول لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثامن والسبعين بعد المئتين على التوالي.
ما تبقى من دولة يتلهى بالجدال في جنس الملائكة والدستور، بينما تتكشف كل يوم ظواهر تطرح أسئلة الدين والمصير البشري واليأس الاجتماعي والإحباط النفسي، خصوصا عند الفئات الشبابية.

لم يعد إيلي الوراق، المسيحي الوحيد الذي تعرض لـ «الاستلاب» وبايع التكفيريين قبل أن يُقبض عليه، ويعترف بأنه جُنّد لتنفيذ عملية انتحارية في إحدى كبريات المؤسسات السياحية في كسروان.

فقد أفادت معلومات «السفير» أن الأجهزة الأمنية في الشمال تنشغل بشاب مسيحي ثان، اسمه الحركي «جاك» (28 سنة) وينتمي الى عائلة أرثوذكسية عريقة في محلة الزاهرية في طرابلس، وكان قد انتقل قبل فترة الى تركيا، ومنها توجه الى سوريا حيث التحق بـ «داعش»، وفق ما أدلى به أحد أشقائه خلال التحقيق معه من قبل الجيش اللبناني.

وقالت مصادر أمنية لـ «السفير» إنها تخشى من أن يتم تكليف «جاك» بتنفيذ عملية إرهابية في لبنان، وأن تستغل المجموعات التكفيرية هويته المسيحية لإبعاد الشبهة عنه، كما كانت تريد أن تفعل مع إيلي الوراق قبل أن يُلقى القبض عليه، ولذلك فإن جهوداً استثنائية تبذلها بعض الأجهزة لمراقبة كل من يمكن أن يقوم «جاك» بالتواصل معهم.

وتتركز التحقيقات حالياً على معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين الموقوف الوراق والمدعو «جاك»، ومدى مساهمة الأول في تجنيد الثاني، خصوصا أن تواري «جاك» عن الأنظار، تزامن مع توقيف الوراق.

وأشارت المعلومات التي ذكرها مقربون من «جاك» الى أنه كان يتردد على الكنيسة للصلاة، لكن في الآونة الأخيرة انقطع وبدأ يتردد على الأسواق الداخلية في المدينة ليلتقي هناك عدداً من الشبان "الملتزمين إسلامياً".

ووفق المعلومات المتوافرة، غادر «جاك» الى تركيا مرتين، حيث التقى بأشخاص ينتمون الى «داعش» وخضع لدورات عسكرية، قبل أن يعود ثم يغادر للمرة الأخيرة الى تركيا، وعبرها الى سوريا حيث أبلغ عائلته بأنه اعتنق الإسلام وانضم الى «داعش».

وأضافت المعلومات أن «جاك» كان يواجه مشكلات اجتماعية جعلته يبتعد عن عائلته ويعيش بمفرده في إحدى البلدات الكورانية، ثم بدأ يتردد الى الأسواق في طرابلس، قبل أن تختفي آثاره فجأةً، وعندما تقصت عائلته عن مكان وجوده علمت أنه في سوريا، فلما حاولت إقناعه بالعودة عبر الهاتف الخلوي، رفض ذلك وأبلغ شقيقه الموظف في الدولة أنه اختار طريق الإسلام ولن يتراجع.

وأشارت المعلومات إلى أن هناك شبهة حول احتمال ان يكون شاب مسيحي آخر، ينتمي إلى البيئة الطرابلسية نفسها، قد جنّده «داعش»، وهو يخضع للمراقبة والرصد من الأجهزة الأمنية باعتباره لا يزال موجوداً في منطقة الشمال.
وأمام تعدد حالات التحاق شبان مسيحيين طرابلسيين بالمجموعات التكفيرية، عُلم أن مرجعيات روحية مسيحية في الشمال وبيروت تتابع هذا الموضوع الحساس، معربة عن قلقها من هذه الظاهرة ومبدية اهتماماً بالتدقيق في أسبابها وخلفياتها.
وقال توفيق سلطان لـ «السفير» إن الإحباط واليأس بلغا حداً «جعل شباناً مسيحيين يلتحقون بـ «داعش»... إنه الكفر بحد ذاته».

آلية التجنيد

وأبعد من الإطار الأمني المحض، تطرح ظاهرة تجنيد شبان مسيحيين تساؤلات حول كيفية تمكن «داعش» من اختراق بيئات غير تقليدية، في التصنيف الديني، ونجاحه في استقطاب بعض الشباب المسيحي الى صفوفه، بعد إقناع «المغرر بهم» باعتناق الإسلام على منهج الجماعات التكفيرية.

ومن الواضح حتى الآن، ان التنظيمات المتطرفة تستثمر واقع التهميش الاجتماعي الذي تعاني منه شريحة واسعة من الشباب اللبناني، لا سيما في الأطراف، حيث ثبت أن الفقر يشكل بيئة حاضنة للتطرف الذي يمهد للإرهاب، وسط لامبالاة متمادية ومزمنة من الدولة.

ولا يقتصر «الاستثمار» على الشبان الملتزمين دينيا فحسب، من المسلمين وبعض المسيحيين، بل بات يمتد ايضا الى الشبان غير الملتزمين، مع لجوء خبراء الى استغلال حالات الإحباط واليأس التي يعانون منها ورغبتهم في الانتفاض على واقعهم، وصولا الى اختراق بعض العائلات المسيحية، وجذب بعض أبنائها الذين باتوا يتعرضون لغسل أدمغة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «السفير» إن من جُنّدوا في الشمال تجاوز عددهم الـ 400 شاب، وهم يغادرون منازلهم بسرية تامة، أو من خلال إيهام عائلاتهم بأنهم ذاهبون للسياحة أو للعمل في بيروت أو البقاع، وعندما يصلون الى مبتغاهم بالالتحاق بهذه المجموعات التكفيرية، يبلغون عائلاتهم أو ينقطعون عنها بالكامل، ليتبين أنه يجري إعدادهم إما للقتال، أو تفجير أنفسهم في سوريا أو العراق أو لبنان!

وقد سُجل خلال الاسبوعين الماضيين مغادرة شبان جدد الى العراق للقتال في صفوف «داعش»، وبينهم شاب يدعى «ع . ع.» من قضاء الضنية.

ولفتت المصادر الانتباه الى أن عملية التجنيد لم تعد تحتاج الى اجتماعات ولقاءات، بل إن أكثرها يتم عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن عدداً من أبناء طرابلس والشمال باتوا يحتلون مواقع قيادية في تنظيم «داعش» أو في «جبهة النصرة» وأبرزهم (ف. ش.) و(م. ق.) و(م. ح.)، علماً أن شعبة المعلومات كانت قد أوقفت قبل فترة أحد الأشخاص الذين كانوا يقومون بهذه المهمة ويدعى «أ. ع.».

موقوف سوري

الى ذلك، أفاد مراسل «السفير» في البقاع سامر الحسيني أن دورية من قوى الأمن الداخلي في البقاع أوقفت السوري (ح. غ.) في أحد مستشفيات البقاع الغربي، بعدما كان قد تم تهريبه منذ شهرين تقريبا من جرود عرسال وهو مصاب برأسه.
وقد أُعلمت آنذاك إدارة المستشفى المذكور، بأن سبب الإصابة حادث انقلاب عن دراجته النارية، وبعد الاشتباه به وبزواره تم توقيفه، وفي التحقيق اعترف بانتمائه الى تنظيم «داعش»، كما اعترف بأنه شارك في معارك في رأس بعلبك ضد الجيش اللبناني وفي الهجوم على أحد حواجزه في وادي رافق وسيصار الى تسليمه لمديرية المخابرات في الجيش.

جنوح خليجي لـ«شرعنة» عدن مقابل صنعاء

دخل الخليجيون بقوة، أمس، على خط الأزمة اليمنية، من خلال زيارة قام بها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني لعدن، التي تتصاعد فيها الدعوات الى إعلانها عاصمة لليمن، والتقى خلالها الرئيس المتراجع عن استقالته عبد ربه منصور هادي، وسط حديث عن محاولات لفتح السفارات الخليجية في المدينة الجنوبية، ما ينذر بدفع البلاد الى التقسيم.

ويعد عبد اللطيف الزياني أول مسؤول عربي وإقليمي كبير يستقبله هادي في عدن منذ فراره من الإقامة الجبرية في مقر إقامته في صنعاء، فجر السبت الماضي.

واجتمع هادي بالزياني والوفد الخليجي المرافق له، والذي ضم سفراء دول مجلس التعاون الست المعتمدين في اليمن، في منتجع رئاسي في العاصمة الاقتصادية عدن، في خطوة مهمة تؤكد مدى الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس السابق من قبل دول الخليج.

وبحث الوفد الخليجي مع هادي عدداً من القضايا المرتبطة بالصراع في اليمن، بالإضافة الى مسألة إعادة افتتاح سفارات الخليج في عدن بعد إغلاقها في صنعاء.

وكان محافظ عدن عبد العزيز الحبتور، قد أكد قبل يومين لصحيفة «السياسة» الكويتية، أن «عدداً من السفراء ممن غادروا العاصمة صنعاء اتصلوا بالرئيس هادي وطلبوا مقابلته وأبدوا رغبتهم في العودة إلى اليمن لنقل سفاراتهم تدريجياً إلى عدن ومزاولة أعمالهم منها وليس من صنعاء».

وقالت مصادر في الاجتماع لـ«رويترز» إن الزياني أكد تأييد دول الخليج للشرعية الدستورية لهادي في رئاسته لليمن ووقوفهم إلى جانبه في كل الخطوات والإجراءات التي اتخذتها مؤخراً منذ هروبه.

وقال الزياني للصحافيين عقب اللقاء إن زيارته لعدن «تأتي تأكيداً لمواصلة دعم دول الخليج للشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس هادي»، مشيراً إلى أن الوفد الخليجي ناقش مع هادي أهمية العودة إلى العملية السياسية والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات الحوار الوطني ودعم دول المجلس لهادي في المرحلة الراهنة والمستقبلية. كما جدد الزياني رفض دول المجلس الخليجي لـ «استيلاء» الحوثيين على السلطة.

بدوره، أشاد هادي بموقف مجلس التعاون قائلاً «إن زيارة الأمين العام للمجلس وسفراء دول المجلس تمثل تأكيداً ودعماً للشرعية الدستورية».

واستعرض هادي مع الوفد الخليجي المشهد الحالي لليمن ودعوته إلى عودة كل المؤسسات الدستورية والحكومية لممارسة نشاطها من العاصمة الاقتصادية التجارية في عدن، وكذلك عقد لقاء للهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز.

وفي سياق منفصل، نفت طهران اتهامات وزير الخارجية الأميركي جون كيري لها بـ «المساهمة» في سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن كيري «يلوم» إيران فيما «تتناقض تصريحاته بالكامل مع أخرى سابقة لمسؤولين أميركيين».

وأكدت أفخم أن موقف إيران الأساسي هو حق الشعوب في تقرير مستقبلها، وقالت إنه «على جميع الأطراف أن يسمحوا للشعب اليمني بأن يقرر مصير بلاده بنفسه وأن تكون الآليات المعتمدة في هذا البلد وفقاً لمطالب الشعب وإرادته»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

واعتبرت المتحدثة الإيرانية أن «أي تدخل أجنبي في التطورات السياسية اليمنية يسهم في استمرار الأزمة وانعدام الأمن»، مؤكدة أن «أي تدخل أجنبي سيجر اليمن إلى أجواء أكثر تعقيداً»، وفقاً للمصدر.

وكان كيري قد اتهم إيران أمس الأول، بـ «المساهمة» في سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن. وأكد أمام أعضاء الكونغرس الأميركي أن دعم طهران كان «مهماً» للحوثيين.

من جهة أخرى، قال جنود من معسكر للقوات الخاصة في الجيش اليمني إن مسلحين حوثيين سيطروا على المعسكر أمس، وعلى مركز لخفر السواحل على البحر الأحمر، مضيفين أن الاشتباكات التي استمرت نحو ست ساعات بدأت فجراً عندما قصف الحوثيون المعسكر بأسلحة ثقيلة، وقتل عشرة أشخاص على الأقل.

وجرت السيطرة على موقع خفر السواحل في مدينة الحديدة الساحلية بعد إطلاق متوسط للنيران، ولم تؤكد على الفور مصادر عسكرية وقوع أي إصابات.

وذكرت مصادر عسكرية لوكالة «رويترز» أن الولايات المتحدة كانت تدرب جنود القوات الخاصة وتمدهم بالسلاح ليكونوا وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب خلال حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

إلى ذلك، قال محققون عيّنتهم الأمم المتحدة، في تقرير قدم لمجلس الأمن، إنه يشتبه في أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح جمع بوسائل تنم عن الفساد ما يصل إلى 60 مليار دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكمه الطويل.

ويعكس تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن التي عينتها الأمم المتحدة، الانتقادات التي وجهها خصومه بأن حكم صالح الذي امتد من العام 1978 حتى العام 2012، شابه الفساد، وأنه حتى وهو خارج السلطة كان يحرّض على زعزعة استقرار البلاد.

وكتب الخبراء الذين راقبوا انتهاكات عقوبات الأمم المتحدة بشأن اليمن: «يزعم أن صالح جمع أموالاً تتراوح بين 32 ملياراً و60 مليار دولار... من خلال وسائل منها ممارساته الفاسدة بصفته رئيساً لليمن وخاصة في ما يتعلق بعقود الغاز والنفط، حيث أشارت تقارير إلى أنه طلب أموالاً في مقابل منح شركات حقوقاً حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط».
وقال التقرير إنه يعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها إلى الخارج بأسماء وهمية أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه، وكانت تأخذ شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع ثمينة أخرى، ويعتقد انها امتدت في 20 دولة على الأقل.

النهار : 

التباينات تُحبط المساعي لكسر المأزق الحكومي سلام: لا تذهبوا بالتوافق إلى التعطيل

ومن جهتها، كتبت صحيفة النهار " لم تخرج أزمة آلية العمل الحكومي من عنق الزجاجة بعد على رغم حماوة وتيرة المساعي والمشاورات واللقاءات المتصلة بهذه الازمة والتي أبرزت مفارقة لافتة وشديدة الغرابة تمثلت في ازدياد "الحدب" السياسي على رئيس الوزراء تمّام سلام من كل صوب ولكن من دون اقتران ذلك بتفاهم يكفل معاودة جلسات مجلس الوزراء، بل ان التناقضات بين مكونات الحكومة بدت على حالها.
وفيما تدخل أزمة الفراغ الرئاسي شهرها العاشر اليوم، بدا المأزق الحكومي موغلاً اكثر فاكثر تحت وطأة شبح الاهتراء السياسي والدستوري الذي تتسبب به هذه الازمة المتداخلة بمجمل تعقيداتها الرئاسية والحكومية الى حد ان المراقبين يلحظون "وحدة لغة " سياسية في التشديد على أولوية الانتخابات الرئاسية، بينما يتفاقم العجز الداخلي عن احداث اي ثغرة في جدار الازمة.
وعلمت "النهار" ان الرئيس سلام قال خلال الاتصالات التي أجريت معه في الساعات الاخيرة إن "ما هو قائم حاليا من آلية عمل حكومي هو تطبيق للمادة 65 من الدستور التي تنص على التوافق وإلا فالتصويت". وأضاف: "لقد قلت للجميع ألا يذهبوا بالتوافق الى التعطيل، لكن ويا للأسف، فقد ذهب بعض الوزراء الى التعطيل ليس في أمور سيادية وميثاقية بل في قضايا حياتية وإدارية لحسابات شخصية". ولفت الى "ان الظرف إستثنائي ولا نريد أن يستغله أحد ليكرّس الشغور الرئاسي، وأنا من أشد المطالبين بإنهاء هذا الشغور". وسئل عن موعد عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، فأجاب: "التشاور قائم وإن شاء الله يدرك المعنيون أهمية التوافق وعدم التعطيل. إن هاجسنا الاول هو تسيير أمور البلد وقضاء حاجات الناس، لكن تجربة الأشهر السبعة الماضية (بعد الفراغ الرئاسي) لم تكن بهذه السهولة. إننا لم نخرج عن الدستور ومن يريد الدستور عليه انتخاب رئيس للجمهورية".

وكان الرئيس سلام ألقى أمس كلمة في افتتاح "المنتدى العربي لسلامة الغذاء والجودة" قال فيها: "(...) إن التعثر الذي يطال العمل الحكومي والجدل الذي يثار هذه الأيام تحت عنوان الآلية الحكومية، هما نتاج هذه الخطيئة الكبرى التي لن تمحوها سوى أوراق نواب الأمة وقد نزلت في صندوقة الاقتراع، حاملة إسم الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية... بغير ذلك نكون مدّدنا لهذه الحالة الشاذة التي تفتح المجال أمام الاستمرار في ممارسات تعطيلية تبتغي تحقيق كل أنواع المصالح إلا مصلحة لبنان واللبنانيين".

ويشار الى ان الرئيس سعد الحريري، الذي انخرط منذ عودته الى بيروت في 14 شباط الجاري بقوة في الجهود المبذولة لحل مأزق الآلية الحكومية، غادر بيروت ليل امس الى الرياض.
في المقابل، لم تغب ملامح التباينات السياسية بين مكونات الحكومة حيال مأزق آلية عمل مجلس الوزراء وهو الامر الذي تظهَّر أمس بين موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وموقف "اللقاء التشاوري" الذي انعقد في منزل الرئيس امين الجميّل. وقد جدد الرئيس بري ضرورة التزام الحكومة الدستور في عملها، داعياً الرئيس سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت وفقاً لهذا المعيار.

اللقاء التشاوري

أما "اللقاء التشاوري" الذي انعقد في منزل الرئيس الجميّل وضمه الى الرئيس ميشال سليمان والوزراء بطرس حرب وسمير مقبل وأليس شبطيني وعبد المطلب حناوي وسجعان قزي وآلان حكيم ورمزي جريج، فقدم نفسه على انه "تعبير وطني عن رفض استمرار الشغور في منصب رئاسة الجمهورية"، مشدداً على ان الشغور ما كان ليستمر "لولا الانقلاب الموصوف على الدستور وروح الميثاق ومضمون الطائف". وأبدى "اللقاء" حرص المجتمعين على استمرار عمل الحكومة وعدم عرقلتها ودعم مساعي الرئيس ?