أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها تمكنت بعد ثمانية اشهر من المفاوضات بين حكومة مالي وست مجموعات مسلحة في شمال هذا البلد، من التوصل إلى اتفاق سلام سيتم التوقيع عليه في الجزائر صباح الأحد

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها تمكنت بعد ثمانية اشهر من المفاوضات بين حكومة مالي وست مجموعات مسلحة في شمال هذا البلد، من التوصل إلى اتفاق سلام سيتم التوقيع عليه في الجزائر صباح الأحد. وسيتم التوقيع على الاتفاق في العاصمة الجزائرية، على أن يوقع عليه لاحقاً اطراف النزاع في العاصمة المالية باماكو في تاريخ لم يحدد بعد.

ودعت الخارجية الصحافيين الى "احتفال لتوقيع اتفاق السلام والمصالحة في مالي في فندق اوراسي". وفي السياق، صرّح متحدث باسم الحركات المسلحة الموالية للحكومة هارونا توريه لفرانس برس أنه لا يعرف حتى الآن ما اذا كان جميع اطراف المفاوضات سيوقعون على الاتفاق صباح الأحد أم قسم منهم فقط، موضحاً "هناك احتمالان: الأول أن يوقع جميع الأطراف بالأحرف الأولى على الوثيقة، والثاني توقيع جزئي بالأحرف الأولى". وأضاف توريه أن "البعض ما زال يشترط مهلة اضافية مدتها اسبوع لكن الوساطة (الجزائرية) تبدو مصممة على أن يتم التوقيع على الوثيقة بالاحرف الأولى من جانب كل الأطراف الذين يقبلون بالتوقيع عليها".

وكانت الوساطة الجزائرية قد عرضت الخميس للطرفين مشروع اتفاق جديد ينص على "اعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة اراضيها وتأخذ في الاعتبار تنوعها الاتني والثقافي". ولا يتحدث الاتفاق عن حكم ذاتي ولا عن نظام فدرالي، ويشدد على الوحدة الترابية وسلامة وسيادة دولة مالي وعلى طابعها الجمهوري والعلماني. في المقابل، يعتبر الاتفاق تسمية "ازواد" التي يطلقها أحد اطراف النزاع على منطقتهم "حقيقة انسانية"، ملبياً بذلك رغبتهم واغلبهم من الطوارق.

وينص الاتفاق على تشكيل مجالس مناطقية تنتخب بالاقتراع العام المباشر وتمتلك صلاحيات مهمة، وذلك في غضون 18 شهراً، كما ينص على "تمثيل اكبر لسكان الشمال في المؤسسات الوطنية". وعلى الصعيد الأمني، ينص الاتفاق على إعادة تشكيل القوات المسلحة من خلال انضمام مقاتلين من الحركات المسلحة في الشمال الى الجيش. وابتداء من 2018 يتعين على الحكومة المالية بحسب الاتفاق، أن تضع "آلية لنقل 30 بالمئة من عائدات الميزانية من الدولة الى السلطات المحلية، مع التركيز بشكل خاص على الشمال".

وينص الاتفاق ايضاً على تنظيم مؤتمر وطني "لإجراء حوار معمق بين مكونات الشعب المالي حول الأسباب العميقة للنزاع". من جهة اخرى، فإن الاتفاق ينص على قيام لجنة تحقيق دولية بالتحقيق في كل جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الانسانية وسائر الانتهاكات الخطيرة التي شهدها النزاع.

وشاركت ست مجموعات في جولات المفاوضات الخمس منذ تموز/يوليو 2014: هي الحركة الوطنية لتحرير ازواد، المجلس الأعلى لوحدة ازواد وحركة ازواد العربية وحركة ازواد العربية المنشقة وتنسيقية الشعب في ازواد وتنسيقية حركات وجبهات المقاومة الوطنية. وقد استبعدت من المفاوضات المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تحالفت لفترة قصيرة مع الحركة الوطنية لتحرير ازواد، وسيطرت لأكثر من تسعة اشهر على شمال مالي.