طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعادة صياغة قانون الانتخابات خلال شهر واحد، وذلك بعدما أعلن القضاء المصري الأحد أن بعض اجزاء القانون "مخالفة للدستور"

طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعادة صياغة قانون الانتخابات خلال شهر واحد، وذلك بعدما أعلن القضاء المصري الأحد أن بعض اجزاء القانون "مخالفة للدستور".

وقال مكتب السيسي في بيان إن الرئيس المصري طلب "اتخاذ التدابير القانونية لتفادي تأخير الانتخابات". وفي السياق، ذكرت اللجنة الانتخابية المصرية أنها ستعلن عن "جدول زمني جديد" للاجراءات الانتخابية للاقتراع التشريعي، الذي يفترض أن يبدأ في 21 آذار/مارس. وقالت اللجنة في بيان إن الأجزاء المخالفة للدستور ستجري مراجعتها وسيتم "اعداد جدول زمني جديد للاجراءات بعد صدور التعديلات التشريعية".

وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الأحد بعدم دستورية اجزاء من قانون الانتخابات، ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في آذار/مارس و نيسان/ ابريل. وقال النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار أنور العاصي "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 المتعلقة بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب". يُذكر أن مصر بلا برلمان منذ حزيران/ يونيو 2012، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.