وقالَ عبد المهدي في بيان حصلَت عليه "رويترز"، إنَّ المقترحات البديلة للمدفوعات المستحقة للشركات تتضمن ربطاً بأسعار النفط العالمية أو بمدى قدرة الشركات على خفض تكاليف الإنتاج.

أعلنَ وزيرُ النفط العراقي عادل عبد المهدي، أنَّ بلاده تتفاوض على إعادة حصة الدولة في عقود إنتاج النفط مع الشركات الدولية إلى ما بين 20 و25%، وتبحث أيضاً في تعديل أسلوب السداد القائم حالياً على رسوم ثابتة للبرميل.

وقالَ عبد المهدي في بيان حصلَت عليه "رويترز"، إنَّ المقترحات البديلة للمدفوعات المستحقة للشركات تتضمن ربطاً بأسعار النفط العالمية أو بمدى قدرة الشركات على خفض تكاليف الإنتاج.

وذكرَ الوزيرُ أنَّ الحكومة العراقية تدرسُ هذه الخيارات، نظراً إلى ما تواجهه من ضغط مالي جراء هبوط أسعار النفط وتراكم مستحقات الشركات الأجنبية، والتي ستصلُ إلى 18 مليار دولار في 2015، بموجب عقود الخدمات الحالية.

وأضافَ أنَّ التعديلات السابقة المتفق عليها مع الشركات قلَّصت حصة العراق في عقود الخدمات إلى 5%، من 25% في السابق.