«تمرّ المنطقة العربية حالياً في تحديات سياسية واقتصادية تؤثر سلباً على قدرات الاقتصاد المحلي في سبيل خلق فرص عمل جديدة، بسبب تزايد الأعباء المالية على الحكومات
أعلنت مديرة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة البنك الدولي سحر نصر، أن للسلطات الرقابية والإشرافية وفي مقدمها البنوك المركزية «دوراً محورياً في تهيئة البيئة المؤسسية الداعمة التي تحقق الشمول المالي، إذ تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لزيادة فرص التشغيل ومحاربة الفقر».
إذ «تمرّ المنطقة العربية حالياً في تحديات سياسية واقتصادية تؤثر سلباً على قدرات الاقتصاد المحلي في سبيل خلق فرص عمل جديدة، بسبب تزايد الأعباء المالية على الحكومات ما يؤدي أحياناً إلى مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم».
وأشارت إلى أن هذه التحديات «رفعت درجة الأخطار ما يعزز أهمية دور البنوك المركزية والجهات الرقابية في الحفاظ على الاستقرار المالي، الذي يُعتبر عاملاً أساساً في تحقيق الشمول المالي».
ولفتت نصر في افتتاح منتدى «الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة الأخطار» الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية المصارف في الأردن، إلى «السعي في دولنا العربية إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة، في ظل أدوات وسياسات حكيمة تضبط إيقاع الأسواق، مع تحقيق فاعلية آليات السوق الحرة التي تضمن تعزيز المنافسة وزيادة الكفاءة الاقتصادية في توزيع الموارد».
واعتبرت أن مشاركة البنك الدولي في هذا المؤتمر «المهم تنطلق من إدراكنا لأهمية دور السلطات الرقابية والإشرافية في مساندة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، وهو القطاع الذي تقع على عاتقه المسؤولية الأكبر في توفير فرص عمل جديدة، خصوصاً للفئات الأكثر حاجة أي الشباب والمرأة والمناطق الأقل نمواً».
وذكّرت نصر بأن البنك الدولي منذ إنشائه «سعى إلى خدمة أهداف التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية، وفي سبيل ذلك نفّذ مشاريع كثيرة تستهدف تقديم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن الدعم الفني لتحسين المناخ التشريعي والبيئة التنظيمية العاملة في ظلها هذه المشاريع، انطلاقاً من مطالب البنوك المركزية العربية والإصلاحات التي تقودها».
