تمحور حديث الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 4-3-2015 في ملف الحوار بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" حيث توسع بين الطرفين ليشمل الحديث عن الخطة الامنية في بيروت والضاحية
تمحور حديث الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 4-3-2015 في ملف الحوار بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" حيث توسع بين الطرفين ليشمل الحديث عن الخطة الامنية في بيروت والضاحية بحسب صحيفة "السفير"، كما تناولت الصحف الحديث في الملف الحكومي حيث يتوقع عودة الحكومة استثناف عملها غداً، اما صحيفة "السفير" فخصصت افتتاحيتها للحديث عن الملف النفطي.
دوليا، توجهت انظار العالم أمس الى خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الاميركي في محاولة بائسة ودائمة منه لافشال اي اتفاق في الملف النووي الايراني.
وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:
السفير
الخطة الأمنية تقترب من بيروت والضاحية
النفط: تسريب «داتا» لبنانية إلى الخارج؟
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الرابع والثمانين بعد المئتين على التوالي.
بعد شغور «موضعي» دام أسبوعين، يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد غدا «بما تيسر» من «تفاهم وتفهم»، في أعقاب جولة المشاورات التي أجراها الرئيس تمام سلام، وانتهت الى استمرار العمل بآلية العمل السابقة القائمة على التوافق، إنما وفق ترجمة معدلة يُفترض ان تحول دون تعطيل اي بند إداري او إجرائي من قبل اي مكوّن في الحكومة.
وبدا واضحا ان الجميع كان محكوما في نهاية المطاف بالعودة الى الانتظام تحت سقف الواقعية السياسية التي تمنع التفريط بالحكومة، او الإفراط في الدلال الوزاري، فيما يأمل سلام في ان تكون صدمة تعليق الجلسات قد أعطت مفعولها، في اتجاه اقتناع الوزراء بضرورة تعديل سلوكهم.
وتتزامن الاندفاعة المتجددة للحكومة، مع مناخ مساعد يسود الحوار بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» في عين التينة، حيث قالت أوساط سياسية مطلعة على أجواء الجلسة السابعة لـ«السفير» ان نتائجها غير المعلنة قد تكون الأهم منذ انطلاقة الحوار.
وأشارت الأوساط الى انه تم التوافق على «مبدأ» توسيع الخطة الامنية لتشمل بيروت والضاحية الجنوبية، وهو الامر الذي أكدته لـ«السفير» مصادر أمنية واسعة الاطلاع، لكنها لفتت الانتباه الى ان البحث في هذه الخطة لا يزال في أوله، وهو يحتاج الى فترة من الزمن لبلورته، مشددة على ان المهم هو ان «حزب الله» أبدى تجاوبا مع هذا الطرح وأظهر استعدادا للخوض فيه، برغم ما تشكله الضاحية من حساسية أمنية له.
ولعل إحدى أبرز الاولويات التي يجب ان يتصدى لها مجلس الوزراء في الـ«نيو لوك» المفترض، تتمثل في وجوب الإسراع في إقرار مرسومي النفط والغاز لاطلاق المزايدة المنتظرة، ثم بدء تلزيم الشركات الفائزة للمباشرة في التنقيب.
وقالت مصادر معنية بهذا الملف لـ«السفير» ان الاهمال الرسمي الحاصل بات يُصنّف في خانة الجريمة الموصوفة، بحق لبنان وثروته النفطية، كاشفة عن ان اسرائيل وقّعت في الوقت اللبناني الضائع رسائل نيات مع كل من عمان والقاهرة، تقضي بتوريد الغاز الاسرائيلي الى الاردن بقيمة 15 مليار دولار، والى مصر بقيمة 17 مليارا (للقطاع الخاص) و15 مليارا (للقطاع العام)، أي ما يعادل في المجموع الإجمالي 47 مليار دولار، كان يمكن للبنان تحصيلها، او تحصيل جزء منها، لو انه أحسن استثمار الفرصة التي لاحت له في البحر.
وفي معلومات لـ«السفير» من مصادر ديبلوماسية أوروبية في بيروت، ان هناك توجها لدى البعض في لبنان، لتسليم الهيئة المختصة بالنفط والطاقة في النروج «داتا» المسح الجيوفيزيائي الذي خضعت له منطقة الشمال، قبل سنوات، في إطار استشراف إمكان وجود مخزون نفطي في تلك المنطقة.
والهدف من تسليم هذه الـ «داتا»، إذا تم، هو نقلها من الورق القديم الى «اقراص مدمّجة»، من دون ان يستبعد البعض احتمال وجود غاية أخرى، وهي محاولة جذب شركات جديدة بطريقة غير مشروعة الى خوض غمار الاستكشاف والانتاج في المضمار النفطي اللبناني مقابل عمولات معينة.
في المقابل، أكد خبراء لبنانيون غير رسميين لـ «السفير» ان هذه الـ «داتا» تندرج في خانة «الامن القومي النفطي»، وانها تكون في العادة محاطة بسرية شديدة، وبالتالي فان تسريبها او تسليمها الى أي جهة، سواء في الداخل او الخارج، محظور، حتى لو كانت الاسباب فنية و»بريئة»، ولا تحمل أي بُعد مريب.
وحذر الخبراء من ان ارسال «داتا» المسح الى الخارج «هو خطأ فادح، لان من شأن ذلك ان يجعلها قابلة للنشر والتسرب من دون علم لبنان، وهذا ينطوي على ضرر كبير بمصالحه الاستراتيجية».
الى ذلك، أفادت «المركزية» ان مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين، كان بصدد زيارة لبنان لاستكمال البحث في الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان والكيان الاسرائيلي، إلا انه عاد وربط الزيارة باتفاق اللبنانيين على إقرار مرسومي النفط.
«إيران تسيطر على 4 عواصم عربية.. والاتفاق معها يهدّد وجودنا»
نتنياهو «مرشداً روحياً» للكونغرس في غياب رئيسه
حلمي موسى
متجاهلاً كل التحذيرات، ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطابه أمام الكونغرس، متحدياً إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، رغم تكراره تقديم الثناء لها.
وبدا نتنياهو في الخطاب، الذي حضرته غالبية كبيرة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، أقرب ما يكون إلى زعيم يحاضر في أعضاء حزبه، الذين كانوا يصفقون ويهللون تقريبا لكل ما يقول.
وكان واضحاً أن نتنياهو تعامل مع أعضاء الكونغرس الحاضرين وكأنه «مرشد روحي»، يرسم للولايات المتحدة سياستها، ويقرر عنها ما ينبغي فعله، وهو ما يستدعي انتظار الرد، الذي لاحت بوادره في تصريحات لمسؤولين أميركيين انتقدوا ما وصفوه بـ«الاهانة»، فيما قال الرئيس باراك أوباما انه «لم يشاهد» كلمة نتنياهو، بل «قرأ النص»، الذي «لم يجد فيه أي جديد».
وبالرغم من أن الكراسي في قاعة «الكابيتول» امتلأت، بعدما ملأ مساعدو أعضاء الكونغرس الحاضرون مقاعد أعضاء الكونغرس الغائبين، إلا أن الغياب كان سيّداً.
وغاب عن الخطاب رئيس الكونغرس، وهو نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وحوالي 60 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومن بينهم يهود، كما أن قضاة المحكمة العليا الـ 11، ومن بينهم ثلاثة يهود، الذين تلقوا الدعوة رفضوا الحضور، وجميعهم يرون أن أمراً غير دستوري وقف خلف الخطاب.
وسارع مسؤول في البيت الأبيض إلى التعقيب على خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، معلناً، في مقابلة مع شبكة «سي ان ان»، أن نتنياهو «لم يعرض أي فكرة جديدة، ولا أي خطة بديلة واضحة، وإنما مجرّد كلمات من دون أفعال».
كذلك، حملت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي بشدة على نتنياهو، واعتبرت خطابه «إهانة» للولايات المتحدة، قائلة إنّ تقديرها للعلاقات الأميركية - الإسرائيلية دفعها إلى أن تكون «قريبة من البكاء أثناء الخطاب». وأضافت «لقد غضبت من إهانة الاستخبارات الأميركية، ومن التعالي بشأن معرفتنا بالخطر الذي تمثله إيران، والتزامنا بمنع انتشار السلاح النووي».
وسبق للإدارة الأميركية أن وصفت الخطاب بأنه «مدمر» للعلاقات بين الدولتين. وقبل يومين وصفه أوباما بأنه «خاطئ».
واستبقت الإدارة الأميركية الخطاب بأن حذرت نتنياهو من الكشف عن تفاصيل حول المفاوضات السرية، بل وألحقت تحذيرها بوقف التعاون الاستخباري بشأن إيران، بحسب ما نشرت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي.
لكنّ ذلك لم يمنع رئيس الحكومة الإسرائيلي من الكشف عن بعض التفاصيل التي يعتقد مراقبون أنها ستزيد غضب إدارة أوباما على نتنياهو وحكومته.
وشدد نتنياهو على معارضته القوية للاتفاق الذي يتبلور بين إيران والقوى العظمى. وأضاف إلى مطالبه السابقة مطالب جديدة، من بينها اشتراط إبرام الاتفاق «بوقف عدوانية إيران في الشرق الأوسط، ووقف دعم الإرهاب في أرجاء العالم، والكف عن التهديد بإبادة إسرائيل، الدولة اليهودية الواحدة والوحيدة».
وكشف نتنياهو النقاب عن أن الاتفاق النووي مع إيران لا يطلب «تفكيك ولو منشأة نووية واحدة»، كما أنه لا يشير البتة إلى مشروع إيران الصاروخي. وشكل كلامه هذا تحدياً واضحاً للبيت الأبيض، الذي حذر من أن الكشف عن معلومات حول الاتفاق يعتبر «خيانة للثقة».
وحاول نتنياهو تبرير ذلك بالقول إنه «برغم عدم التوقيع على الاتفاق، فإنّ ثمة عناصر منشورة، ولا حاجة لأجهزة استخبارات، ولا معلومات سرية لمعرفتها. يمكن فقط البحث في (غوغل) عن تفاصيل الاتفاق. ومن دون تغيير جوهري، نحن نعرف بالتأكيد أن كل اتفاق مع إيران ينطوي على تنازلين جوهريين: الأول بقاء بنية تحتية نووية جوهرية تترك لإيران مدى اختراق زمني قصير للقنبلة، والثاني انه لن يتم تدمير أي موقع نووي في إيران، وبوسع إيران الاحتفاظ بآلاف أجهزة الطرد المركزي وآلاف أخرى تفصل عنها الكهرباء، لكن لا يتم تدميرها. معظم البنى النووية ستبقى مكانها، ولذلك فإن زمن الاختراق الإيراني سيكون قصيراً جداً».
وتابع «إذا واصلت إيران إنتاج أجهزة طرد أكثر تقدماً، فإن مدى الاختراق يمكن أن يقصر جداً».
واستخف نتنياهو بالمراقبين الدوليين والقيود التي يفرضها الاتفاق على المشروع النووي، قائلاً «هذه هي المشكلة: المراقبون يوثقون الانتهاكات، لكنهم لا يمنعونها. على غرار كوريا الشمالية، انتهكت ايران مراراً اتفاقيات دولية في حالات عدّة، في الاعوام 2005، 2006، و2010. وكما هي الحال مع كوريا الشمالية، تضع إيران أقفالاً، وقد أطفأت الكاميرات وخدعت المراقبين الدوليين».
وتابع «إيران، لا تنتهك هذه التعليمات فحسب، وإنما تعرف كيف تتلاعب وتخدع المراقبين».
وشرح نتنياهو معارضته للنظام الإيراني الذي «يفعل بالضبط ما أراد مؤسسوه: لقد دخل إلى غزة، لبنان، ولديه ممثلون في سوريا. هم يطوّقون إسرائيل ويحاولون خنقها بطوق إرهابي. ولإيران أنصار في العراق واليمن أيضاً، وهم يهددون المضائق الحيوية
