اعربت الامم المتحدة الجمعة عن "قلقها" من احكام السجن القاسية التي صدرت عن محكمة استثنائية في البحرية بحق اكثر من خمسين متظاهرا، مشيرة الى "مخالفات اجرائية خطيرة".

اعربت الامم المتحدة الجمعة عن "قلقها" من احكام السجن القاسية التي صدرت عن محكمة استثنائية في البحرية بحق اكثر من خمسين متظاهرا، مشيرة الى "مخالفات اجرائية خطيرة". واكد ناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان للامم المتحدة ان عشرين طبيبا واثنين من المسؤولين عن جمعيات المدرسين وما لا يقل عن 32 شخصا اخر ادينوا بالسجن باحكام تتراوح بين ثلاث الى 15 سنة بالاضافة الى حكم بالاعدام.

وقال المتحدث "نشعر بقلق كبير ازاء ادانات بهذه القساوة بحق مدنيين صدرت عن محكمة عسكرية وتتضمن مخالفات خطيرة". وتابع ان وكالة الامم المتحدة تبلغت ان المتهمين "لم يتصلوا بمحاميهم الذين لم يمنحوا وقتا لاعداد الدفاع عن موكليهم". واضاف "سمعنا حتى بحالات اتصل فيها متهمون بعائلاتهم قبل يوم فقط من الجلسة لتعيين محام". واكد ان المحكمة لم تحقق في اتهامات بالتعذيب وتسجيلات ممنوعة. "كل ذلك يقلقنا". وقال "اننا نوجه نداء الى الحكومة كي تتاكد من ان كل معتقل ملاحق بتهمة جنائية محددة وان يمنح ما يكفي من الوقت لاعداد دفاعه".
  
وقد حكمت محكمة عسكرية في البحرين الخميس على متظاهر بالاعدام وعلى عشرين طبيبا باحكام بالسجن بتهمة محاولة قلب النظام. واثارت محاكمة هؤلاء الاشخاص العشرين استياء في الراي العام الدولي. وحكمت محكمة "الامن القومي" على 13 فردا من المجموعة بينهم ثمانية اطباء بالسجن 15 سنة وحكمت على طبيين بالسجن عشر سنوات وعلى خمسة اشخاص بينهم ثلاثة اطباء بالسجن خمس سنوات. واتهم المحكومون ومن بينهم نساء بانهم حرضوا على "قلب النظام بالقوة".