وافقت الحكومة الاردنية على منح تيار اخواني منشق عن جماعة الاخوان المسلمين ترخيصا للعمل كـ"جمعية سياسية" غير مرتبطة بالاخوان المسلمين في مصر، في وقت دعا المراقب العام للجماعة الحكومة الى التراجع عن هذا القرار.

وافقت الحكومة الاردنية على منح تيار اخواني منشق عن جماعة الاخوان المسلمين ترخيصا للعمل كـ"جمعية سياسية" غير مرتبطة بالاخوان المسلمين في مصر، في وقت دعا المراقب العام للجماعة الحكومة الى التراجع عن هذا القرار.

وقالت صحيفة "الرأي" اليومية الحكومية ان "مجلس ادارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية قرر خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء بالاكثرية الموافقة على تسجيل جمعية الاخوان المسلمين بموجب احكام قانون الجمعيات النافذ". واضافت انه "تقرر ايضا ان تتبع الجمعية الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لمتابعتها والاشراف عليها".

والجماعة الجديدة التي حصلت على الترخيص يتزعمها المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات وتقول المصادر انها تضم نحو 49 اخوانيا. وهذه المجموعة تم فصلها من جماعة الاخوان أثر تقدمها بطلب الى الحكومة الاردنية للحصول على الترخيص الجديد من اجل تصويب اوضاعها القانونية وفك ارتباطها باخوان مصر.

ودعا المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين همام سعيد الحكومة الى التراجع عن هذا القرار. وقال سعيد في تصريحات نشرها موقع الجماعة ان "ترخيص الجماعة القانوني قائم ولا يحتاج الى تصويب". وتقول الجماعة انها سبق ان حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، وعهد الملك حسين بن طلال عام 1953.

وقال بيان صادر عن مجلس شورى الجماعة انه "يستهجن قبول الحكومة للطلب المقدم بهذا الخصوص، ويرفض أي تدخل في شؤون الجماعة الداخلية". ودان البيان "السعي لاعادة تصويب أوضاع الجماعة بعيدا عن مؤسساتها القيادية الشرعية المنتخبة وخلافا للاصول المعتبرة".

وشدد على ان "العبث بالمركز القانوني المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر، هو مخاطرة ومجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر".

من جهته، قال رئيس الوزراء عبدالله النسور ان "الحكومة لا شأن لها بالخلافات داخل جماعة الاخوان المسلمين، فهذا شأنهم". واضاف في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية ان "الاوضاع الراهنة في المنطقة لا تسمح لنا بالمناكفة مع أي جهة، ونحن على مسافة واحدة من الجميع".

واوضح النسور الذي كان يتحدث امام مجلس النواب مساء الثلاثاء ان "الحكومة لا شأن لها بالخصومات بين تيارات جماعة الاخوان المسلمين، والحكومة لن تقوم بنصرة أي طرف على حساب الاخر". وتابع "هناك جهة في الجماعة قامت بتقديم طلب ترخيص رسمي للجماعة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وانه ومن خلال سجل الجمعيات في الوزارة سيتم النظر في هذا الطلب فإن كان يستوفي كافة التراخيص سيمنح الترخيص وان كان الطلب غير مستوف سيرفض، وعلى الجانب المتضرر اللجوء الى المحكمة الادارية".