أعلنت "لجنة تحقيق في مجلس النواب الاميركي" انها ستطلب من القضاء إلزام وزارة الخارجية باطلاعها على الرسائل الالكترونية التي ارسلتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون من بريدها الالكتروني الشخصي.

أعلنت "لجنة تحقيق في مجلس النواب الاميركي" انها ستطلب من القضاء إلزام وزارة الخارجية باطلاعها على الرسائل الالكترونية التي ارسلتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون من بريدها الالكتروني الشخصي والمتعلقة بالاعتداء على القنصلية الاميركية في بنغازي، بحسب ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
   
وقال رئيس "لجنة التحقيق في الهجوم الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي في 2012" النائب الجمهوري تري غودي الاربعاء انه "اكتشف الاسبوع الماضي ان وزارة الخارجية التي تولت هيلاري كلينتون مقاليدها منذ 2009 ولغاية 2013 لم تتمكن من إرسال نسخ عن مراسلات الوزيرة السابقة لان الاخيرة كانت تستخدم في مراسلاتها بريدا الكترونيا شخصيا وليس البريد الحكومي".

واشار غودي الى انه "يجب الآن ان نذهب الى المصدر الى السيدة كلينتون نفسها"، واضاف "سوف نحصل عليها وسنستخدم الوسائل القضائية التي تعرفونها واعرفها بدءا برسالة حفاظ اي رسالة تأمر كلينتون ومستشاريها وموظفيها بعدم تلف اي من هذه المراسلات".

من جهتها، ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" ان "القانون الاميركي ينص على الزامية قيام دائرة الارشيف الوطني بتوثيق كل المراسلات الرسمية للمسؤولين في الادارة"، ولفتت الى انه "منذ 2014 اصبح لزاما على كل موظف يرسل رسالة رسمية من بريد خاص ان يرسل نسخة منها الى البريد الحكومي كي تحفظ".