ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 7-3-2015 الحديث عن الارهابيين الذي اوقفته مخابرات الجيش اللبناني في احد مستشفيات البقاع الغربي والذي تبين لاحقا علاقته بداعش

 

 

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 7-3-2015 الحديث عن الارهابي الذي اوقفته مخابرات الجيش اللبناني في احد مستشفيات البقاع الغربي والذي تبين لاحقا علاقته بـ"داعش" و"جبهة النصرة" والعسكريين المخطوفين، وفي سياق متصل تحدثت الصحف من جديد في ملف العسكريين المخطوفين وتناولت ايضا ملفات داخلية اخرى.

اقيميا، تحدثت الصحف عن التطورات السياسية والعسكرية للازمة السورية، ولا سيما تداعيات الضربة العسكرية التي تلقتها "جبهة النصرة" أمس.

 

وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:

 

السفير


لائحة إسمية أولى من «النصرة».. ولبنان يرفض التجزئة وإطلاق المحكومين

«أبو حارث» شاهد على ذبح العسكريين.. ودفنهم بيديه

بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول " لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السابع والثمانين بعد المئتين على التوالي.

أكثر من أربعة في المئة من الأراضي اللبنانية في السلسلة الشرقية تحت سيطرة «داعـش» و «النصرة». هذا ما بيّنته الخريطة التفصيلية التي نشرتها «السفير»، أمس، وهي نسبة قابلة للنزول أو الصعود، تبعا لإستراتيجية الدولة في مكافحة الإرهاب التي يتفق اللبنانيون على عنوانها العام ويختلفون على «تقريش» بُعدها المتصل باكتمال المؤسسات الدستورية، من خلال انتخاب رئيس للجمهورية أولا.

وفيما كانت المفاوضات لإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين تتقدم مع «النصرة» ولا تتحرك مع «داعش»، تمكن الجيش اللبناني من فك لغز الجريح السوري الذي كان قد أدخل قبل عشرة أيام إلى مركز طبي ميداني في عرسال، ثم إلى مستشفى في البقاع الغربي، ليتبين أنه أحد مطلقي النار على شهداء الجيش في معركتي عرسال (2 آب) و «تلة الحمراء» في جرد رأس بعلبك (23 شباط) واعترف أنه تولّى حراسة العسكريين المخطوفين لدى «داعش»، «وكان شاهداً على ذبح العريف الشهيد علي العلي، كذلك كشف عن هوية من أقدم على ذبح العسكريين الشهيدين علي السيد وعباس مدلج، إضافة إلى معلومات حول طبيعة عمل التنظيمات الإرهابية وقادتها»، كما جاء في بيان مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني.

وأفاد مراسل «السفير» في البقاع أن مخابرات الجيش اللبناني تمكنت في الساعات الأخيرة من توقيف ارهابي خطير اعترف بتنفيذ عمليات ارهابية على الأراضي اللبنانية بينها استهداف الجيش في منطقة عرسال.

وقالت مصادر رسمية واسعة الاطلاع لـ «السفير» إن المفاوضات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع «النصرة» بواسطة الجانب القطري، حققت خرقا جديدا مع تسلم السلطات اللبنانية أول لائحة رسمية تتضمن أسماء أربعين موقوفا لدى السلطات اللبنانية، على أن تليها لائحة ثانية «في أقرب فرصة» كما تبلغ إبراهيم من الوسيط القطري.

وأوضحت المصادر أن «النصرة» لم ترسل حتى الآن أية لوائح اسمية لموقوفات في السجون السورية. وقالت إن التواصل بين اللواء إبراهيم ونظيره القطري غانم الكبيسي مستمر بزخم بعد عودة الأخير من زيارته لواشنطن إلى جانب أمير قطر.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب اللبناني حدد عددا من المعايير التي لا يمكن تجاوزها وأولها عدم تجزئة ملف إطلاق سراح العسكريين، خصوصا بعدما برزت محاولات سابقة، خصوصا من «داعش» لتجزئة الملف على مدى شهرين وعلى ثلاث دفعات، قبل أن يجمد تواصله مع الجانب اللبناني لأسباب متعلقة بما يجري من صراعات داخل التنظيم نفسه.

وأكدت المصادر أن ثاني المعايير المتوافق عليها داخل خلية الأزمة الحكومية اللبنانية هو رفض إطلاق سراح أي من المحكومين.

وفي موازاة الزخم القطري، يستمرّ الموقف التركي الرسمي على حاله: «أنقرة ليست جزءا من معادلة المفاوضات الجارية في ملفّ العسكريين وهي في الأصل لم تتدخّل في هذه المسألة بالرّغم من توجّه الأنظار إليها والى قطر فور اختطاف العسكريين اللبنانيين في آب الماضي» حسب أوساط مطلعة على الموقف التّركي. وأضافت أن المسؤولين الأتراك كرروا أمام من راجعهم الجواب ذاته: «تركيا لا تملك القدرة على التأثير في الجماعات المتطرّفة وهي لم تستقبل أيّ مفاوض على أراضيها. كما أن السفير التركي في بيروت سليمان إنان أوزيلديز نصح مؤخرا أهالي المخطوفين بالإصغاء إلى مصدرين اثنين فحسب هما: رئيس الحكومة تمّام سلام واللواء عبّاس إبراهيم الذي يقود عملية التفاوض السرّية» (ص 2).

الى ذلك، أكدت مصادر عسكرية لـ «السفير» ان مخابرات الجيش أوقفت في الثالث من آذار في مستشفى فرحات في بلدة جب جنين في البقاع الغربي السوري حسن غورلي الملقب بـ «أبو حارث الأنصاري» (مواليد 1996) الذي تبين أنه كان قد أصيب في معركة «تلة الحمراء» في جرود رأس بعلبك في 23 شباط الماضي وتمكن بفضل بعض اللبنانيين المتعاونين مع المجموعات التكفيرية وبأوراق مزورة من الانتقال الى مستشفى ميداني يستقبل جرحى المجموعات المسلحة في عرسال، ومن هناك نقل في احدى سيارات الاسعاف الى البقاع الغربي، وقد ادعى لدى أخذ افادته الأولية أنه أصيب بحادثة دراجة نارية!

واللافت للانتباه أن غورلي المصاب في رأسه وبعض أنحاء جسمه عولج وكاد يخرج من المستشفى ويلتحق مجددا بالمجموعات الإرهابية في جرود عرسال (كما نجح العشرات من قبله بالطريقة نفسها)، لولا معلومة وصلت الى مخابرات الجيش عبر أحد المخبرين في المستشفى، ما استوجب قيام مخابرات الجيش باعادة استجوابه، حيث فاجأ المحققين بانهياره سريعا وتقديم اعترافات شاملة.

ومن ابرز اعترافاته أنه كان ينتمي الى مجموعة مسلحة كانت تشرف على معبر الزمراني وتتلقى أوامرها من «النصرة» ثم التحق في منتصف الصيف الماضي مع معظم عناصرها بتنظيم «داعش»، وهو كان متواجدا على رأس مجموعة في النقطة الاولى التي تم نقل العسكريين اللبنانيين المخطوفين من عرسال إليها في الثاني من آب الماضي، ومن ثم الى أماكن أخرى، وأبلغ المحققين انه كان شاهدا على ذبح العسكريين علي السيد وعباس مدلج وانه شارك في دفنهما.

ونفى ان يكون قد شارك في ذبح العسكريين إلا أن المحققين واجهوه بأدلة تؤكد مشاركته، لكنه ظل على نفيه، برغم أن المحققين واجهوه بموقوفين سوريين تم إلقاء القبض عليهم سابقا وأوردوا اسمه في اعترافاتهم عن دوره في ذبح العسكريين.

واعترف بتلقي تدريبات وبالتواصل مع مجموعات تنتمي إلى «داعش» وانه كان على علم بعدد كبير من العمليات الإرهابية التي استهدفت الجيش اللبناني ومناطق مدنية لبنانية. كما قدم معطيات تتعلق بتركيبة وبنية المجموعات الإرهابية في منطقة جرود عرسال والقلمون. وتمت مداهمة العديد من أماكن تواجد النازحين في البقاع، أمس، خصوصا ان في جعبة الأجهزة الأمنية والعسكرية معلومات عن تحركات مشبوهة في بعض المخيمات وخصوصا في البقاع الغربي ومنطقة شبعا.

ووفق البيان الصادر عن قيادة الجيش فان غورلي «أوقف بتاريخ 2/3/2015 لمشاركته في الاعتداءات على مراكز الجيش في جرود عرسال في الثاني من شهر آب عام 2014، وفي الاعتداء على مركز الجيش في تلّة الحمرا – رأس بعلبك بتاريخ 23/2/2015 حيث أصيب المذكور خلال تصدّي الجيش للمعتدين. وخلال التحقيق معه اعترف أنه تابع دورات عسكرية لدى التنظيمات الإرهابية، وشارك في جميع معاركها على رأس مجموعة مسلّحة بايعت تنظيم داعش الإرهابي في تموز 2014، واتخذت قراراً بمهاجمة مراكز الجيش إثر توقيف الإرهابي عماد جمعة، حيث جرى بعده الاعتداء على مركز وادي الحصن التابع للجيش. كما اعترف الموقوف غورلي أنه تولّى حراسة العسكريين المخطوفين لدى داعش، ونقلهم من مكان إلى آخر، وكان شاهداً على ذبح العريف الشهيد علي العلي. كذلك كشف عن هوية من أقدم على ذبح العسكريين الشهيدين علي السيد وعباس مدلج، إضافة إلى معلومات حول طبيعة عمل التنظيمات الإرهابية وقادتها».

يذكر أن قاضي التحقيق العسكري عماد الزين استجوب غورلي واصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه سندا الى مواد تصل عقوبة بعضها الى الاعدام، وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر على غورلي بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح والاشتراك في قتال الجيش وخطف العسكريين.

إلى أين بعد غلبة كفة «المتشددين» على «المعتدلين»؟

الصراع داخل «جبهة النصرة» وعليها

 

باتت «جبهة النصرة» قيادةً وتنظيماً، مسرحاً لحرب استخبارية بين عدة أطراف، إقليمية ودولية، تتنازع في ما بينها لمحاولة استقطابها وتسخيرها بما يخدم أجندة كل منها.

ولم يكن لخبر الاستهداف الجماعي لقادتها في ريف إدلب أمس الأول أن يثير كل هذه الضجة، لولا أنه اقترن بظروف وتطورات تشي بأن «جبهة النصرة» أمام مفترق طرق، وعليها أن تحدد خيارها.

ولا يتعلق الأمر فقط بحملة الضغوط التي تمارس على «جبهة النصرة»، والتي تقودها الاستخبارات القطرية والتركية، بهدف دفعها إلى إجراء مراجعات، شبيهة بتلك التي أجراها بعض قادة «أحرار الشام» وقامت على أساس التحرر من ضيق الحزبية والتوجه نحو سعة الأمة. فهذه الضغوط على أهميتها لم تكن تشكل سوى جانب واحد من حقيقة الأزمة التي تعاني منها «جبهة النصرة»، والتي تشير المعطيات إلى أنها أضخم بكثير مما تبدو عليه ظاهرياً، وإن كان الأداء العسكري في بعض المعارك يغطي عليها حتى الآن.

أما الجانب الآخر من أزمتها، فيتمثل في حالة العزلة التي تحيط بها وتحاصر قادتها في معظم المناطق السورية، والتي تمثلت في خروج تظاهرات في عدة مدن سورية تطالبها بالخروج منها، وفي عمليات الاستهداف الأمني التي طالت عدداً من قياداتها و «أمرائها». وتعززت هذه العزلة بشكل خاص في الأشهر الماضية بعد تورط «جبهة النصرة» بحروب عديدة مع فصائل من «الجيش الحر» على خلفية رغبتها في إقامة «إمارة» خاصة بها بين ريفي حلب وإدلب تطبق من خلالها مفاهيمها لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تدل الوقائع الجارية على أنها لا تختلف في شيء عن مفاهيم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش».

ويعكس هذا التوجه من قبل «جبهة النصرة» غلبة التيار المتشدد داخلها على التيار الأقل تشدداً الذي يرى عدم جدوى «الإمارة»، ويجادل في صحة تطبيق الحدود في دار الحرب وقبل تحقيق التمكين الكامل على الأرض.

وقد كان لافتاً أن يقول المسؤول الشرعي السابق أبو ماريا القحطاني، في تغريدات له حول «فك الارتباط عن القاعدة»، أن رأيه الشخصي هو «أن الجهاد لا يتطلب البيعة»، في إشارة واضحة إلى عدم ممانعته فك الارتباط عن تنظيم «القاعدة» ضمن شروط معينة، وإن كان لم يعلن ذلك صراحة. بينما تشير التسريبات الواردة من كواليس «جبهة النصرة» إلى أن النقاش حول فك الارتباط يعتبر محسوماً لجهة رفضه، والحالة الوحيدة التي يمكن أن تجعل التيار المتشدد داخلها يقبل به هو أن يأتي في سياق تنصيب «جبهة النصرة» قائداً أوحد للعمل العسكري في سوريا. أما إن تقرر فك ارتباطها عن «القاعدة»، ومن ثم الاكتفاء باعتبارها مجرد فصيل من بين الفصائل الأخرى، فهذا أمر مرفوض من قبل كلا التيارين فيها.

ومع ذلك، فإن التنافس بين التيارين ما زال قائماً ويتفاعل على أكثر من صعيد داخل «جبهة النصرة». وفي هذا السياق سرت تساؤلات حول السبب في كون المستهدفين في العملية الأخيرة بريف إدلب جميعهم من «الشاميين»، وعدم وجود أي «مهاجر» بينهم. وتستبطن مثل هذه التساؤلات شكوكاً بأن يكون الصراع بين التيارين أحد العوامل التي تقف وراء العملية، إذ من المعروف أن القيادات الشامية في «جبهة النصرة» هي التي تمثل التيار الأقل تشدداً.

وبغض النظر عن صحة هذه التساؤلات، فإن حصيلة هذه العملية في النهاية إنما تصبّ في مصلحة التيار المتشدد، وتعزز من شرعيته، ومن قوة المنطق الذي يجادل فيه أنصار التيار الآخر.

وهنا يبرز تساؤل مماثل، قد يكون أكثر وضوحاً، هو لماذا يحصر «التحالف الدولي» عمليات القصف ضد «جبهة النصرة» على معاقلها في الشمال السوري، ولم يقصف أي معقل لها في الجنوب حيث غالبية القيادات من «الأجانب»؟ قد يكون التفسير لهذا التناقض هو أن مقاتلي «النصرة» في الجنوب يقاتلون الجيش السوري على عكس تصرفهم في الشمال، حيث باتوا يشكلون خطراً على الفصائل المسلحة الأخرى. غير أن هذه الانتقائية في الاستهداف سيترتب عليها تعزيز موقع التيار المتشدد الذي يمثله «الأجانب»، وتحويل «جبهة النصرة» إلى «داعش» آخر، خلافاً للضغوط المعلنة بأنها تستهدف تحويلها إلى فصيل معتدل.

وقد يكون هذا التباين في نتائج العمليات ضد «جبهة النصرة» أحد أهم مؤشرات الحرب الاستخبارية التي تجري في الخفاء، لأنه من الواضح أنه في مقابل قطر وتركيا، اللتين تسعيان إلى تعويم «جبهة النصرة» وإسباغ سمة الاعتدال عليها بما يتيح لهما استخدامها في تنفيذ أجنداتهما الخاصة في سوريا، هناك أطراف أخرى تقودها واشنطن تريد قطع الطريق على إمكانية حدوث ذلك، عبر استهداف القيادات الأقل تشدداً، بحيث يؤدي بقاء التيار المتشدد إلى تحقيق الغرض المتوخى لجهة استحالة إحداث التغيير المطلوب إحداثه في إيديولوجيا «النصرة» وسلوكها كي تستحق لقب «الاعتدال».

وبينما تهدف تركيا وقطر من وراء سعيهما لإعادة تظهير «جبهة النصرة»، وتغيير واجهتها العقائدية وطبيعة ولاءاتها، إلى اتخاذها مطية نحو إقامة منطقة عازلة في الشمال السوري تكون منطلقاً جديداً في محاولاتهما المتكررة لإسقاط النظام السوري، فإن واشنطن تضع نصب عينيها هدف إطالة الحرب على الإرهاب، وجعلها تمتد سنوات وسنوات إلى الأمام، مع خلق الذرائع التي تتيح لها التدخل في الوقت المناسب على أوسع بقعة جغرافية من الأراضي السورية، سواء شمالاً أو جنوباً.

يشار إلى أنه بات بحكم المؤكد أن مقتل قيادات «جبهة النصرة» حصل في 27 شباط الماضي نتيجة غارة جوية قامت بها طائرات التحالف الدولي في قرية أبو طلحة بريف بلدة سلقين في إدلب. وقد قتل على الفور اثنان من القيادات، هما أبو مصعب الفلسطيني، المطلوب أميركياً لتهم تتعلق بالإرهاب، وأبو البراء الأنصاري، وأصيب عدد آخر من القيادات، عرف من بينها أبو عمر الكردي أحد مؤسسي «جبهة النصرة»، وأبو همام السوري القائد العسكري العام، اللذان توفيا بعد أن فشلت كل جهود إسعافهما ومعالجة إصاباتهما. والأربعة هم من أعضاء مجلس شورى «جبهة النصرة»، الذي يعتقد أنه يتكون من 15 عضواً."

 

النهار


شاهدٌ على ذَبْح العسكريّين في يد القضاء

الملفّات الكبرى تتزاحم على مجلس الوزراء

ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "فيما تتهيأ الحكومة غداة انطلاقتها المتجددة لمعالجة مجموعة ملفات حيوية تراكم العديد منها في فترات سابقة، طغى أمس على المشهد الداخلي تطور أمني جديد تمثل في كشف قيادة الجيش إحالة أول شاهد من التنظيمات الارهابية على ذبح عسكريين لبنانيين مخطوفين لدى تنظيم "داعش" الامر الذي يتوقع ان يفضي الى كشف مزيد من المعلومات عن التنظيمين اللذين يختطفان العسكريين الرهائن .

وحصل هذا التطور بعد ايام من توقيف مديرية المخابرات في الجيش، السوري حسن غورلي الملقب "أبو حارث الأنصاري" الذي أدلى باعترافات أولية بينت، كما علمت "النهار"، انه كان يقود مجموعة من المسلحين لدى مهاجمتهم تلة الحمرا في رأس بعلبك في 23 شباط الماضي حيث أصيب بجروح ونقل الى عرسال ومنها الى أحد مستشفيات البقاع الغربي. وتمكنت مديرية المخابرات من توقيفه قبيل مغادرته المستشفى. كما علمت "النهار" ان الانصاري اعترف خلال التحقيق معه في وزارة الدفاع بانه التحق بداية بـ"كتيبة أحباب النبي" تحت لواء "جبهة النصرة" قبل ان يبايع "داعش" في عرسال وجرودها وشارك في هجمات على الجيش وقتل جنود لبنانيين. أما الاخطر، فكان اعترافه بأنه تولّى حراسة العسكريين المخطوفين لدى "داعش" ونقلهم من مكان الى آخر وأنه كان شاهداً على ذبح العريف الشهيد علي العلي وكشفه هوية من ذبح العسكريين الشهيدين علي السيد وعباس مدلج. وأعلنت قيادة الجيش ان مديرية المخابرات أحالت الأنصاري على القضاء العسكري.

 

هيل: الحزب والرئاسة

في غضون ذلك استرعى اهتمام الأوساط السياسية البيان الذي أصدره السفير الأميركي ديفيد هيل عقب لقائه أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق، علماً ان اللقاء جاء تحضيراً لزيارة سيقوم بها المشنوق لواشنطن للبحث في مجال التعاون الأمني بين لبنان والولايات المتحدة. وتميز البيان بنبرة حادة حيال "حزب الله" وصارمة حيال أزمة الفراغ الرئاسي. فحمل بعنف أولاً على الحزب واتهمه "بالتسبب بالضرر على الاستقرار اللبناني جراء انتهاكه لسياسة النأي بالنفس واستمراره في انتهاك المعايير الدولية وقرارات مجلس الامن". وأضاف: "حزب الله لا يزال يتخذ قرارات الحياة والموت نيابة عن كل لبنان فلا يشاور احدا ولا يخضع لمساءلة أي لبناني". اما في الموضوع الرئاسي فاعتبر هيل انه "لا سبب للتأخير في انتخاب رئيس للجمهورية وقد حان الوقت لوضع استقرار لبنان قبل السياسات الحزبية ويجب الا تكون هناك اي توقعات لصفقات خارجية لاختيار رئيس للجمهورية". وحض "زعماء لبنان على احترام دستورهم وانتخاب رئيسهم من تلقاء انفسهم بدلا من النظر خارج لبنان".

 

ملفات وقمم

أما على الصعيد الحكومي، فعلمت "النهار" من اوساط رئيس الوزراء تمام سلام أن الاخير يسعى الى ان يكون المناخ الجديد الذي نشأ في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء فرصة للتصدي للملفات الحيوية التي تعزز صمود الدولة وتلبي المتطلبات الحياتية للمواطنين. وأدرجت في هذا الاطار ملفات النفط والطاقة والخليوي والتعيينات ومنها تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف. وأشارت الى ان الرئيس سلام يعدّ الآن ملفات لبنان الى ثلاثة مؤتمرات هذا الشهر هي: القمة الاقتصادية المقرر عقدها في شرم الشيخ بين 12 و13 آذار بدعوة من السعودية والامارات، والقمة العربية السنوية في 28 منه بشرم الشيخ أيضا ، ومؤتمر الدول المانحة لتلبية متطلبات أعباء اللاجئين السوريين في 31 منه في الكويت. وأعربت عن الامل في ان يستفيد لبنان من مؤتمر الكويت خصوصا أن البنك الدولي حدد أعباء لبنان جراء استضافته اللاجئين السوريين بنحو سبعة مليارات دولار فيما نال لبنان حتى الآن دون المليار دولار.

 

المجلس الدستوري

على صعيد آخر بدأ امس قانونيا استحقاق انتخاب وتعيين اعضاء جدد في المجلس الدستوري الذي تنتهي ولايته الحالية في 5 حزيران المقبل . وفتح رئيس المجلس عصام سليمان هذا الاستحقاق بتوجيهه كتابين الى رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء يبلغهما فيهما بدء مهلة الترشيح وتاريخ انتهاء الولاية، علما ان مجلس النواب ينتخب نصف الاعضاء العشرة فيما يعين مجلس الوزراء النصف الآخر . وتنتهي مهلة تقديم الترشيحات بعد 30 يوماً من تاريخ فتحها اعتبارا من يوم امس. وتطرح مع هذا الاستحقاق في ظل ازمة الفراغ الرئاسي اشكالية قسم اليمين للاعضاء الجدد اذا لم تواجه عملية انتخابهم وتعيينهم أي