تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 10-3-2015 الحديث محليا في ملف العسكريين المخطوفين وملف العمل الحكومي ومواضيع محلية اخرى

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 10-3-2015 الحديث محليا في ملف العسكريين المخطوفين وملف العمل الحكومي  ومواضيع محلية اخرى، كما خصصت صحيفة "السفير" افتتاحيتها للحديث عن قضية المواد المشعة التي تدخل لبنان بطرق غير شرعية.

دولياً، تحدثت الصحف في التطورات العسكرية الاخيرة في سورية.

وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:

السفير

إحباط محاولة لإقامة مركز تخزين دائم في عدلون

مواد مشعّة في كل لبنان!


بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم التسعين بعد المئتين على التوالي.

لم تأت زيارة العماد ميشال عون للرئيس نبيه بري إلا في خانة تعبئة الفراغ، والندب على تطيير فرصة داخلية، وبالتالي انتظار عوامل خارجية قد تجعل المستحيل ممكناً.

وإذا كان الأمن أكبر المتضررين من تعطيل دور المؤسسات، وأكبر المستفيدين من فرصة الحوارات السياسية التي صار جدول أعمالها مفتوحاً، فإن ثمة ظواهر ليست جديدة على لبنان، ولكن عوامل داخلية، وأحياناً خارجية، تؤدي الى صعودها أو نزولها أحياناً.

فقد كشفت أوساط رسمية مقربة من رئيس الحكومة تمام سلام لـ «السفير» أن الأيام العشرة الأخيرة شهدت مداولات بين عدد من المؤسسات الرسمية حول النفايات المشعة الموجودة في لبنان بكميات لا يستهان بها، وذلك على خلفية نصائح متتالية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيجاد أماكن لتخزين هذه المواد الموجودة حالياً في أكثر من مركز رسمي، وبحماية أجهزة رسمية.

كما جاءت هذه النصائح بالترافق مع تقارير تلقتها جهات رسمية لبنانية حول وجود توجه لدى عصابات ومافيات متخصصة بتهريب هذا النوع من المواد في منطقة الشرق الأوسط لنقل كميات إضافية من هذه المواد، خصوصاً بواسطة خردة الحديد، الى الأراضي اللبنانية، علماً أن الكميات الحالية تجعل خبراء دوليين يستنتجون أن مساحة لبنان هي خمسة أضعاف المساحة الحالية.. وإلا لما كان استقبلها!

ويعني فتح هذا الملف من جهات دولية أن مسؤولية وزير المال علي حسن خليل صارت مضاعفة، لجهة المضي بفتح ملف الجمارك في البر والبحر والجو، فضلا عن مسؤولية جهات رسمية أخرى، وخصوصاً الجيش، في مكافحة ظاهرة تفشي المعابر الحدودية غير الشرعية التي تصل هذه المواد عبرها الى الأراضي اللبنانية، وتطرح تحديات ومخاطر لا يمكن أن تستثني أحداً من اللبنانيين أو القاطنين على الأرض اللبنانية.

ووفق الأوساط الرسمية نفسها، فإن مصدر معظم هذه النفايات المشعة سوريا والعراق «وبعض دول المنطقة، ناهيك عن فضيحة كان قد أثارها وزير المال ولكن لم يعرض تفاصيلها حتى الآن، وهي تلك المتصلة باستيراد كميات كبيرة من الحديد المجدول من تشرنوبيل (أوكرانيا) بعد التسرب النووي مباشرة، وهي كميات تبين أنها لم تستخدم في تجارة مواد البناء، لكنها دخلت الى الأراضي اللبنانية، ويجري البحث عن الأماكن التي تم تخزينها فيها».

وتوضح الأوساط أن هذا الملف أثير منذ عشرة أيام عندما تلقت دوائر رئاسة الحكومة نص القرار الصادر عن وزير الدفاع سمير مقبل، والقاضي بالطلب الى قيادة الجيش إنشاء مركز دائم لتخزين المواد المشعة في إحدى الثكنات العسكرية الواقعة في خراج بلدة عدلون الجنوبية في قضاء الزهراني (على بعد عشرات الأمتار من مقام النبي ساري).

وتشير الأوساط الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وفور اطلاعه على نص هذا القرار، تمنى على المعنيين تجميده وسحبه، وبالفعل تجاوبت رئاسة الحكومة وقيادة الجيش ممثلة بالعماد جان قهوجي الذي اتصل برئيس المجلس وأبلغه أن القرار «كأنه لم يكن».

وتوضح أوساط رسمية معنية أن الكواشف الالكترونية المتطورة التي ركبها الألمان عند جميع المعابر البرية بين لبنان وسوريا بعد العام 2006 تكشف هذا النوع من المواد المشعة فوراً، «ولذلك لجأت العصابات الى المعابر غير الشرعية، أو الى محاولة تمريرها عن طريق معابر رسمية غير برية بالتواطؤ مع موظفين فيها، وهذه النقطة تجري معالجتها حالياً، وثمة توجه ليس لإجراء مناقلات أو تشكيلات دورية، بل وضع بعض الرؤوس إذا ثبت تورطها