تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 11-3-2015 الحديث محليا في ملف تعثر أنتخاب رئيس جمهورية والإنقاسم حول العمل التشريعي.

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 11-3-2015 الحديث محليا في ملف تعثر انتخاب رئيس جمهورية والإنقسام حول العمل التشريعي، كما نشرت صحيفة "الأخبار" الحلقة الثانية والأخيرة من حوارها مع  العماد ميشال عون متحدثا عن حزبه وجمهوره وحواره مع القوات اللبنانية.

اقليميا، تحدثت الصحف في التطورات العسكرية الاخيرة في سورية والضربة الإستباقية للجيش السوري في القنيطرة وتقدم القوات العراقية نحو تكريت .

وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:

السفير :

هل من بحر لـ«داعش» يمرّ عبر القلمون؟

خليل حرب

بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول لا بحر أمام «داعش» في الشرق. البصرة باتت بعيدة. فتوى «الجهاد الكفائي» للسيد السيستاني في حزيران الماضي، جعلت مياه الخليج صعبة المنال. «الحشد الشعبي» وقوات الجيش العراقي تسترجع تدريجياً ـ ولو بصعوبة ـ مواقع احتلها «داعش» في وسط العراق وغربه في الصيف الماضي. لا منافذ بحرية لـ«جهاديي التكفير» في بلاد الرافدين.
الساحل شريان حياة. احتلال كسب السورية قبل عام بالتمام، كان محاولة خطيرة من جانب «جبهة النصرة» ـ وتركيا ـ لفتح منفذ بحري يخفف الحرج نسبياً عن الاتراك، في مدّ المسلحين بخط إمداد جديد. العيون على ساحلي الشمال اللبناني والشمال السوري، تقول مصادر مطلعة وهي ترصد حركة الفصائل «التكفيرية» في الميدان، من أقصى ريف اللاذقية شمالاً، وصولاً الى ريف حمص والقلمون وخطوط النار الساكنة والمشتعلة في أكثر من محور مواجهة.

محاولتان للاستيلاء على حقل الشاعر في الريف الشرقي لحمص في تموز وتشرين الثاني الماضيين. الموقع لا يبعد سوى نحو 100 كلم عن مدينة حمص. والى الان، لا تزال الاشتباكات مستمرة هناك مع استمرار قوات النخبة في الجيش السوري في المبادرة الى الهجوم لدرء الخطر عن المنطقة.

ما بين حمص ودمشق 200 كلم فقط. ونجاح «داعش» في الصمود في مواقعه بما يبقي حقل الشاعر تحت الخطر، تهديد مباشر لخط «الأوتوستراد» ما بين العاصمة السورية وحمص، وصولاً الى القصير نفسها، بكل ما تعنيه هذه البلدة من معان إستراتيجية لمشهد الصراع وتأثيراته على معارك القلمون.

بدء ذوبان الثلوج في قمم الجبال اللبنانية، يشي بالراحة. الربيع آت، وكذلك احتمالات اشتعال المواجهات في القلمون ومحيطها. الثلاثة الاف مسلّح، المتحصنون في مغاوير وجرود القلمون، ينتظرون المعركة التي لم تبدأ بعد. كل ما جرى في السابق من مواجهات مسلّحة لا تعدو اكثر من مناوشات. المعركة الكبرى تنتظر خطوط امداد لهؤلاء المسلحين وتعزيزات من الداخل السوري، ومن الريف الحمصي بالتحديد، اذا ما كتب لـ«داعش» وغيرها، إحداث اختراقات تبدّل في المشهد القائم على هذه الجبهة: 80 كلم فقط نحو العريضة، الى الشمال من طرابلس.

الى الشمال قليلا، لا يختلف التهديد كثيرا. المسافة بين مدينة اللاذقية ومواقع المسلحين «التكفيريين» في بلدة سلمى مثلا، لا تتعدى الـ35 كلم. هذه الجبهة شهدت في الايام الماضية، تصعيدا ساخنا. ومثلما بادر الجيش السوري وحلفاؤه في حقل الشاعر الى الهجوم هناك، فقد بادر ايضا في ريف اللاذقية الى محاولة امتلاك زمام الامور بسيطرته قبل نحو اسبوع على تلة دورين، المطلة على بلدة سلمى، المعقل الذي تطلق منه المعارضة المسلحة صواريخها باتجاه عاصمة الساحل السوري.

هناك من يرى ملامح الخطر الآتي من الشرق الى الغرب، نحو الساحلين. سيناريو مسح الحدود السورية – العراقية في حزيران الماضي، قائم كاحتمال هنا، على الحدود اللبنانية مع سوريا. معدل ضربات ما يسمى «التحالف الدولي» ضد «داعش» في العراق يبلغ اكثر بكثير من ضعف ما يشنه طيران «التحالف» على الاراضي السورية. قال مسؤولون اميركيون مراراً مع بداية الحرب على «داعش» في الصيف الماضي، إن الهدف الامثل، إبعاد خطر «الدولة الاسلامية» عن بغداد وأربيل، ودفعه باتجاه الاراضي السورية.

هل يتحالف ذوبان الثلج وتواطؤ «طيران التحالف»، فيدفعان نحو تسخين «الجبهة اللبنانية»؟ هذا هو ربما، السؤال المركزي في الاسابيع المقبلة على الرغم من ان التقديرات التي تنظر بريبة الى تراجع صقيع الجرود، لا تلحظ ايضا، ان ذوبان الثلوج يسمح في الوقت ذاته للجيش اللبناني و «حزب الله» مرونة لوجستية مقابلة.

وحتى الان، تشير المعطيات الميدانية الى ان المسلحين الثلاثة الاف في القلمون، لا يمتلكون لا القدرة ولا القرار لفتح معركة باتجاه الداخل اللبناني. وتقول مصادر اخرى إن المناخ السائد بين قيادات «داعش» أن تنظيم «الدولة الاسلامية» لا يملك ما يكفي من القوة من اجل خوص معركة لبنانية، او التركيز على هذه الجبهة، خصوصا في ظل الخلافات التي عصفت بقيادات التنظيم في القلمون والتي توجت بمقتل اميرهم ابو عائشة البانياسي مؤخرا، واستمرار التعايش القسري مع أمير «النصرة» في القلمون ابو مالك التلي.

الا ان استبعاد الخيار اللبناني إن صحَّ التعبير، ليس قاطعا. يقول المصدر المطلع ميدانيا إن اولويات «داعش» قابلة للتعديل اذا ما جرى فصل دمشق عن حمص، اذ قد يتيح ذلك فتح خطوط الامداد نحو القلمون وتحريك الجبهة، مثلما تروج بعض التقديرات العسكرية من رأس بعلبك والقاع باتجاه وادي خالد وعكار.

لكن تلك الاحتمالات لا تلغي اسئلة اكبر من ذلك بكثير. هل ما زال «داعش» قادر على المبادرة في المشهد الإستراتيجي الأوسع؟ وبمعنى آخر، هل ما زال يمتلك ترف الخيارات التوسعية في المشهدين السوري والعراقي؟ صحيح ان «داعش» بادر الى شن هجمات مؤخرا في الحسكة ضد الاشوريين والاكراد، وضد القوات العراقية المتقدمة في اكثر من موقع، الا ان ثقل الفعل الميداني على الجبهة المشرقية بما يشمل العراق وسوريا، وخصوصا في ما يجري في معركة تكريت، يبرهن على رسوخ المعادلة التي تقول إن «الأجواء للأميركيين والأرض للإيرانيين». وهذا بطبيعة الحال، ليس وليد صدفة، تماما مثلما شهدت جبهة عين العرب قبل ذلك انكسارا للمد «الداعشي» امام مقاومة الاكراد السوريين وضربات طيران التحالف الذي ربما ما كان من الممكن تحقيقه لولا الدعم الايراني العاجل والحاسم الذي أقرّ به مسعود البرزاني بعدما كان الجنرال قاسم سلمياني اول من اسرع الى نجدة اربيل وبغداد.

«داعش» بهذا المعنى الاوسع، انتقلت من مرحلة الهجوم الى مرحلة محاولة الثبات او بدء التراجع والدفاع. فهل تبحث عن اختراق لبناني؟ يقول مصدر آخر مطلع لـ «السفير» إن العوامل لا تبدو أقلّه حتى الآن مشجّعة لـ «الدولة الاسلامية» للمبادرة الى هجوم لبناني. يعدد الاسباب:
1 - القلمون ليست معقلا مريحا لـ «داعش» لاسباب عدة من بينها الصراع الداخلي في صفوفه
2 - عدم قدرته على احتواء الثقل الذي تمثّله «النصرة».
3 - ألوية «الجيش الحر» التي تبايع «داعش» يدفعها الخوف او الطمع المالي.

4 - لم يظهر «داعش» فرقا نوعيا في المواجهات مع الجيش اللبناني و «حزب الله» في القلمون.

ويذهب المصدر الى ابعد من ذلك. يذكر مثلا بأن «داعش» انسحب من ريف اللاذقية منذ العام الماضي. اما في ريف حمص الشرقي، فان الجيش السوري منذ استعاد حقل الشاعر وهو يمارس عمليات هجومية تضع «داعش» في حالة الدفاع. ويضيف انه «اذا نجح الجيش وحلفاؤه في حسم معركة جبل الشاعر وتلال حمد في بادية تدمر، سيكونون عندها قادرين على فتح الطريق امام تبديل المشهد في البادية باتجاه دير الزور».

وبهذا المعنى، فان معركة البحر، كما يقول المصدر، عبر تبدلات مرتجاة من مشهد ريف حمص الشرقي، تفتقر حتى الان الى ما يعززها مع افتقاد «داعش» للقدرة على المبادرة الكبرى، بالاضافة الى ان «جبهة النصرة» برغم الضربات التي المّت بها في المرحلة الماضية، الا انها لا تزال قادرة على فرض نفسها في المعادلة الميدانية، كما فعلت مثلا في المواجهة مع «حركة حزم» في ريف ادلب، او حتى في ريف درعا جنوبا، وعلى مرمى حجر من الجولان... وشبعا اللبنانية.
وتبقى الاسئلة: هل من بحر امام «داعش» من هنا؟ هل من تنسيق لبناني ـ سوري على امتداد الجبهة المرشحة لتقدم الخطر نحوها؟ هل أعدَّ لبنان العدة لمواجهة ما بعد الثلوج؟ وماذا ينتظر اللبنانيين في هذا الربيع الذي قد يكون حارا؟

 

«حرب الصلاحيات» تهدّد «الجمهورية» مع «الرئاسة»

إيلي فرزلي

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والتسعين بعد المئتين على التوالي.
من يتنافسون يومياً على نبذ الفراغ الرئاسي، ويتبادلون اتهامات تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وقعوا أمس في المحظور.

ومن كان يصر ويؤكد يومياً أنه لن يملّ أو يكلّ عن المطالبة بانتخاب رئيس «لأن البلاد من دون رأس لن تستقيم أمورها»، قرر أن «رأس البلاد» غير مؤهل لادارة مجرد هيئة موسمية.

ومن يسعى إلى تقديم نموذج نقيض لـ «داعش» و«النصرة» وباقي اللافتات التكفيرية تراه يستنفر في وجه اقتراح يقضي بترؤس رئيس الجمهورية جلس الأعلى لـ«الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث»، التي كانت اللجان النيابية المشتركة تناقش مشروع قانونها أمس.

وفي الوقت الذي يأتي دعم للمناصفة في لبنان للمرة الأولى من منبر جامعة الدول العربية وبإجماع أعضائها، في اشارة تهدف الى طمأنة مسيحيي لبنان، ومن خلالهم كل مسيحيي الشرق، يخرج البعض لبنانياً بخطاب محبط لحلفائه قبل خصومه، معلناً أن رئيس الجمهورية لا يحق له أن يرأس هيئة «لأن لا صلاحيات تنفيذية له».

ومع افتراض أن ذلك صحيح، وأن الدستور يحرم الرئيس من أية صلاحيات تنفيذية، هل حقاً يجد هذا البعض صعوبة في هضم «بيعه» صلاحية ترؤس هيئة تضم رئيس الحكومة و13 وزيراً، ولا تجتمع إلا في الحالات الاستثنائية أسوة بالمجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية أيضاً. ثم، أليس إعطاء صلاحية شكلية جديدة أفضل من المطالبة بإعادة صلاحيات قديمة ولو من زاوية مراعاة ما يجري من حول لبنان؟

منذ 14 عاماً قدم النائب الشهيد بيار الجميل اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء «الجهاز الترقبي للحوادث»، ومنذ ثلاث سنوات قدم النائب محمد قباني اقتراح قانون لإنشاء «هيئة إدارة الكوارث»، تم خلاله الاستعانة بخبرات «اليونيسكو» ومنظمات دولية أخرى، بما اعتبر حينها تطويراً لاقتراح الجميل.
وبعدما كان الاقتراح الأول يركز على دور الهيئة في الوقاية من الكوارث، أعطاها الثاني صلاحيات الوقاية منها وإدارتها أثناء حدوثها ومعالجة تداعياتها بعد حصولها. كما نص على إلغاء «الهيئة العليا للإغاثة» وإنشاء «الجهاز المركزي للإغاثة» الذي يرتبط مباشرة برئيس الهيئة.
إلا أن النتيجة كانت أن لا هذا أقر ولا ذاك، بالرغم من أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة سبق وأقرت هذا الاقتراح في العام 2013، حيث اعتبر حينها مقدماً من قباني وسامي الجميل معاً.
أمس، بدأ النقاش عملياً، لكنه انتهى على الطريقة اللبنانية، فطارت جلسة اللجان المشتركة وطار معها القانون لفترة يتوقع ألا تكون قصيرة، حيث أعيد إلى لجنة فرعية (مقبرة القضايا والمشاريع) مجدداً، من دون أن يوافق أحد على ترؤسها، ومن دون أن يحدد أعضاؤها!
الخلاف بشأن الاقتراح سرعان ما تشعب، حتى فاض بمكنونات مختلف الأفرقاء، وبدا كأنه نسخة طبق الأصل عن مباراة «الحكمة» ـ «الرياضي» الأخيرة.

ومن بنده الثاني، دخل الجميع في نفق الصراع السياسي ـ الطائفي. من يرأس المجلس الأعلى للهيئة، رئيس الجمهورية أم رئيس مجلس الوزراء، الذي يرأس للمناسبة نحو 40 هيئة؟
نص الاقتراح، حسب نسخته الأخيرة، على أن يكون رئيس الحكومة هو رئيس الهيئة، لكن عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي، الذي سبق واقترح في اللجنة الفرعية أن تناط مسؤولية هذه المؤسسة برئيس الجمهورية، كرر اقتراحه أمس. واعتبر أن هيئة وطنية بهذا الحجم والدور الاستثنائيين، من المفيد أن يرأسها رئيس الجمهورية الذي هو رمز وحدة البلاد، مع تأكيده على أن أنظمة الهيئة والمراسيم التطبيقية المتعلقة بها تصدر عن مجلس الوزراء، بما لا ينتقص من صلاحية رئيسه، فضلا عن أن التعيين هو من مسؤولية مجلس الوزراء.

هنا قامت الدنيا ولم تقعد. اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر أن الاقتراح مخالف للدستور «لأن لا صلاحيات تنفيذية لرئيس الجمهورية»، وانضم اليه عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب مروان حمادة، مشدداً على أن لا صلاحيات لرئيس الجمهورية سوى تلك المنصوص عليها في الدستور. لكن الموسوي رد بالتأكيد على أن الهيئة وطنية ويحق للرئيس من موقعه الوطني الجامع أن يرأسها، تماماً كما يرأس مجلس الدفاع الأعلى وكما يمكن أن يرأس هيئات يتم التوافق بشأنها كهيئة الحوار الوطني.

تحولت «المعركة» سريعاً إلى معركة صلاحيات ودفاع عن اتفاق الطائف، خصوصا بعد أن «انتفض» بعض نواب «التيار الوطني الحر»، ردا على كلام الجسر وحمادة، فيما بقي نواب «القوات اللبنانية» على الحياد. وكعادته، حمل نائب «الكتائب» سامي الجميل العصا من الوسط، مشيراً إلى حق الرئيس بصلاحيات تنفيذية قبل أن يعود ويقول إن الوقت ليس مناسباً لهذا النقاش. أما النائب ابراهيم كنعان، فذكّر أن الرئيس يترأس جلسات مجلس الوزراء «عندما يشاء»، بحسب المادة 53 من الدستور، مشيراً إلى أنه طالما الدستور أعطاه حق ترؤس أعلى سلطة تنفيذية، فهل يعقل أن لا يحق له ترؤس هيئة؟ وذكّر بقاعدة قانونية فرنسية تنص على أن «من يرأس أكثر يرأس أقل». كذلك تم التطرق إلى ترؤس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للدفاع، بحسب المادة 49، علماً أن المادة 52 تعطيه الحق أيضاً بتولي «المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة»، وهي صلاحية تنفيذية بحتة، تم خرقها عشرات المرات في زمن «الحكومة البتراء»!

وقال رئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني إنه لا يمانع أن يرأس رئيس الجمهورية مجلس الهيئة، لكن هذا يتطلب تعديلاً دستورياً، وهو أمر غير ممكن في المدى المنظور. ومع تأكيده أن الصلاحيات السابقة هي صلاحيات تنفيذية فعلاً، لكنه يوضح أن الإشارة إليها صراحة في نص الدستور يعني أنها الاستثناء، فيما القاعدة أن لا صلاحيات تنفيذية لرئيس الجمهورية.

لدى نواب «المستقبل» ثمة قناعة أن رئاسة الهيئة هي صلاحية واضحة لرئيس الحكومة، ولكن حساسيتهم ترتفع مع كل عبارة يطلقها مرجع روحي عن «عقد اجتماعي جديد»، أو أية عبارة يمكن أن تحمل في طياتها إشارة إزاء صلاحيات الرئاسة الثالثة. كما اعتبر النائب أحمد فتفت أن ما جرى يأتي على إيقاع صار ثابتاً لدى قوى «8 آذار» ويهدف إلى تعديل «اتفاق الطائف»، مشيراً إلى أن ذلك أدى عملياً إلى تطيير الهيئة. أما النائب محمد قباني، فبدا غاضباً مما آلت إليه الأمور، ورفض ترؤس اللجنة الفرعية التي شكلت. كما توقع أن يعود القان