هدد وزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس اليوم الاربعاء باعطاء الضوء الاخضر لتطبيق قرار للمحكمة العليا في اليوناني بقي حبرا على ورق حتى الآن، لمصادرة ممتلكات المانية تعويضا عن جرائم ارتكبها النازيون.
هدد وزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس اليوم الاربعاء باعطاء الضوء الاخضر لتطبيق قرار للمحكمة العليا في اليوناني بقي حبرا على ورق حتى الآن، لمصادرة ممتلكات المانية تعويضا عن جرائم ارتكبها النازيون.
وقال الوزير اليوناني خلال مناقشة للبرلمان ليل الثلاثاء الاربعاء "شخصيا، اعتقد انه يجب اعطاء الموافقة على ىتطبيق القرار وانا مستعد لاعطائها".
وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اعلن في الجلسة نفسها انه يؤيد تفعيل لجنة برلمانية حول جرائم الحرب النازية في اليونان.
وقال تسيبراس ان "الحكومة اليونانية الجديدة تريد مراجعة هذه القضية بدقة ومسؤولية وعبر الحوار والتعاون وتنتظر من الحكومة الالمانيوزير العدل اليوناني يهدد بمصادرة الامر نفسه لاسباب سياسية وتاريخية ورمزية".
واضاف "انه واجب حيال تاريخنا وحيال المناضلين والمناضلات في العالم اجمع الذين ضحوا بحياتهم من اجل دحر النازية".
وفي برلين، اكد الناطق باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اهمية التركيز على القضاء الاقتصادية الملحة بين اليونان وشركائها الاوروبيين، وقال شتيفن سايبرت "علينا التركيز على القضايا الحالية وعلى مستقبل بلدينا الذي نأمل ان يكون جيدا".
اما الناطق باسم وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله، فقد قال ان اثارة مثل هذه "الانتقادات المتعلقة بالماضي لا يفيد اطلاقا في اطار العمل الحالي الذي نقوم به مع الحكومة اليونانية".
وترى معظم الاحزاب اليونانية بما فيها سيريزا اليساري ان المانيا كان يفترض ان تعيد لليونان قرضا اجبر المصرف المركزي اليوناني على منحه للنازيين ودفع تعويضات حرب عن الجرائم التي ارتكبت في اليونان خلال الحرب العالمية الثانية، لكن برلين ترفض ذلك.
وقالت رئيسة البرلمان زوي كوستانتينوبولوس النائبة عن حزب سيريزا ان "مطلب تعويضات الحرب قضية وطنية واعادة تشكيل اللجنة البرلمانية يهدف الى توعية الرأي العام الاوروبي وتعزيز الحجج اليونانية في هذا الشأن".
وكانت هذه اللجنة شكلت في 2012 في عهد حكومة التحالف الاشتراكي السابق لكنها اضطرت للتوقف عن العمل بسبب الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في نهاية كانون الثاني/يناير.
واعدت مجموعة العمل هذه التي وضعت تحت اشراف جهاز المحاسبة الوطني تقريرا من ثمانين صفحة يقدر قيمة التعويضات المطلوبة بـ162 مليار يورو.
ويشمل هذا المبلغ تعويضات لبنى تحتية تم تدميرها (108 مليارات يورو بالقيمة الحالية وهو رقم يستند الى ارقام مؤتمر باريس الدولي في 1946) واعادة قرض حصل عليه النازيون بالاكراه (54 مليار يورو) بين 1942 و1944.
