تعيش مصر في الفترة الأخيرة حالة تأهب أمني استعدادا لاحتضان المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في ظل تواتر التفجيرات والأعمال التخريبية في مناطق مختلفة من البلاد.

تعيش مصر في الفترة الأخيرة حالة تأهب أمني استعدادا لاحتضان المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في ظل تواتر التفجيرات والأعمال التخريبية في مناطق مختلفة من البلاد.

وحسب مصادر مطلعة تم رفع الاستعداد الأمني إلى أقصى درجة في موانئ البحر الأحمر التسعة بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بالتنسيق مع مديريات وأجهزة الأمن بالمحافظات والأجهزة العاملة بالموانئ.

وكان وزير الداخلية مجدي عبد الغفار قد أشرف مؤخرا على متابعة الأوضاع الأمنية في شرم الشيخ، وانتشار القوات على مداخل ومخارج المدينة، وانتشار الحواجز والتمركزات الأمنية بهدف تحقيق الأمن بصورته الكاملة.

استهداف بالجملة تزامنا مع الاستعداد للمؤتمر

تشهد مصر مؤخرا هجمات أغلبها بقنابل بدائية الصنع تستهدف رجال جيش وشرطة ومنشآت حكومية بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف مجموعات "إرهابية" في تلك المنطقة.

وقد عاشت 3 محافظات مصرية الأربعاء 11 مارس/آذار على وقع عدة تفجيرات بقنابل محلية الصنع، مما أسفرت عن مقتل شخص أثناء محاولته زرع قنبلة، وإصابة 3  رجال شرطة.

أما في القاهرة، فقد شهد محيط مقر الحكومة المصرية تفجيرا أسفر عن تحطم واجهة زجاجية لأحد البنوك القريبة من المقر، دون وقوع إصابات.

ويعتبر هذا التفجير الأول من نوعه، في محيط مقر الحكومة المصرية خاصة في إطار التشديدات الأمنية الكبرى التي تشهدها المنطقة.

وفي دلتا النيل أيضا، بمحافظة الدقهلية، أصيب 3 جنود بانفجار قنبلة كانت موضوعة أسفل سيارة شرطة بجوار مقر قسم أول شرطة المنصورة.

أهمية المؤتمر لمصر سياسيا واقتصاديا

ويعتبر المؤتمر فرصة جيدة لإعادة اكتساب ثقة المستثمرين في السوق المصرية والتأكيد على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين المهتمين بالبلد.

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر العديد من أصحاب القرار وكبريات الشركات العالمية والعربية والمصرية كعلامة جيدة على استعداد مصر لجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات فى الفترة المقبلة.

وتعول الحكومة المصرية على المؤتمر لجذب استثمارات تساهم في إنعاش اقتصاد البلاد الذي يشهد تدهورا حادا، حسب محللين اقتصاديين.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن المؤتمر يهدف لاستقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويظهر استعداد مصر لفتح أسواقها للعمل بعد 4 سنوات من الاضطرابات التي بدأت بالإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.