طعنت ادارة الرئيس باراك أوباما الخميس امام محكمة استئناف فدرالية في جنوب الولايات المتحدة بقرار أصدره قاض فدرالي وأمر فيه بتجميد تنفيذ خطة حكومية لتسوية أوضاع ملايين المهاجرين السريين.

طعنت ادارة الرئيس باراك أوباما الخميس امام محكمة استئناف فدرالية في جنوب الولايات المتحدة بقرار أصدره قاض فدرالي وأمر فيه بتجميد تنفيذ خطة حكومية لتسوية أوضاع ملايين المهاجرين السريين.

وكان أوباما لجأ في تشرين الثاني/نوفمبر الى اصدار أمر تنفيذي لتجاوز الكونغرس الجمهوري المعارض بشدة لخطته الرامية الى حماية حوالى اربعة ملايين مهاجر غير شرعي من الترحيل.

ولكن في شباط/فبراير وقبل ان يدخل هذا الامر التنفيذي حيز التنفيذ، أصدر قاض فدرالي في تكساس قرارا مستعجلا قضى فيه بتجميد مفاعيل الأمر التنفيذي الرئاسي بانتظار البت في مضمون القضية.

وأصدر القاضي قراره بناء على مراجعة تقدمت بها 26 ولاية، 24 منها حكامها جمهوريون، تتهم أوباما بتجاوز صلاحياته.

والخميس، طلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف الاميركية في الدائرة الخامسة، التي تخضع لسلطتها محكمة تكساس، تعليق قرار القاضي.

واكدت الوزارة في وثيقة قدمتها للمحكمة ان وزير الامن الداخلي جيه جونسون "يريد بالدرجة الاولى ان يرحل من البلاد الاجانب الذين عبروا مؤخرا الحدود وارتكبوا جرائم، بغية ارساء معايير لدرس طلبات اللجوء الموقت لاجانب آخرين لا يشكلون الخطر نفسه او لديهم منذ امد بعيد روابط عائلية في الولايات المتحدة".

وقال نائب وزير العدل بنجامين مايزر في الوثيقة الواقعة في 23 صفحة ان قرار القاضي "يقوض سلطة الوزير في تطبيق قوانين الهجرة في البلاد"، مضيفا انه قرار "غير مسبوق وخاطئ" لان "الدستور لا يخول الولايات التدخل في سياسة الهجرة المنوطة حصرا بالسلطات الفدرالية".

وكان أوباما اعلن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر ان ادارته ستمنح تراخيص عمل لمدة ثلاث سنوات لنحو خمسة ملايين شخص اوضاعهم غير قانونية من اصل نحو 11 مليونا موجودين في البلاد.