لا يُشبع الدم المراق النزعة الوحشية للقمع المستفحل في البحرين. الأيام الثلاثة الأخيرة لسجن جو المركزي، لا تشبه إلا مثيلاتها إبان حالة السلامة الوطنية (حالة الطوارئ)عام 2011
لا يُشبع الدم المراق النزعة الوحشية للقمع المستفحل في البحرين. الأيام الثلاثة الأخيرة لسجن جو المركزي، لا تشبه إلا مثيلاتها إبان حالة السلامة الوطنية (حالة الطوارئ) عام 2011... وفق ما تفيد المعلومات الشحيحة الواردة من هناك.
1. سلمان إسماعيل سلمان نصيف
2. عبدالأمير جواد القيدوم
3. حسين جعفر كاظم حمزة
4. علي أحمد إبراهيم هارون
5. أحمد محمد حبيب العصفور
6. حسن جابر القطان
7. علي عادل سلطان
8. حسن محمد حسن الحداد
9. طارق عبدالودود
10. عبدالله حسن الساري
11. سلمان علي محمد الدرازي
12. مقداد سعيد
13. حسن نادر علي أكبر أسيري
14. حسين محمد علي محمد جناحي
14 معتقلاً، لايزالون في عداد المفقودين منذ الهجوم الوحشي على سجن جو المركزي، يوم الثلاثاء 10 آذار/ مارس 2014، وفق ما ينقل موقع مرآة البحرين المعارض. معلومات تتقاطع مع الأنباء والصورالتي تفدنا عما يجري في السجن، وتحديداً من عنبر رقم (4)، الذي يضم 1017 سجيناً، أغلبهم من المعتقلين السياسيين.
يكشف الموقع البحريني أيضاً عن مشاركة لضباط أردنيين في عمليات القمع، فيقول إن ما تبين أن "ضباطا أردنيين برتب عالية يعملون ضمن برنامج التبادل مع وزارة الداخلية البحرينية أشرفوا على اقتحام السجن"، كم اأشرفوا بشكل مباشر "على تعذيب المعتقلين وضربهم بعد إخراجهم للساحات".
يتحدث عضو مركز البحرين لحقوق الانسان محمد سلطان، في حديث لموقع المنار، عن الضرب المبرح والقمع العنيف الذي تلقاه المعتقلون بعض إخراجهم إلى باحات السجن:" ضربوهم بشكل عنيف وتسببوا في ضرب وكسور وآثار التعذيب".
وهي آثار بدت واضحة في صور تلقاها موقع قناة المنار بعد أن تم تسريبها من داخل السجن.
يقول الناشط الحقوقي محمد سلطان إن المعتقلين "يتعرضون للاعتداءات نفسها وبالأسلوب الذي كان يُعتمد إبان حالة السلامة الوطنية عام 2011، من خلال التعذيب بالصعق الكهربائي، أو قطع المياه عن دورات المياه، ومنع الطعام عن بعض العنابر".
الأوضاع الصعبة التي يعيشها المعتقلون انعكست على إمكانية التواصل معهم، وهو ما أخّر في إصدار بيان مركز البحرين لحقوق الانسان.
يتحدث سلطان عن الأوضاع المزرية التي يعيشها السجناء، والتي دفعتهم لتنفيذ اعتصام قبل وقوع الانتهاكات."العنبر الواحد في السجن يتسع لـ 444 شخصاً، والآن يحوي أكثر من ألف شخص، إضافة إلى الأوضاع المزرية لناحية النظافة وغيرها".
إلا أن الأزمة لم تتفجر على خلفية هذه المطالب، بل بسبب اعتداء أحد رجال الأمن على والدة أحد المعتقلين... اعتداء بررته "وزارة الداخلية بأن الإمرأة الحامل هي من باشرت بضرب الشرطي، وهو تبرير غير مقنع أبداً"، بحسب الناشط البحريني المقيم في فرنسا.
ويؤكد عضو مركز البحرين لحقوق الانسان، ان المركز ناشد الأمم المتحدة منذ اليوم الأول دون أن يتمكن من تحقيق ضغط لوقف الانتهاكات، ويتجه المركز الحقوقي لمخاطبة الصليب الأحمر الدولي من أجل ممارسات على الحكومة... كما أنه طالب أهالي المعتقلين باللجوء إلى الجمعيات الحقوقية الموالية للنظام، واللجوء إلى اللجنة التي شكلها النظام لتلقي الشكاوى الموجهة ضد وزارة الداخلية البحرينية، إلا أن التحركات لم تُفلح في احداث أي انفراج.
على خط موازٍ، تتواصل الاحتجاجات السلمية الغاضبة في البحرين، تضامناً مع السجناء والمعتقلين السياسيين. وهي احتجاجات يومية لا تتوقف لناحية المطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان والمعتقلين السياسيين، أو حتى للتأكيد على المطالب الشعبية التي كانت وراء تفجر الاحتاجاجت عام 2011.
