أبرز ما جاء في الاذاعات المحلية ليوم الإثنين 03-10-2011
أبرز ما جاء في الاذاعات المحلية ليوم الإثنين 03-10-2011
عناوين
اهتمت إذاعة صوت المدى بالتطورات السورية، وكلام بري بعد لقاءه نجاد. واستهلت النشرة بالشأن السوري.
كما اهتمت إذاعة الشرق بالتطورات السورية والإعلان عن المجلس الوطني واغتيال نجل مفتي سورية وبه استهلت النشرة.
فيما كان الشأن السوري المتصدر لعناوين ونشرة أخبار إذاعة لبنان الحر بالإضافة لمسألة الأجور.
بينما ركزت إذاعتي صوت لبنان الكتائبية والموجة 93 فاصل 3 على تجنب تمويل المحكمة ولقاء بري نجاد، ورفع الحد الأدنى للأجور والتطورات السورية.
مقدمة نشرة أخبار إذاعة صوت لبنان الموجة 93 فاصل 3
العجلة الحكومية تعود اليوم للدوران وفي صدارة الاستحقاقات المطروحة زيادة الأجور والقضايا المعيشية الضاغطة اما في السياسة فتمويل المحكمة يحتل الصدارة وان كان قد غاب عن جدول اعمال مجلس الوزراء هذا الأربعاء إلا انه يقع في خلفية المداولات السياسية والتي لا تخلو من التباينات داخل الحكومة.
وبحسب المعطيات المتوافرة فأن البت في قضية التمويل مؤجل إلى حين انضاج التوافق الموعودة.
اما عن التوافق على حجم زيادة الأجور فهو مؤجل أيضا إلى الأسبوع المقبل بحسب وزير العمل الذي كشف ان لجنة المؤشر ستعود للانعقاد يوم الجمعة.
إشارة إلى ان الحكومة في سباق مع الزمن لأن الإضراب الموعود في الثاني عشر من الجاري.
مقدمة نشرة أخبار إذاعة صوت لبنان الكتائبية
في مواجهة أزمة التمويل ترفع الحكومة سلاح التأجيل سعيا إلى توافق لا يبدو متوافرا في المدى المنظور نتيجة التباين في وجهات النظر بين المكونات الحكومية وفي مواجهة أزمة المطالب العمالية ترفع الحكومة سلاح الحل الوسط القائم على رفع الأجور 250 الف ليرة وزيادة المنح المدرسية واعطاء ارفعة الاف ليرة زيادة على بدل النقل.لكن الوسطية المتعثرة سياسيا لا يبدو نصيبها افضل حالا عماليا حيث تسطدم الصيغة المطروحة برفض الاتحاد العمالي العام لها حتى الساعة.
سوريا طغى مشهد الإعلان عن عن المجلس الوطني الانتقالي في استعادة للتجربة الليبية على التطورات وسجل نجاح للمعارضة في توحيد صفوفها في حين حملت التطورات الميدانية مصرع نجل مفتي سورية العام متأثر بجروح اصيب بها في كمين على طريق ادلب حلب.
سياسة التأجيل الحكومية ستترجم استبعادا لبند تمويل المحكمة عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الأربعاء المقبل كما سيغيب عن جدول الأعمال ملف التعيينات الإدارية بحسب ما اكدت مصادر وزارية بارزة.
اتهم النائب عمار حوري في حديث لإذاعة الشرق فريقا من اللبنانيين بالتغابي، متحدثا عن أن بروتوكول المحكمة لن يعدل لأنه من حق الأمين العام للأمم المتحدة، وذكر بموافقة كل الفرقاء على تمويل المحكمة أيام الرئيس سعد الحريري، ولفت إلى أنه من حق مجلس الوزراء الدستوري تمويل المحكمة وليس المجلس النيابي، واعتبر أن عدم إقرار الحكومة للتمويل سيؤدي إلى إسقاط الحكومة عبر الإستقالة.
رحب النائب ميشال فرعون في حديث لصوت لبنان الموجة 93 فاصل 3 بتصاريح بعض الوزراء وتصاريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من واشنطن حول التزامه بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان.
واستغرب كيفية مخاطبة هؤلاء المسؤولين شعبهم وناخبيهم في طرابلس من الخارج ما يلمح بأنهم رضخوا لإرادة خارجية بينما المحكمة هي السبيل الوحيدة إلى العدالة.
وتمنى ترجمة مواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة وبعض الوزراء إلى افعال في هذا الإطار.
ولفت إلى ان الهجرة كانت دائما مرتبطة بالوضع الاقتصادي وانعكاسه سلبا على المواطن في عدم تقديم فرص عمل لهم، واعتبر أن قضية الهجرة لا تطال المسيحيين فقط بل المسلمين أيضا ورأى ضرورة الانفتاح إلى الأمم وانخراط المسيحي في كل التغييرات بعيدا من التقوقع والخوف لتفعيل الدور الإيجابي للمسيحيين في لبنان وفي كل بلد.
طالب وزير السياحة فادي عبود في حديث لإذاعة صوت لبنان الموجة 93 فاصل 3 بمعادلة حسابية يتم على أساسها تصحيح الأجور سنويا، مكدا أن العامل اللبناني يستحق المبلغ المقترح من قبل الإتحاد العمالي وربما اكثر من ذلك ولكن مثل هذه الزيادة ستؤدي إلى تضخم كبير جدا في غياب الأحصاء المركزي، مشيرا إلى شبه استحالة تجاوب القطاع العام معها.
وأشار إلى ان معدل ارتفاع الأسعار منذ زيادة الأجور الأخيرة هو بنسبة 15 فاصل 6 بالمئة، داعيا إلى إعادة النظر سنيوا بالحد الأدنى للأجور ولو لمرة واحدة كي لا يتجه البلد كل سنة إلى إضرابات وتوترات في غنا عنها.
واستبعد التوصل إلى صيغة نهائية لأن المهلة غير كافية ولكنه اكد نية الحكومة على إعادة النظر برفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى ان وزير العمل أعلن عن هذا الأمر بوضوح.
ذكر وزير الثقافة غابي ليون في حديث لإذاعة صوت لبنان الكتائبية أن المحكمة الدولية أنشئت تحت الفصل السابع ومن دون أي التزام بدستور وبقوانين لبنان ومن دون المرور برئيس الجمهورية ومجلس النواب ومن خلال حكومة مشكوك بشرعيتها، واكد ان لا مشكلة في موضوع تمويل المحكمة بل أن المشكلة تكمن بهدف المحكمة والطريق الذي سلكته.
