تخطت الصين المانيا وفرنسا لتصبح ثالث أكبر مصدر للاسلحة في العالم، بحسب ما اظهرت احصاءات نشرها الاثنين المركز الدولي لابحاث السلام في ستوكهولم "سيبري".
تخطت الصين المانيا وفرنسا لتصبح ثالث أكبر مصدر للاسلحة في العالم، بحسب ما اظهرت احصاءات نشرها الاثنين المركز الدولي لابحاث السلام في ستوكهولم "سيبري".
وهذه الارقام التي تغطي فترة السنوات الخمس الاخيرة (2010-2014) لاظهار التوجهات الكبرى، تشير الى "ان الولايات المتحدة احتلت بوضوح مركز الصدارة" في سوق التسلح (31% من الصادرات) امام روسيا التي حلت في المركز الثاني (27% من الصادرات).
اما الدول التي احتلت المراكز الثلاثة التالية وهي على التوالي الصين والمانيا وفرنسا فقد اتت احجام صادراتها متقاربة (حوالى 5% لكل منها)، وبحسب "سيبري" فان المركز الثالث كان يفترض ان تحتله فرنسا وليس الصين لو ان باريس سلمت في نهاية 2014 سفينة حربية من طراز ميسترال الى روسيا، وهي صفقة جمدتها فرنسا بسبب النزاع في شرق اوكرانيا.
وبالنسبة الى صادرات الصين من الاسلحة فقد ذهبت في ثلثيها الى ثلاث دول آسيوية هي باكستان (41%) وبنغلادش وبورما، وهناك ايضا 18 دولة افريقية استوردت اسلحة صينية خلال السنوات الخمس التي شملتها الدراسة. وروسيا هي المزود الاول للهند التي تعد المستورد الاول في العالم مع 70% من وارداتها من الاسلحة من روسيا.
واظهرت الدراسة ان الولايات المتحدة لديها مروحة اوسع من الدول المستوردة لسلاحها، اذ ان كوريا الجنوبية التي تصدرت ترتيب الدول المستوردة للسلاح الاميركي لم تستحوذ الا على 9% فقط من مجمل صادرات الاسلحة الاميركية. اما فرنسا فتبيع اولا الى المغرب (18%) والصين (14%)، ولفت "سيبري" الى ان الجهود التي بذلتها فرنسا لزيادة صادراتها من الاسلحة تكللت بالنجاح مع صفقة التسلح التي ابرمتها باريس مع القاهرة في شباط/فبراير الفائت.
وفي ترتيب الدول العشر الاولى في العالم لجهة الصادرات العسكرية في السنوات الخمس الاخيرة تراجعت صادرات كل من فرنسا والمانيا في حين زادت صادرات كل من الصين (+143% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة) واوكرانيا وروسيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي عندما سئل عن هذا الموضوع "ان الصين تتحلى على الدوم بالحذر والمسؤولية في تصديرها للاسلحة، نشدد على بعض المبادىء التي تقضي بوجوب المشاركة في قدرة البلد المستورد على الدفاع عن نفسه وعدم تقويض السلام والاستقرار على المستويين الدولي والاقليمي".
وفي ما يتعلق بالواردات فان الهند تعد المستورد الاول للسلاح في العالم مع 15% من السوق، متقدمة بمسافة كبيرة على السعودية والصين (5% لكل منهما). وبحسب ارقام سيبري فان الولايات المتحدة امتلكت في 2013 اضخم ميزانية عسكرية في العالم (640 مليار دولار) امام الصين وروسيا والسعودية وفرنسا، والهند لم تأت في التصنيف سوى في المرتبة التاسعة.
ولفت مركز الابحاث الممول بشكل رئيسي من الحكومة السويدية، الى ان حجم تجارة الاسلحة في العالم زاد في السنوات الخمس الاخيرة بنسبة 16% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة (2005-2009). وقد اتجه حجم تجارة الاسلحة في العالم نحو الارتفاع مجددا منذ نحو عشر سنوات لكنه يبقى مع ذلك ادنى بنحو الثلث من مستواه القياسي لفترة ما بعد الحرب والذي سجله في مطلع ثمانينات القرن الماضي.
وجاء في تقرير خبراء اعدته المجموعة المتخصصة "آي اتش اس جينس"، مقرها في لندن، مؤخرا ان "مبيعات الاسلحة سجلت في 2014 زيادة للعام السادس على التوالي" وبلغت قيمتها 64.4 مليار دولار مقابل 56 مليارا في 2013 اي بزيادة 13.4%.
وقال بن مورز الخبير في هذه المجموعة ان "هذا الرقم القياسي جاء نتيجة طلب غير مسبوق من الاقتصادات الناشئة للطائرات العسكرية وتصاعد حدة التوتر الاقليمي في الشرق الاوسط وفي منطقة آسيا المحيط الهادىء".
