تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 17-3-2015 الحديث في مجموعة من الملفات الداخلية والخارجية.
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 17-3-2015 الحديث في مجموعة من الملفات الداخلية وعلى رأسها ملف الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، كما عرجت الصحف للحديث في موضوع حرب الجيش اللبناني على الارهاب الداعشي التكفيري في جرود سلسلة جبال لبنان الشرقية.
دوليا، ركزت الصحف الحديث عن تطورات مفاوضات الملف النووي الايراني.
وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:
السفير
«اشتباك» التمديد للقادة الأمنيين: المفاضلة بين الفراغ والاستقرار
السنيورة «يتمرّد» على الحريري.. والحوار!
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السابع والتسعين بعد المئتين على التوالي.
ليس سؤال الحوار هو الأوجب طرحه، بل من يريد تخريبه أو الحد من مفاعيله الآنية والمستقبلية، ربطاً بأية تسويات محتملة قد تجد لها ترجمات، ليس في الرئاسة وحدها، بل على مستوى كل السلطات.
ولم يعد خافياً على أحد أن من يبحث في الداخل عن تسوية رئاسية في كومة المرشحين المعلنين أو المخفيين ـ المعلومين، إنما يملأ الوقت الضائع بالثرثرات على الطريقة اللبنانية التقليدية.
أما الخارج، فلم يكبس «الزر الأخضر» حتى الآن. وها هم الفرنسيون في ضوء ما اختبروه من برودة أميركية وسعودية وإيرانية مع مبادرتهم غير المنسقة مع أحد، قد طلبوا من موفدهم جان فرنسوا جيرو أن يطفئ محركاته، وأن يرتاح في انتظار صدور قرار تعيينه في سفارة غير تلك التي اشتهاها في طهران، وفي الوقت نفسه، توصلوا إلى خلاصة بأن لا بديل عن الرهان على ضغط دولي سيكون محكوماً، بشكل أو بآخر، بمجريات الأزمة السورية من جهة، والتفاوض النووي من جهة ثانية.
وما كان يهمس به الفرنسيون في السر، صاروا يقولونه في العلن أمام زوار «الأليزيه» من لبنانيين وغير لبنانيين: لا بد من البحث عن تسوية أوسع من رئاسة الجمهورية تتضمن ليس فقط القانون الانتخابي والحكومة رئاسة وتوليفة، بل ما يتعدى ذلك الى «مناقشة المشاكل التي يشكو منها النظام السياسي اللبناني».
أكثر من ذلك، طلب الفرنسيون من الأميركيين تهدئة اندفاعتهم النووية في انتظار انجاز بعض التسويات في المنطقة ومنها في لبنان، لأنهم يخشون من تشدد ايراني في الملفات الأخرى اذا تم توقيع الاتفاق النووي الآن.
اذا صحت هذه المعطيات، يصبح السؤال: هل يعمل الرئيس فؤاد السنيورة ضد كتلته وتياره السياسي؟
يأتي طرح السؤال في ضوء من أسماهم الرئيس نبيه بري «الدواعش السياسيين» الذين يريدون تفجير أنفسهم ليس في الحوار ولا بالحكومة أو مجلس النواب بل في مجمل النظام السياسي وصولا الى تطييره.
«حزب الله» سيذهب الى حوار الغد. الجواب نعم حتما. هو صاحب مصلحة في المضي بالحوار. الجواب نعم أيضا. وما يسري على الحزب.. يسري على الرئيس بري، لا بل يسري على «المستقبل» وكل حريص على الاستقرار. لماذا يريد السنيورة المضي في خيار اطلاق النار على الحوار؟
لا أحد يملك جواباً حتى الآن. أسهل الأجوبة أن رئيس «كتلة المستقبل» يطلق النار على رئيسه سعد الحريري قبل أن يصيب الآخرين من الجالسين على الطاولة. لكن اذا كانت مصلحة أحد «المستقبليين» في الشمال، المزايدة على بعض رجال الدين، فما هي مصلحة رئيس كتلة نيابية كان واضحاً منذ اللحظة الأولى أنه ضد الحوار. لم يخف خياره أمام أحد. لا أمام بري ولا سعد الحريري. هو من القائلين بأن «السيد» ليس جاهزاً لتقديم أي نوع من التنازلات، وأن الحوار حاجة لـ «حزب الله» لحماية ظهيره الخلفي في ظل تورطه في سوريا ثم العراق! من هذه الزاوية، رفع الرجل سقفه. حدّد شروطاً تعجيزية، من المحكمة الدولية الى السلاح الى سوريا، فكان رد الحريري عليه بأن طلب وضع العناوين الخلافية جانباً وأوعز الى نادر الحريري أن يعطي رأياً مختلفاً للرئيس بري.. وهذا ما أدى الى وضع الحوار على السكة الصحيحة بعد خروج السنيورة من المقدمات التحضيرية.
وبطبيعة الحال، فؤاد السنيورة ليس خالد الضاهر. وما يسري على الثاني عندما أضرّ بصورة «المستقبل» أمام جمهور مسيحيي «14 آذار»، فطلب منه الخروج من كتلة «المستقبل»، لا يسري على رئيس الكتلة، طالما أن الاساءة المتعمّدة لجمهور وازن في البلد لا تؤثر على شعبية التيار السياسي الذي ينتمي اليه، بل تشدّ عصبه السياسي، لذلك، لا بد من زيادة الضغط يوماً بعد يوم؟
صار الكلام داخل «حزب الله» وحتى في حركة «أمل» مختلفاً. اذا أراد هذان الحزبان التذرع بجمهورهما، فهو لا يرغب برؤية ممثليه في الحوار. ثمة انطباع بأنهما يخضعان لحالة ابتزاز و «دلع»، فماذا تغيّر اذا جلس هؤلاء الى طاولة الحوار أم لم يجلسوا طالما أن منسوب الاحتقان السياسي والاعلامي يزداد يومياً ويستدرج ردوداً من هنا وهناك؟
صار التخريب للحوار علنياً، وليس خافياً على أحد أن «الثنائي الشيعي» لو أراد الانقياد الى مزاج بعض حلفائه المسيحيين، ليس الآن، بل من لحظة الاعتصام في ساحة رياض الصلح قبل ثماني سنوات، ثم في السابع من أيار وصولا الى يومنا هذا، لكان ذهب الى مكان آخر، لكنه اختار أن يكون عقلانياً، فهل هناك من يريد أن يحرجه اليوم ليخرجه من الحوار، وربما من الحكومة، وصولا الى تحويلها الى وزارة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ القرارات، سواء في التمديد للقادة الأمنيين أو غيرها من الأمور المتصلة بخيار الاستقرار؟
من هو المستفيد في هذه الحالة؟
لعل «حزب الله» أراد من خلال موقف النائب محمد رعد أن يبعث برسالة ما، سرعان ما لاقاها الرئيس بري بكلام أعنف سياسيا، ومن سيكون مبادرا غدا الى طرح هذه الاشكالية، قبل المضي في جدول الأعمال، هو على الأرجح، المعاون السياسي لرئيس المجلس الوزير علي حسن خليل، كما كان مبادرا في طرح هذه القضايا في الجلسات السابقة، وصولا الى اعادة التأكيد على تمسك الجميع بالحوار كخيار وليس بصفته ترفا سياسيا، خصوصا أن مفاعيله ارتدت ايجابا على البلد كله، وليس على جمهور من دون الآخر.
وما يسري على الحوار، يسري على موضوع تمديد ولاية القادة الأمنيين، أيضا من زاوية الحرص على الاستقرار. وهنا، ينبغي على رئيس «تيار المستقبل» أن يكون أكثر وضوحا مع خيار العماد ميشال عون بترشيح العميد شامل روكز لقيادة الجيش، لا أن يفتح الباب أمام صياغات ضبابية لتبريد مواقف «الجنرال»، وذلك على طريقة التعامل مع الملف الرئاسي منذ سنة ونيف حتى الآن.
فاذا كان «الجنرال» رافضا للتمديد، ويرهن مشاركته في الحكومة بطريقة تعامل الآخرين مع هذا الخيار، فإن «الثنائي الشيعي» ومعه النائب سليمان فرنجية اعتمدوا مقاربة عقلانية مفادها التصويت الى جانب تعيين روكز اذا طرح في مجلس الوزراء، ولكن اذا تعذر ذلك، فهم لن يقبلوا الفراغ في رأس المؤسسة العسكرية، وسينحازون حتما الى التمديد لقائد الجيش، من زاوية أن ذلك التمديد يشكل عنصرا داعما للاستقرار.
وفي هذا السياق، فضّل وزير الدفاع الوطني سمير مقبل عدم التعليق على المواقف المتصلة بمسألة تأجيل تسريح ضباط في مواقع قيادية، واكتفى بالقول لـ «السفير» إنه لن يدخل «في اي جدل او سجال او مهاترات في ظل الظروف الراهنة التي يقدّر الجميع مدى دقتها وحساسيتها». وعلق على موقف العماد عون الرافض للتمديد لقادة الاجهزة العسكرية والأمنية بالقول:»الجنرال بيمون».
أما وزير الداخلية نهاد المشنوق، فقد رفض مناقشة المسائل الأمنية الحساسة في الاعلام، لأن من شأن ذلك تعريض المؤسسات العسكرية والأمنية لاهتزازات لا مبرر لها. وقال لـ «السفير»: «دستورياً، سواء على صعيد الجيش أو قوى الأمن، سيتخذ القرار المناسب في المكان المناسب».
يذكر أن وزراء «تكتل التغيير» رفضوا في جلسات مجلس الوزراء الأخيرة تغطية نفقات سفر قائد الجيش بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، واشترطوا أخذ اذن الحكومة قبل أي رحلة خارجية، ولذلك، تحفظوا على رحلة العماد جان قهوجي الى الأردن، ورفضوا صرف اعتماد لتغطية نفقاتها، فما كان من الأخير الا أن قام بتغطيتها من موازنة قيادة الجيش اللبناني.
إيران تشيع التفاؤل .. وفرنسا تراهن على الفشل
الاتفاق النووي ينتظر.. لمسات نهائية
سيشعر الصحافيون الأجانب في لوزان بالكثير من الامتنان لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. فبعد خمس ساعات من اجتماع مع نده في مفاوضات النووي الإيراني، الوزير الأميركي جون كيري، سجناء انتظار طويل في كواليس فندق «بوريفاج»، أفرج الوزير الإيراني عنهم بعبارات مختصرة عن مآل المفاوضات: «سنحصل على شيء ما، أخيراً».
تقاسمنا أنفاس الصعداء مع ظريف، بعدما انتزعنا من سيد ديبلوماسية طهران، ما يؤكد صحة ما نذهب إليه منذ أيام، من أن الأميركيين والإيرانيين يقتربون من اتفاق نووي، اجتماعاً تلو اجتماع.
لا وقت لإغداق المزيد من التفاصيل على الإعلاميين الأجانب. لكن ظريف خص قناة إيرانية بتفاصيل أخرى، تعمل على تعزيز الاعتقاد أن المفاوضات تتقدم. رأى ظريف أن «الحلول باتت في متناولنا، لكن لا تزال هناك ثغرات وفواصل في بعض القضايا. لذا فالتفاوض سيستمر، بيد أنه لا نتائج قبل يوم الجمعة».
لا يزال الإيرانيون الأكثر كلاماً، مقارنة بالأميركيين، وأكثر إشاعة للتفاؤل، وجهراً بما يجري في الاجتماعات. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قال إن «اجتماعنا الفني مع الجانب الأميركي على مدى يومين شهد تقدماً إلى الأمام وهذا دليل إيجابي، بحثنا القضايا الفنية، والعقوبات».
الجهر بما يجري إيرانياً، قابله بالأمس، تحفظ أميركي عن التحدث إلى الصحافة. بعض الكتمان يخضع لاعتبارات التهدئة مع الكونغرس، بعد تجزئة مشروع رفع العقوبات أمام مجلس الأمن إلى قرارين: أولهما يبارك إبرام الاتفاق على الفور، والآخر يتأخر إلى موعد لم يحدد يرفع العقوبات، ويضمن لطهران انخراط الخمسة، وهم أعضاء مجلس الأمن، في إنهاء الحصار، لا سيما الأوروبيين، لأن من يصوت على قرار مجلس الامن، الأعلى سلطة قانونياً من البرلمانات ومجالس الشيوخ، لن يكون قادراً بعد ذلك سياسياً، على فرض عقوبات أحادية على طهران، التي تحصل على ضمانات قوية أن العقوبات في طريقها إلى الاضمحلال.
وهكذا أشاع الأميركيون جواً متفاوتاً من التحفظ والتشدد يمتص غضب المحتجين على الاتفاق المحتمل، كما يعملون في الوقت نفسه على تأكيد التفاؤل الإيراني.
ففي مجال التشدد المبهم، قال مسؤول أميركي خلال لقاء مغلق مخصص للإعلاميين الأميركيين الذين رافقوا الوفد، إن «على إيران أن تقْدِم على خيارات صعبة، قبل انصرام الشهر الحالي، إذا ما شاءت إبرام اتفاق يستجيب للقلق الكبير الذي لا يزال برنامجها النووي يثيره لدى القوى العظمى».
وفي صنف آخر يكرر شبه الاتفاق الأميركي الإيراني، أكد مسؤول أميركي في الوفد المفاوض ما يقوله الإيرانيون عن قرب الوصول إلى اتفاق قبل نهاية الشهر: «إن الأمور تجري وتتقدم بطريقة أسرع مما كنا ننتظر ونتصور، وقد نصل إلى اتفاق نهاية الأسبوع».
وفيما كان جون كيري، يلهو بدراجته على كورنيش بحيرة ليمان أمام كاميرات القنوات الأميركية، جرى ظريف نحو طائرته إلى بروكسل، ليضم الأوروبيين إلى المفاوضات ولو عن بعد. ذلك أن الأميركيين يملكون قرار الاتفاق، ولكن لا يزال للفرنسيين خصوصاً، القدرة على المشاغبة وعرقلة الحلول، كما جرى في العام الماضي في جنيف. آنذاك كانت المفاوضات تقترب من اتفاق بعد ستة أشهر من لقاءات سرية بين الإيرانيين والأميركيين في مسقط، وجرى إنزال ديبلوماسي فرنسي في فندق «كونتيننتال»، ووُضع تحت الطاولة لغم إغلاق منشأة آراك، وتوقفت المفاوضات عند اتفاق مؤقت.
في عاصمة الاتحاد الأوروبي البلجيكية، انتظر ظريف أمس لقاءً مع فديريكا موغيريني، مفوضة الشؤون الخارجية والأمن. انضم إليه ثلاثي خارجيات الدول الأوروبية أعضاء الـ»5+1» الفرنسي لوارن فابيوس، والألماني فرانك فالتر شتاينماير، والبريطاني فيليب هاموند.
والأرجح أن اللغم الوحيد الذي لا يزال، أوروبياً يعترض الاتفاق الإيراني الأميركي المحتمل، هو من صنع فرنسي. ففي بروكسل، يجد الوزير الإيراني وزيراً بريطانياً مصغياً، وألمانياً مؤيداً لاتفاق إذا أمكن. وقبل وصول ظريف إلى العاصمة البلجيكية، كان شتاينماير يقول إنه «إذا كان هناك إمكانية للتوصل إلى إطار زمني لتنفيذ الاتفاق، يمتد عشرة أعوام، فينبغي أن تُغتنم الفرصة».
ويبعث انخراط موغيريني في المفاوضات مباشرة، للمرة الأولى، من دون ممثلتها كاثرين آشتون، رسالة قوية للديبلوماسية الإيطالية التي تعتقد أنه ينبغي ملاقاة كل تقدم في المفاوضات مع الإيرانيين، بخطوة إيجابية.
مصدر ديبلوماسي أوروبي، متابع للمفاوضات النووية، قال لـ «السفير» إن محطة بروكسل «ضرورية للتذكير أن هناك جانباً أوروبياً مهماً أيضاً في المفاوضات مع
