اعتبرت الهيئة الادارية ل"رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي"، في بيان، أن "انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة هي الخطوة الأولى باتجاه إعادة وضع سلسلة الرتب والرواتب على طريق الإقرار"

اعتبرت الهيئة الادارية ل"رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي"، في بيان، أن "انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة هي الخطوة الأولى باتجاه إعادة وضع سلسلة الرتب والرواتب على طريق الإقرار"، شاكرة "الرئيس نبيه بري على اصراره عقد الجلسة في موعدها المحدد"، والنواب "الذين حضروا الجلسة وأعلنوا عن تأييدهم لإقرار السلسلة، متمنية على "باقي النواب المشاركة في الجلسات المقبلة لاستكمال درس النقاط العالقة وهي ليست كثيرة، تمهيدا لإحالة المشروع منجزا الى الجلسة النيابية العامة المزمع انعقادها مطلع نيسان القادم لإقرارها"، سائلة "كيف يستقيم ميزان العدالة حين يأخذ أساتذة الجامعة والقضاة حقوقهم منذ أربع سنوات، فيما لا يزال باقي الموظفين محرومين من الحقوق عينها؟".


وأعلن البيان لمدراء المدارس ان الهيئة "تلقت تأكيدات من وزير المال الأستاذ علي حسن خليل ومن وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الياس بوصعب بأن الدفعة الاولى من مستحقات المدارس سوف تدفع خلال أيام يليها بفترة قصيرة دفع باقي المستحقات".

واشار البيان الى انه "افساحا في المجال أمام جميع الزملاء لممارسة حقهم الديمقراطي ترشيحا واقتراعا، تعلن الهيئة عن تمديد فترة انتخاب المندوبين حتى الثاني من نيسان القادم، وهي تأمل من جميع الزملاء ممارسة حقهم الديمقراطي لأن بذلك تحقق القوة والمنعة للرابطة بما يؤدي الى مواصلة مسيرة انتزاع الحقوق للمدرسة الرسمية وللمعلم في آن".