لن تؤيد روسيا مسودة القرار التي اعدته الدول الغربية بشأن سورية، والتي تتضمن عقوبات وتدخل في شؤون هذا البلد الداخلية، خلال التصويت في مجلس الامن اليوم الثلاثاء.

لن تؤيد روسيا مسودة القرار التي اعدته الدول الغربية بشأن سورية، والتي تتضمن عقوبات وتدخل في شؤون هذا البلد الداخلية، خلال التصويت في مجلس الامن اليوم الثلاثاء. وقال نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف، في تصريح نقلته وكالة "انترفاكس" الروسية "لا يمكننا تأييد هذا النص. وانه مرفوض لانه يتضمن آفاق فرض عقوبات ضد سورية، ولا يوجد بند حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبالتالي عدم جواز التدخل العسكري الخارجي، كما لا توجد دعوة لبدء الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة. وهذه نقاط اساسية يجعل غيابها تأييد هذا النص غير ممكن بالنسبة لنا".

واعلن نائب الوزير انه "جرت في نيويورك خلال الايام الاخيرة مشاورات بصدد مسودة قرار بشأن سورية، عرضت خلالها الوثيقة الغربية، التي ليس كل شيء فيها يروق لنا، كما لم يراع قلقنا. ولذلك نحن نرفض النص بالصورة التي ينوي الغربيون طرحها للتصويت". واكد الدبلوماسي الروسي الرفيع "انه من الضروري الاتفاق على نص يرمي الى بدء عملية سياسية، وحوار سياسي بين السلطات والمعارضة، وهذا من وجهة نظرنا، يعتبر الاساس الحيوي الوحيد لتسوية الوضع في البلد".

وكان اعلن دبلوماسيون الاثنين ان الدول الغربية ستبذل جهودها للعمل على اصدار قرار الثلاثاء في مجلس الامن الدولي بهدف ادانة ما اسموه "قمع" النظام السوري على رغم التهديد باستخدام الفيتو الروسي. وفي اخر مشروع قرار. فضلت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال الاشارة الى "اجراءات هادفة" بدلا من "عقوبات" وذلك بهدف التوصل الى موافقة الدول الاخرى الاعضاء في مجلس الامن الدولي.
  
وروسيا الدولة الحليفة لسورية والعضو الدئم في مجلس الامن الدولي. هددت باستخدام الفيتو ضد اي مشروع قرار ينص على عقوبات. وقال دبلوماسي "لا نعرف ما اذا كان الروس ينوون القيام بذلك. لكن حان الوقت لتوجيه اشارة الى الرئيس الاسد". واعلن دبلوماسي اخر "نحن على استعداد للانتقال الى التصويت ولو قررت روسيا استخدام الفيتو". واضاف هذا الدبلوماسي ان "المحادثات ستتواصل غدا (الثلاثاء). وهكذا فان الشكل النهائي للقرار وموعد التصويت سيتقرران في اللحظة الاخيرة".

ومشروع القرار الاوروبي "يدين بشدة مواصلة الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية" ويطلب وضع حد فوري "لكل عمل عنف". وينص مشروع القرار ايضا على "اجراءات هادفة" اذا لم يمتثل النظام السوري لهذه الدعوة من الان حتى 30 يوما.

والانتقادات التي وجهت بشان ضربات الحلف الاطلسي في ليبيا دفعت الوزراء الاوروبيين الى التشديد على انهم لا ينوون السعي وراء عمل عسكري في سورية. لكن ذلك لم يؤثر على معارضة روسيا والصين ودول اعضاء اخرى مثل الهند وجنوب افريقيا.