تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 20-3-2015 الحديث في مجموعة من الملفات الداخلية
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 20-3-2015 الحديث في مجموعة من الملفات الداخلية اهمها ملف العسكريين المخطوفين والتعيينات العسكرية والحوار بين حزب الله وتيار المستقبل وملف الفساد الغذائي.
دوليا، ركزت الصحف اهتمامها للحديث عن مفاوضات الملف النووي الايراني بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الاميركية والتي تعقد في سويسرا حيث يبدو المشهد ضبابيا حتى الساعة في ظل الحديث عن اتفاق مرتقب.
وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:
السفير
لبنان يوافق على لائحة الـ 19.. ويستبعد «الخطيرين»
«السفير» تنشر وقائع المفاوضات لإنجاز صفقة العسكريين
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "عشرة أشهر تنطوي.. ولبنان بلا رئيس للجمهورية. في خضم الفراغ وأفقه المفتوح سياسيا، يمكن القول أن ملامح الاستحقاق الرئاسي صارت متصلة بشكل أو بآخر بمسارات المشهد الإقليمي، لكن من دون المس بقيمة الاستقرار اللبناني، بوصفها ضرورة وحاجة للكثير من الأطراف الداخلية والخارجية، بدليل ما شهدته جلستا الحكومة، أمس، وحوار عين التينة، أمس الأول، من نقاشات تحت سقف المضي بخيار الحوار بين المتخاصمين.
ومع استيعاب رئيس الحكومة تمام سلام لـ «هبة أشرف ريفي» ضد «حزب الله»، بمعاونة بعض الوزراء، فان قضية التمديد للقادة العسكريين تبقى هي العنوان الأبرز سياسيا، في ظل ميل سياسي، لإبعاد كأس التعيين عن جدول أعمال مجلس الوزراء، وكان لافتا للانتباه في هذا السياق، انعقاد لقاء بعيد عن الأضواء، مساء أمس، بين وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب رئيس «تيار المستقبل» نادر الحريري.
وقالت مصادر متابعة لـ«السفير» إن اللقاء كان ايجابيا ويأتي استكمالا للتواصل الذي يتولاه الدكتور غطاس خوري (مستشار سعد الحريري) مع العماد ميشال عون، وأشارت الى أن العنوان البارز في هذه اللقاءات هو محاولة العماد عون، الحصول على اجماع جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة على تعيين شامل روكز قائدا للجيش، على أن يأتي تعيينه من ضمن سلة تعيينات تشمل تعيين العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي خلفا للمدير العام الحالي اللواء ابراهيم بصبوص الذي يحال الى التقاعد في الخامس من حزيران المقبل.
وأوضحت مصادر معنية أنه من المبكر الحسم في هذا الأمر، وقالت لـ«السفير» ان معادلة الاستقرار ستحكم قرارات السلطة السياسية في التعامل مع المواقع القيادية العسكرية والأمنية، «وليس مزاجية أو مواقف هذه الجهة أو تلك».
ملف العسكريين المخطوفين
في هذه الأثناء، حققت المفاوضات التي يقودها القطريون بين السلطات اللبنانية و«جبهة النصرة» خرقا جديدا، وذلك مع انتقال مسؤول المخابرات الخارجية القطرية الى العاصمة التركية حيث اجتمع هذا الأسبوع أكثر من مرة بقياديين من «النصرة»، وناقش معهم اللوائح التي كانوا قد أرسلوها قبل ثلاثة أسابيع الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وتزامنت اجتماعات أنقرة مع توجه شخصية سورية (جديدة) تمثل القطريين الى جرود عرسال لتفقد العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى «النصرة»، ولقاء القادة الميدانيين المسؤولين هناك وأبرزهم أمير «النصرة» في القلمون أبو مالك التلي.
وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية معنية بالملف لـ «السفير» ان لائحة الأربعين اسما التي قدمتها «النصرة» اندرجت في خانة التفاوض ولم تكن مقفلة، وذلك بمبادرة من «النصرة» نفسها التي أبدت جهوزية غير مسبوقة للأخذ والرد في ملف العسكريين.
وقالت المصادر إنه تبين في ضوء مداولات الساعات الأخيرة أنه يمكن تثبيت لائحة تضم 19 اسما معظمهم من اللبنانيين الذين تلتزم السلطات اللبنانية بإطلاق سراحهم وليس بينهم أحد من «الموقوفين الخطيرين»، وتحديدا ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة.
وكشفت المصادر أن لائحة «النصرة» تضمنت أسماء ثلاث سيدات هن العراقية سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي (مع أولادها) واللبنانية جمانة حميد والسورية آلاء العقيلي زوجة القيادي في «النصرة» أنس شركس المعروف بـ «أبو علي الشيشاني».
وأشارت المصادر العربية إلى أن الجانب اللبناني رفض شمول الصفقة موقوفين من جنسيات عربية، ويصل عددهم إلى نحو عشرة وأبرزهم السعودي فهد المغامس (تونسي ويمنيان وجزائري وفلسطيني وعدد من السوريين)، وذلك بسبب وجود معاهدات بين لبنان والدول العربية تمنع هكذا أنواع من التبادل والمقايضة.
وكشفت المصادر أن لائحة «النصرة» تضمنت أسماء عدد من الموقوفين الخطيرين، «وبطبيعة الحال تبلغنا من السلطات اللبنانية أنها ترفض إطلاق كل من تورط بالدم وصدرت بحقه أحكام سواء بالإعدام أو السجن المؤبد»، وبين هؤلاء بطبيعة الحال عمر الأطرش وجمال دفتردار ونعيم عباس وبلال كايد وحسين الحجيري (خاطف الأستونيين السبعة) وأحمد سليم ميقاتي.
وكشفت المصادر العربية أن السلطات اللبنانية تبلغت من السلطات القطرية أن تنظيم «النصرة» لا يحتجز فقط 16 عسكريا لبنانيا (13 من قوى الأمن الداخلي و3 من الجيش)، بل هناك عدد آخر من اللبنانيين من أبناء منطقة البقاع الشمالي، ممن احتجزوا في الجرود (بينهم رعيان).
وأوضحت المصادر أن قطر قررت تزخيم حضورها في هذا الملف، الأمر الذي انعكس ايجابا على مجريات المفاوضات، وأشادت بالنتائج السريعة وأولاها خروج أهالي العسكريين من الشارع وافساح المجال أمام المساعي التفاوضية، وهذه النقطة تصب في خانة الحرص على منع كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على الاستقرار اللبناني.
ونفت المصادر دفع السلطات القطرية اية أموال للخاطفين.
وقالت المصادر الديبلوماسية العربية ان الادارة اللبنانية للملف والمتمثلة بخلية الأزمة وخصوصا برئيس الحكومة ووزير الداخلية والمدير العام للأمن العام «قدمت نموذجا في التعامل بين الدول، وبالتالي، يمكن تعميم هذه التجربة لاحقا من أجل اطلاق سراح باقي العسكريين» (المحتجزين لدى «داعش»).
ونفت المصادر كل ما يشاع عن انسحاب مجموعات كبيرة من «داعش» من منطقة القلمون (الحدود اللبنانية ـ السورية) باتجاه الموصل في العراق، وقالت ان «داعش» لا يريد أن يفرط بحضوره على التماس اللبناني «وهو يزيد حشده هناك في الآونة الأخيرة»!
مجلس الامن واعباء النازحين
من جهة ثانية، جدد مجلس الامن الدولي، في بيان صدر عنه، أمس، دعوته الى الاطراف السياسية في لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية سريعا، والى «نأي اللبنانيين بانفسهم عن اي تدخل في الازمة السورية».
وعبر الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن في بيان صدر عنهم بالاجماع عن «قلقهم البالغ ازاء تداعيات استضافة اكثر من 1,18 مليون لاجئ سوري» على الاستقرار في لبنان وعلى اقتصاده، وازاء «التحديات الاستثنائية» التي يطرحها هذا الوجود.
وتابع البيان «من المهم جدا تقديم مساعدة للبنان في جهوده للتعامل مع تدفق اللاجئين، لا سيما عبر تزويده بالخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة، من اجل الحفاظ على استقرار البلاد وامنها».
وحث المجلس «المجتمع الدولي على الاسراع في تقديم المساهمات التي سبق واعلن عنها، وعلى زيادة ملموسة في المساعدة المقدمة للبنان» لمناسبة انعقاد مؤتمر الكويت الخاص بقضية النازحين قبل نهاية الشهر الحالي.
مسؤول أميركي لـ«السفير»: اتفاق نووي أو حرب طاحنة في المنطقة
سببان كافيان للحديث مع دوغلاس فرانتز الآن: يعرف جيداً ملف إيران النووي، ولديه علاقة شخصية ومهنية مع جون كيري. يقول إنه لم يحتج سوى إلى «عشر ثوانٍ»، ليوافق على عرض وزير الخارجية الأميركي ليكون مساعده للشؤون العامة. فهو يعرف وزيره بشكل جيد، وكان عمل مساعداً له أيضاً حينما كان لا يزال سيناتوراً.
المفاوضات المتواصلة حول ملف إيران النووي مناسبة جيدة للحديث مع فرانتز. قبل كل شيء هو صحافي مخضرم، وخبير في هذا الملف الذي غطَّاه «بشكل مكثف»، كما يقول هو نفسه، كما أن البرنامج الإيراني كان محوراً مهماً في كتابين ألَّفهما بالاشتراك مع زوجته الصحافية كاثرين كولينز.
يعمل فرانتز منذ أيلول الماضي، مساعداً لكيري للشؤون العامة، وعمله هذا قاده إلى جولة أوروبية لتنسيق مواجهة الدعاية الروسية المؤثرة. انتهزنا الفرصة لاستيقافه، خلال مؤتمر أقامه في بروكسل، وسؤاله عن الوضع الجاري بالنسبة للمفاوضات النووية.
أبرز ما قاله إن البديل الوحيد عن إيجاد اتفاق هو حرب طاحنة في المنطقة. العامل الذي يمكنه عرقلة التفاوض الآن برأيه هو الإطار الزمني للاتفاق، أي عدد السنوات التي ستقبل خلالها إيران برقابة شاملة على كل جوانب برنامجها النووي. وفق كلامه، يبدو أن إيقاف إيران لتخصيب اليورانيوم بات خارج النقاش، وأن المسألة تتعلق الآن بمستوى التخصيب وآلية الرقابة عليه.
قبل العمل في منصبه هذا، كان فرانتز محرر الأمن القومي في صحيفة «واشنطن بوست»، وكان عمل لسنوات مع «نيويورك تايمز»، كما عُيِّن كبير المحققين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.
حينما سألته «السفير» عن السجال والهدف النهائي للمفاوضات النووية، وإن كان إبطاء برنامج إيران أم إيقافه، رد بالقول إن «الهدف هو ضمان أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، هذه هي النتيجة النهائية، وليس ببساطة تجميد هذا البرنامج بل إيقافه».
يعرف فرانتز تفاصيل موضوع الحديث، ويذكر بأنه كان يكتب عنه منذ وصول أول مفتش للوكالة الدولية إلى إيران في العام 2003. لذلك يقر بأن إيران ببساطة لن تقبل بهذا الهدف الأخير ولا بد من حل وسط. يقول عن ذلك «ما نعرفه أنهم لن يقوموا بإ
