امرت محكمة رومانية الجمعة بتسليم شرطيين تركيين سابقين يشتبه بتورطهما في قضية التنصت غير المشورع على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لكن محاميهما قال انه سيستأنف الحكم.

امرت محكمة رومانية الجمعة بتسليم شرطيين تركيين سابقين يشتبه بتورطهما في قضية التنصت غير المشورع على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لكن محاميهما قال انه سيستأنف الحكم.

ورفضت محكمة الاستئناف في تيميشوارا غرب رومانيا طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به سادات ظفار وايلكر اوستا وقررت تسليمهما الى تركيا.

وقال محاميهما انه سيستأنف هذا القرار، ويفترض ان تنظر محكمة النقض والعدل العليا في بوخارست في طلب الاستئناف.

وكانت الشرطة الدولية (انتربول) اصدرت مذكرة توقيف ضد الرجلين، وقد اعتقل الرجلان في نادلاتش على الحدود مع المجر في شباط/فبراير الماضي بينما كانا يحاولان مغادرة رومانيا، وقد وضعا في التوقيف الاحتياطي بانتظار قرار محكمة تيميشوارا.

ويشتبه بان هذين العضوين السابقين في الشرطة التركية لاكثر من 15 عاما زرعا مايكروفونات في مكتب اردوغان، لكن محاميهما رفض هذه الاتهامات.

وكان ممثلو الادعاء التركي طلبوا الجمعة حكما بالسجن مدى الحياة بحق 28 شخصا ادينوا بالتنصت على الرئيس رجب طيب اردوغان ومسؤولين آخرين.

ووجهت الى هؤلاء اتهامات بالتجسس "بهدف زعزعة وحدة وسلامة الدولة" فضلا عن الاستخدام غير القانوني لوسائل الاتصال، وفق ما نقلت وكالة انباء الاناضول.

وهم متهمون بزرع اجهزة للتنصت على اردوغان ورئيس الحكومة الحالي احمد داود اوغلو ورئيس الاستخبارات حقان فيدان والجنرال نجدت اوزيل، وشخصيات سياسية اخرى قبل العام 2014.

والقضية مرتبطة بفضيحة هزت حكومة اردوغان ومحيطه المقرب في كانون الاول/ديسمبر العام 2013، ومتعلقة خصوصا باعتراض مكالمات هاتفية.

وسربت تسجيلات صوتية في شباط/فبراير 2014 نسبت الى اردوغان وادعت انه يطلب من ابنه التخلص من حوالى 30 مليون يورو (37 مليون دولار)، ونفى اردوغان، رئيس الحكومة وقتها، التسجيلات.