أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان النائب العماد ميشال عون أنه لا يحق لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ولا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغيرهما تمويل المحكمة.
أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان النائب العماد ميشال عون أنه لا يحق لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ولا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغيرهما تمويل المحكمة من دون أن يكون هناك إتفاقية مع الامم المتحدة. وأضاف أنه "إذا أراد ميقاتي أن يمولها فليقم بذلك من جيبه الخاص لأنه إذا لم تمر بالطرق الدستورية لا يحق له دفع أي قرش ولا يحق له الالتزام بالتمويل"، وتابع "لست مستعدا لدفع اموال بشكل غير شرعي وغير دستوري وليتفضل من يلتزم بتمويل المحكمة فليدفع الاموال من ثروته الخاصة".
ولفت العماد عون بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح" النيابي الثلاثاء إلى أن "موضوع الموازنة لا يزال يحتاج الى المزيد من البحث، وشدد على "رفضه زيادة الضريبة على القيمة المضافة"، وأشار الى ان "الضرائب يجب ان تكون على الارباح وليس على الاستهلاك والنقاش مفتوح في هذا المجال"، معتبرا أن "لا حل للموضوع المالي والتسويات لم تعد جائزة والذي عليه مسؤولية يجب أن يتحمل ذلك"، مضيفا "نحن لن نغطي السرقة والهدر فنحن ابناء الناس الفقراء وكل شيء غير قانوني يجب ان يظهر ولن يكون هناك تساهل ولن يكون هناك مهادنة بهذه المواضيع".
وقال العماد عون "من الآن سنبقى نتكلم عن لجنة الطاقة التي يترأسها النائب محمد قباني الذي يعرقل مشاريع"، وأسفه أنه "لا وعي في مناقشة المواضيع وكأنهم يعيشون في عالم آخر ونحن سنبقى نتكلم وتعطيل التشريع بصورة دائمة يضر الوطن كثيرا"، وتساءل "هل نحن نعيش بتشريع عشائري ام لدينا قوانين ودساتير"، وأشار الى ان "التعيينات ستكون قريبا ان شاء الله ونحن جاهزون لطرح الاسماء وهذا الموضوع لم يعد يحمل أي تأخير"، معتبرا أن "الترقيات في الأمن العام ليس لها طابع العجلة ومع ذلك فإن هذا الموضوع سيبحث".
وعن الشأن السوري، لفت العماد عون إلى أن "هناك عودة الى الهدوء نسبيا في سورية ومن يريد ان يغير النظام لن يستطيع ذلك"، وتابع "نحن قلنا ان سورية لن تسقط والنظام لن يسقط والإصلاحات ستحدث".
