وأكد الماضي أن انخفاض السعر يرجع إلى العوامل الأساس للعرض والطلب وليس أي سياسات غير اقتصادية. وقال «هل كانت أوبك قادرة على التحكم بالأسعار»؟

استبعد مندوب السعودية في «أوبك» محمد الماضي أمس، أن تعود أسعار النفط مجدداً إلى نطاق 100 إلى 120 دولاراً للبرميل.وقال خلال تقديمه ورقة عمل في افتتاح «ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون» الذي يعقد برعاية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بعنوان: «الإعلام البترولي الخليجي ... قضايا وتحديات»، «نتفهم أن كل الدول في حاجة إلى مستويات دخل أعلى(...) نحن نريد ذلك لكننا نريده لنا وللأجيال المقبلة».

وشدد على عدم وجود دوافع سياسية وراء السياسة النفطية للمملكة. وقال «لا يوجد أي بُعد سياسي لما نقوم به في وزارة النفط، رؤيتنا تجارية واقتصادية (...). لا نقصد إلحاق الضرر بأي أحد ورؤيتنا ببساطة تتمثل في التالي: المنتجون المنخفضو التكاليف لهم أولوية الإنتاج وعلى أصحاب التكاليف المرتفعة أن ينتظروا دورهم (...) لسنا ضد أي أحد ولا ضد إنتاج النفط الصخري الأميركي، على العكس نرحب به لأنه يحقق التوازن في السوق في المدى الطويل».

وأكد الماضي أن انخفاض السعر يرجع إلى العوامل الأساس للعرض والطلب وليس أي سياسات غير اقتصادية. وقال «هل كانت أوبك قادرة على التحكم بالأسعار»؟ ولو كان الجواب بالإيجاب لكانت فعلت ذلك. لكن ليس من مصلحة أوبك التحكم بالأسعار (...) من مصلحتها تحقيق التوازن في السوق، والسعر تحدده السوق الخاضعة للعرض والطلب».واعتبر أن النفط يشكل وضعاً دقيقاً للدول المصدرة، لما يمثله من أهمية بالنسبة إلى مداخيلها، وأن كثيراً من الدول المنتجة والمنظمة رفضت استخدامه سلاحاً سياسياً.

وأشار إلى الزيادة في الطلب على النفط خلال السنوات الماضية نتيجة زيادة عدد السكان، وإلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة الطلب على الطاقة، بسبب ارتفاع دخل ثلاثة بلايين شخص خلال العقدين المقبلين. وأوضح الماضي، أن عدد سكان العالم سيزيد من 7 بلايين إلى 9 بلايين، وسيزيد بذلك الطلب على الطاقة بنسبة الثلث، منبهاً إلى ضرورة استثمار رؤوس الأموال لتأمين هذا الطلب. ويُتوقع أن تزيد الاستثمارات في العقدين المقبلين نحو 40 تريليون دولار.

وشدد على أن الاستثمار النفطي يتطلب استثمارات مالية عالية لضمان الاستقرار في الأسواق وقال «حصل تعاون بين أوبك ودول من خارجها أكثر من 19 مرة، ونتج من ذلك ست محاولات لخفض نسبي في الإنتاج، وثماني محاولات نتج منها ارتفاع في الأسعار».

وقدم المستشار الاقتصادي لوزير النفط، ناصر الدوسري، ورقة عمل ثانية تناولت المتغيرات والتحديات في الصناعة النفطية الدولية. وأشار إلى أن العالم مستمر بالتغيير، فمنذ مطلع القرن ارتفع مستوى نمو الاقتصاد العالمي من 49 إلى 74 تريليون دولار، وتمكن ما يزيد على 200 مليون شخص من تجاوز خط الفقر، وزادت الطبقة الوسطى من 1.5 بليون إلى 2.3 بليون.

ولفت إلى أن عدد الأشخاص الحاصلين على أحد أنواع الطاقة الحديثة زاد من ثلاثة بلايين إلى خمسة، فيما لا يزال هناك بليونا شخص لا يحصلون على أي نوع من الطاقة الحديثة، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على النفط زاد خلال السنوات الـ 15 الماضية من 75 مليوناً إلى 93 مليون برميل يومياً، وأن معظم هذا النمو يأتي من الدول النامية، وعلى رأسها الصين والهند ودول الشرق الأوسط.

وقال «في ظل هذا التوسع الاقتصادي والنمو السكاني، يُتوقع أن يستمر العالم بطلب مزيدٍ من الطاقة». وأضاف الدوسري: «إن التقديرات تشير إلى أن الطلب على النفط سيزيد سنوياً بحدود 1.1 مليون برميل يومياً خلال السنوات الـ 15 المقبلة، وسيرتفع الطلب العالمي على النفط إلى نحو 110 ملايين برميل يومياً. أن العالم سيحتاج إلى مزيدٍ من الطاقة، وأثبتت الصناعة النفطية في السابق أنها قادرة على تلبية هذا الطلب المتزايد من خلال الاستكشاف الجديد والبحث والتطوير والتقنية».

وأشار إلى أن العالم اليوم ينتج جزءاً ليس بقليل من مكامن ومناطق نفطية كانت في السابق من الصعب الإنتاج منها، كالنفط الصخري في الولايات المتحدة، أو الحقول البحرية العميقة في البرازيل، والرمال النفطية في كندا، فيما ساهمت السنوات الأخيرة في ظل بقاء أسعار النفط مرتفعة نسبياً في دعم زيادة المعروض العالمي إلى مستويات عالية، وأدت إلى تشجيع الاستثمارات النفطية في مكامن لم تكن ذات جدوى اقتصادية.

وعن العوامل غير الأساس المؤثرة في الأسواق النفطية قال «يُلاحظ أن العوامل الجيوسياسية كان لها تأثير كبير في مستويات الأسعار، فأحداث الربيع العربي والحظر الاقتصادي على بعض الدول المنتجة أدت بدورها إلى دعم ارتفاع الأسعار، على رغم وفرة الإمدادات النفطية، إلى جانب المضاربة من المستثمرين على نزول الأسعار أو ارتفاعها، فهو بدوره كان ذا تأثير لا يمكن تجاهله».