وأعلن رئيس اتحاد الغرف اللبنانيّة محمّد شقير، أن «المطلوب أكثر من أي وقت مضى إطلاق العنان للقطاع الخاص العربي للعب دور طليعي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي».

اعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن «الحروب القائمة في المنطقة والعقوبات المالية المفروضة على بعض الدول والمنظمات، تدفع المصارف العالمية إلى التمادي في سياسة تقليص الأخطار في المنطقة العربية». وأكد أن «ذلك سيؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية عموماً والتجارة خصوصاً».

ولفت في افتتاح الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لاتحاد الغرف العربيّة ممثلاً رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، والذي عُقد في «مبنى عدنان القصّار للاقتصاد العربي» بعنوان «مستقبل الاقتصاد العربي والتحولات الإقليمية والدولية»، إلى أن «هذه المسألة موضع اهتمام السلطات النقدية في العالم العربي وفي لبنان»، داعياً «المؤسسات الدولية إلى الالتفات إلى هذه المشكلة ومعالجتها، بما يضمن حماية الشفافية ولا يعطّل النشاط الاقتصادي».

وشدد الرئيس الفخري للاتحاد عدنان القصّار، على ضرورة «بدء استشراف المستقبل وما يحمله من تغيّرات». لذا أكد ضرورة «تغيير آليات عمل القطاع الخاص ليعتمد على الابتكار، ويتمكن من الإفادة الكبرى من دخول عالم الإنترنت المتسارع والعالم التقني الذي يعزز من تفوق المبادرات والمشاريع الخاصة، ويقود إلى تحقيق أعلى معدلات التنافسية لاقتصاداتنا».

وعرض رئيس الاتحاد العام للغرف العربيّة محمّدو ولد محمّد محمود، المحاور التي يناقشها المؤتمر، وهي «الآفاق المستقبلية التي نرنو إليها كقطاع خاص عربي في ضوء المستجدات، وحاجات تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي العربي ومتطلبات النهضة الاستثمارية والتكنولوجية المرجوة لخلق الوظائف للحد من البطالة والفقر في العالم العربي». وحضّ على «تعزيز عصب التمويل للمؤسسات العربية الخاصة».

وأعلن رئيس اتحاد الغرف اللبنانيّة محمّد شقير، أن «المطلوب أكثر من أي وقت مضى إطلاق العنان للقطاع الخاص العربي للعب دور طليعي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي». ورأى ضرورة أن «تسهّل حكوماتنا هذه المهمة، عبر تسهيل انتقال الأفراد واستثمارات القطاع الخاص العربي في أي دولة وحركة رؤوس الأموال، وإزالة المعوقات أمام انسياب السلع ذات المنشأ العربي». وحضّ أيضاً على «إنشاء صناديق لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على زيادة تمويلها». وطالب بـ «إعطاء الأفضلية للكفاءات العربية في الوظائف في المؤسسات العربية، وإنشاء صناديق عربية وتوجيهها نحو مشاريع بينية عربية لخلق فرص عمل».

واعتبر سلامة، أن «انخفاض أسعار النفط والمواد الأولية ومنها الزراعية، سيقلّص الإمكانات التمويلية لدى الدول العربية في حال تواصل هذا التراجع لمدة طويلة». ورأى أنّ «التحركات الحادة في أسعار العملات العالمية الأساسية والتي ستستمر، ستزيد الأخطار التجارية».

وتطرّق إلى الوضع في لبنان، موضحاً أنه «يمر في مرحلة دقيقة من تاريخه، إذ تتجسد الأزمة السياسية باستحالة انتخاب رئيس للجمهورية، ما أدّى إلى تباطؤ عمل المؤسسات الدستورية الأخرى وتأخير في إقرار قوانين يحتاج إليها لبنان». لكن لفت إلى أن الحركة الاقتصادية «بقيت مقبولة على رغم هذه الصعوبة، إذ حقق لبنان نمواً حقيقياً قارب 2 في المئة العام الماضي، وكذلك استمرت نسب التضخم متدنية ما دون 4 في المئة».

وقال سلامة «انخفاض أسعار النفط سيؤثر إيجاباً على القدرة الشرائية لدى اللبنانيين ويعزز الطلب الداخلي، ما يبشّر بنسب نمو تساوي النسب المحققة العام الماضي أو تفوقها، ومن هذا المنطلق قام مصرف لبنان بمبادرات حساسة لتعزيز الطلب الداخلي والإبقاء على نمو اقتصادي إيجابي». وأشار إلى أن «الرزم الحافزة التي أطلقناها بين عامي 2013 و2015 تقارب 4 بلايين دولار»، مشيراً إلى أنها «ساهمت بأكثر من 50 في المئة من النمو المحقق خلال هذه الأعوام». ولم يغفل أن «مبادرتنا لدعم اقتصاد المعرفة في لبنان بدأت تعطي نتائجها، لجهة توظيف الأموال من المصارف في هذا القطاع».

وشدد على أن القطاع المصرفي في لبنان «يملك إمكانات مهمة لتمويل القطاعين الخاص والعام»، وأنّ «الودائع المصرفية استمرت بالارتفاع، كما واصل لبنان تحقيق النجاح بإصداراته بالعملتين المحلية والأجنبية». وأشار إلى أن «توافر الثقة دفع مصرف لبنان إلى إقرار إصدار شهادات إيداع لمدة 20 و30 سنة في حال وجود حاجات نقدية، على أن تكون ضمن مهمته القاضية بالحفاظ على ثبات العملة والاستقرار التسليفي». وقال «نحن نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تأمين المناخ المؤاتي الذي يسمح مستقبلاً للدولة بإدارة مرنة للدَين العام يتيح لها توزيع استحقاقاتها على آجال أطول، ما يخفف الضغوط على السيولة ويساهم في خفض الفوائد».