لجأت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن الدولي الثلاثاء الى حق النقض (الفيتو) ما حال دون تبني مشروع قرار للدول الغربية يهدد النظام السوري بـ"اجراءات محددة الاهداف"

لجأت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن الدولي الثلاثاء الى حق النقض (الفيتو) ما حال دون تبني مشروع قرار للدول الغربية يهدد النظام السوري بـ"اجراءات محددة الاهداف" على خلفية ما اسموه "القمع" للتظاهرات. وصوتت تسع دول مع القرار في حين صوتت روسيا والصين ضده. الامر الذي حال دون تبنيه. وامتنعت جنوب افريقيا والهند والبرازيل ولبنان عن التصويت.

واعلنت بكين الاربعاء ان صدور قرار عن الامم المتحدة "لن يحسن" الوضع في سورية. وذلك بعدما استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضد مشروع قرار يهدد النظام السوري بـ"اجراءات محددة الاهداف". واعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ما زاوتشو في بيان ان "بعض الدول قدمت مشروع قرار للضغط بطريقة عمياء على سوريا وتهديدها حتى بعقوبات. وهذا لن يساعد على تحسين الوضع" في هذا البلد.

من جهتها، قالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس ان "الولايات المتحدة مستاءة بشدة من اخفاق المجلس تماما" في محاولة التعامل مع "تحد اخلاقي ملح وتهديد متنام للسلام الاقليمي". ونددت بموقف الدول التي رفضت القرار معتبرة انها "تفضل بيع اسلحة للنظام السوري". وقالت رايس "اليوم. لجأ عضوان الى الفيتو ضد مشروع تم تعديله في شكل كبير ولا يشير حتى الى عقوبات" في اشارة الى روسيا والصين. واضافت "ساكون واضحة تعتقد ان الولايات المتحدة انه حان الوقت ليتحمل هذا المجلس مسؤولياته ويفرض اجراءات قاسية محددة الاهداف وحظرا على الاسلحة ضد نظام" الرئيس السوري بشار الاسد. وتابعت رايس "اليوم. يستطيع شعب سورية الشجاع ان يرى من يدعم تطلعاته الى الحرية وحقوق الانسان العالمية داخل هذا المجلس ومن لا يقوم بذلك".

وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو "لقد تم بذل كل الجهود للتوصل الى اجماع" حول مشروع القرار من دون جدوى، لافتا الى انه تم تقديم "العديد من التنازلات" لروسيا والصين والدول التي امتنعت عن التصويت.

من جانبه، اعتبر السفير الروسي فيتالي تشوركين ان مشروع القرار الاوروبي "استند الى فلسفة المواجهة"، مؤكدا ان التهديد بفرض عقوبات التي سماها القرار "اجراءات محددة الاهداف" هو امر "غير مقبول". وهاجم بشدة العمليات العسكرية التي قام بها الحلف الاطلسي في ليبيا، معربا عن مخاوفه من تكرار هذا الامر في سورية رغم التاكيد المتكرر للحكومات الغربية انه لن يتم اللجوء الى خيارات عسكرية في هذا البلد.

وايد السفير الصيني لي باودونغ مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا، مشددا على وجوب انهاء الازمة في سورية عبر الحوار.

وهذا الفيتو الروسي الصيني هو الثاني بعد لجوء العضوين الدائمين في مجلس الامن الى فيتو مماثل لتعطيل العقوبات الدولية التي فرضت على رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في تموز/يوليو 2008.

وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال تخلت عن كلمة "عقوبات" داعية الى "اجراءات محددة الاهداف" في مسودة القرار في مسعى لتمريره عبر مجلس الامن. وتسعى موسكو. حليفة دمشق التي ترفض منذ اسابيع اي مشروع قرار يتضمن عقوبات. الى اصدار قرار دولي يركز على ضرورة الحوار السياسي في سورية وياخذ في الاعتبار لجوء المعارضة الى العنف.

من جهته. ندد السفير السوري لدى المنظمة الدولية بشار الجعفري امام مجلس الامن بـ"استهداف" بلاده وقال ان "لغة العداء لبعض السفراء اكدت ما قلناه من ان بلادي مستهدفة من اعدائها من ناحية المبدأ وليس لاي سبب انساني". واضاف ان "هذه اللغة العدائية تكشف النقاب عن حجم التحامل في بعض العواصم الغربية على بلادي وقيادتها السياسية بسبب مواقف سوريا السياسية المستقلة عن اجندات تلك العواصم". واوضح الجعفري ان سورية تشهد اليوم "مرحلة جديدة من الارهاب"، متهما بعض الدول "بقيادة حملة دولية للتدخل في شؤون سوريا باسم حقوق الانسان وحماية المدنيين"، ومشددا على ان "هذه الدول ما زالت ترفض الاعتراف بوجود جماعات ارهابية مسلحة في سورية لا بل انها تقدم الحماية والرعاية لقادة تلك الجماعات". وخلال القاء الجعفري كلمته. انسحب الوفد الاميركي والسفير البريطاني من قاعة مجلس الامن.

وكانت كندا شددت الثلاثاء عقوباتها على النظام السوري واستهدفت خصوصا القطاع النفطي. من دون ان توقف رغم ذلك انشطة مجموعة سانكور الكندية في هذا البلد. وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان ان العقوبات الجديدة تحظر على الشركات الكندية "استيراد. بيع ونقل النفط او المواد النفطية الى سورية". وايضا "تمويل استثمارات جديدة في القطاع النفطي".

من جهة اخرى اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء من بريتوريا ان بلاده تؤيد صدور قرار في الامم المتحدة يدين ما أسماه "القمع" في سورية. كما انها عازمة على فرض عقوبات على النظام السوري.  

واعلنت الحكومة السورية الثلاثاء الغاء قرار تم اعتماده الاسبوع الماضي حول تعليق بعض الواردات من الكماليات والسيارات. بحسب وكالة الانباء السورية الرسمية سانا.