وقعت الحكومتان الاردنية والروسية في عمان الاتفاق الاطار لبناء وتشغيل اول محطة للطاقة النووية في المملكة للاغراض السلمية خصوصا من اجل توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بحسب ما افاد مصدر رسمي اردني.

وقعت الحكومتان الاردنية والروسية في عمان الاتفاق الاطار لبناء وتشغيل اول محطة للطاقة النووية في المملكة للاغراض السلمية خصوصا من اجل توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بحسب ما افاد مصدر رسمي اردني.

ووقع الاتفاق نيابة عن الحكومة الاردنية رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان، فيما وقعها عن الحكومة الروسية مدير عام شركة "روس اتوم" سيرجي كريانكو. ووصف طوقان الاتفاق الذي جاء بعد نحو عام ونصف عام من المباحثات، ب"المهم لانه يشكل الاطار القانوني والسياسي لدعم مشروع محطة الطاقة النووية الاردنية ويحدد المبادئ العامة للتعاون بين الحكومتين الاردنية والروسية".

واضاف ان "الاتفاق وضع اطارا للعمل يحافظ على سيادة الاردن في المشروع حيث سيكون القانون الاردني هو الساري خلال مدة عمل المحطة منذ بدء تشغيلها حتى نهاية الخدمة والتي تمتد الى ستين عاما".

واوضح في تصريحاته التي اوردتها وكالة الانباء الاردنية ان "الاتفاق يحافظ على الاستثمار وضمان تزويد الوقود للمفاعل ويعطي الخيار مستقبلا للحكومة الاردنية بارجاع الوقود المستهلك الى روسيا".

من جانبه، قال كريانكو ان "الجانب الروسي سيوظف خبرته في مجال الطاقة النووية الممتدة لنحو 70 عاما لتنفيذ المحطة النووية الأولى في الأردن". وأضاف ان "التعاون مع الأردن لن يتوقف عند مرحلة بناء المحطة وانما سيفتح الباب امام تعاون استراتيجي يتبعه تزويد المحطة بالوقود النووي وضمان الامان النووي وتطوير البحث العلمي الخاص بالمشروع".

واوضح ان "روسيا تؤهل حاليا أردنيين في مختلف المراحل العلمية للعمل في البرنامج النووي الأردني"، مشيرا الى ان "روسيا تساهم أيضا في راس المال المشروع". وسيتم رفع الاتفاق الى مجلس الوزراء الاردني لاعداد مسودة قانون المصادقة عليه ومن ثم عرضه على مجلس الامة.

وكان الاردن اختار في 28 تشرين الاول/اكتوبر 2013 شركتين روسيتين لبناء وتشغيل أول محطة نووية في المملكة. وتم اختيار شركة "أتوم ستروي اكسبورت" الروسية كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية وشركة "روست أتوم اوفرسيز" الروسية كشريك استراتيجي ومستثمر ومشغل للمحطة النووية الاردنية الاولى.

ويشتمل المشروع الذي تصل كلفته الى عشرة مليارات دولار. على بناء مفاعلين نوويين بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما. ليشغل الاول عام 2021 يليه الثاني بعد عامين. وتم اختيار موقع عمرة الذي يبعد حوالى 75 كلم شرق عمان موقعا لاقامة المحطة النووية.

وسيساهم الجانب الروسي بنسبة 49 بالمئة من كلفة المحطة النووية فيما تبلغ نسبة الجانب الاردني 51 بالمئة.

وتستورد المملكة، التي تثير احتياطاتها من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان 96 في المئة من حاجاتها من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات الى ان الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2020.

كما تعد المملكة واحدة من افقر عشر دول في العالم بالمياه اذ يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا بحسب تقديرات المسؤولين.