قالت مصادر دبلوماسية رفيعة إن البيان الختامي للقمة العربية الـ 26 بمدينة شرم الشيخ المصرية، المتوقع صدوره في ختام القمة غدا الأحد، سيتضمن دعوة إلى إنشاء قوة عربية مشتركة، وتأييدا لعملية عاصفة الحزم ضد اليمن.
قالت مصادر دبلوماسية رفيعة إن البيان الختامي للقمة العربية الـ 26 بمدينة شرم الشيخ المصرية، المتوقع صدوره في ختام القمة غدا الأحد، سيتضمن دعوة إلى إنشاء قوة عربية مشتركة، وتأييدا لعملية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية في اليمن.
وحسب المصادر، التي تحدثت لوكالة الأناضول مفضلة عدم ذكر اسمها، فإن مشروع البيان يدعو إلى إنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.
كما يؤيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية ضمن عملية "عاصفة الحزم"، مطالبا حركة أنصار الله "بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية"، حسب المصادر ذاتها.
ويتوقع أن يتضمن البيان كذلك، وفق المصادر نفسها، مطالبة بضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
كما يدعو البيان إلى دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل/نيسان المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الحكومة الإسرائيلية بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد العراق رفضه لأي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا الى اعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، والنأي عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق، وفق البيان الختامي المتوقع صدوره غدا.
وفي الشأن الليبي، يطالب البيان بتقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية في ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) والجيش الموالي لها.
كما يطالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية (في إشارة لحكومة عبدالله الثني) باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية، وفق المصدر نفسه.
وشدد البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية يعتزم القادة العرب التأكيد، في بيانهم الختامي، على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لمؤتمر جنيف.
