تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 30-3-2015 الحديث داخليا في ملف الحوارات بين الافرقاء اللبنانيين، دوليا تحدثت الصحف عن جديد المحادثات النووية الايرانية بين ايران ودول 5 + 1

 

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 30-3-2015 الحديث داخليا في ملف الحوارات بين الافرقاء اللبنانيين ومواضيع اخرى، دوليا تحدثت الصحف عن جديد المحادثات النووية بين ايران ودول 5 + 1، كما لا تزال تغطية الصحف للمشهد اليمني مستمرة في ظل استمرار العدوان السعودي الاميركي على اليمن.

 

وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:

 

السفير


«داعش» يستبيح عرسال ذبحاً وخطفاً وتهجيراً


جولتنا تبدأ مع صحيفة "السفير" التي خصصت افتتاحيتها للحديث عن  فظائح داعش  في بلدة عرسال اللبنانية وارتكاباتها الشنيعة بحق ابناءها "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم العاشر بعد الثلاثمئة على التوالي.

وسط صخب السجالات الداخلية وغبار الحروب الإقليمية، يكاد كثيرون في الدولة، أو ما تبقى منها، لا يتنبهون الى الواقع الذي ترزح تحته بلدة لبنانية شاءت الجغرافيا أن تضعها على خط التماس الملتهب مع الأزمة السورية، وهي عرسال التي تنزف بصمت.

وإذا كان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد أكد قبيل أشهر أن عرسال محتلة، فإن لهذا التوصيف تبعات وامتدادات لا يشعر بها إلا من كان يقيم في هذه البلدة التي تخضع عمليا الى نفوذ «داعش» وغيره من الجماعات التكفيرية، وهو نفوذ يُترجم بأشكال عدة، تتراوح بين الخطف والقتل والذبح وطلب الفدية والمحاكمة أمام «محاكم شرعية» تكفيرية، وصولا الى محاولة فرض نمط حياة «داعشي» على الناس.

وفي مراجعة سريعة للحوادث التي رُصدت بين 19 و26 آذار الحالي، سُجلت لائحة طويلة من الاعتداءات بحق أشخاص من عرسال، أو مقيمين فيها، ما يؤشر الى حالة من الاستباحة لهذه البلدة التي باتت تحتاج الى تحريرها من خاطفيها، تماما كما تُبذل الجهود حاليا لتحرير العسكريين المخطوفين في الجرود.

وحدها الجغرافيا هي الرابط المتبقي بين عرسال ولبنان، أما صلة القربى المؤسساتية فهي مقطوعة بفعل غياب أي تأثير حقيقي لمؤسسات الدولة، على اختلافها، الأمر الذي أنتج فراغا في البلدة، تملؤه المجموعات التكفيرية على طريقتها.

وفي إطار معاناة عرسال، أصيبت عائلة المواطن يونس الحجيري، كما البلدة، بصدمة في أعقاب العثورعلى يونس الحجيري جثة مقطوعة الرأس في جرود عرسال، بعدما كانت قد اختطفته مجموعة مسلحة من «داعش» في 19 كانون الثاني الماضي من منطقة وادي حميد - شرق عرسال. ونشر «داعش» عبر الانترنت صورة لأحد عناصره وهو يحمل الرأس المقطوع.

مأساة أخرى، طالت عائلة علي عزّ الدين الذي قتل منذ فترة في عرسال على يد «داعش». لم يتوقف الأمرعند هذا الحد، إذ طلب المسلحون من عائلة الضحية، ليل أمس الأول، مغادرة عرسال وإلا فسيلقون مصير علي ذاته.

ويأتي هذا التهديد على خلفية الإشكالات المسلحة التي تلت إقدام «داعش» منذ أكثر من أسبوع على تصفية علي عز الدين الذي كان يُعرف بمعارضته للتنظيمات التكفيرية. وفي رد فعل على تلك الجريمة، أقدم شبان من العائلة على قتل السوري محمد الرنكوسي، أو الطرطوسي، (ينتمي لـ «داعش»)، انتقاماً لقريبهم.

وأمام التهديد، لم تجد العائلة خياراً سوى هجر عرسال، خصوصاً بعد تلقيها إنذارات ليليّة شفهيّة مباشرة من المسلحين، وصلت إلى باب منزل العائلة المؤلّفة من والدي عز الدين وزوجته وأبنائه الثلاثة وأخته، الذين أُمهلوا حتى الفجر كي يرحلوا وإلا يواجهون القتل.

ويُعتبر قرار «داعش» بتهجير عائلة علي عز الدين من منزلها في عرسال سابقة خطيرة في هذه البلدة التي بات سكانها أقلية أمام تدفق النازحين والمسلحين السوريين.

ولاحقا، رفض بعض أفراد عائلة عز الدين الخضوع الى الامر الواقع، ولحقوا بالعائلة حتى أعادوها من شتورا الى عرسال، رافضين أن «يهجرهم الداعشيون الذين تم احتضانهم سابقا كنازحين، فتحولوا اليوم الى إرهابيين».

وهذا ليس أوّل تهديد تتعرض له بعض العائلات العرساليّة، وإنّما اللافت للانتباه أنّ هذه التهديدات باتت تمرّ مرور الكرام على الأجهزة الأمنية التي ينحصر دورها حالياً في تدوين الكم الكبير من الحوادث الأمنية التي لم يجر التحقيق فيها.

ومن المفارقات في إحدى البرقيات الأمنية، تضمنها إقدام المدعو حسام طراد المسؤول الامني في «داعش» على «اعتقال»، وليس «خطف»، اللبناني من عرسال أحمد قاسم وهبي، الذي سجن في غرفة في وادي عطا مكبّل اليدين بتهمة «التعامل مع الجيش اللبنانيّ».

وكان من المفترض أن يعرض وهبي على «المحكمة الداعشية الشرعية»، وفق مفهوم هذا التنظيم، لكنه استطاع الهرب من سجنه وعاد الى عرسال.

 

لائحة الاعتداءات

وفي ما يلي لائحة بالاعتداءات التي سُجلت في عرسال من 19 الى 26 آذار الحالي:

- خطف زاهر حسين رايد (مواليد 1983)، وطلب الخاطفون الحصول على مبلغ 35 ألف دولار أميركي مقابل الإفراج عنه، علما أنه سبق لرايد أن اختطفه مسلحون بتاريخ 11 الجاري وأفرج عنه بتاريخ 12.

- إطلاق شخصين ملثمين النار في اتجاه السوري محمّد كبار، ما أدى الى مقتله.

- إحراق مجهول «بيك آب» يخص أحمد صميلي أثناء إيقافه في محلة راس السرج في عرسال.

- اقتحام مجهولين ملثمين بحوزتهم أسلحة حربية منزل السوري طارق أحمد الريش الكائن في بلدة عرسال (محلة الجوبان)، حيث اعتدوا عليه بالضرب وسلبوه مبلغا من المال.

- إطلاق شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية في ساحة بلدة عرسال، النار في اتجاه السوري علي ابراهيم كبار (عمره حوالي 30)، ما أدى الى مقتله.

- اقتحام حوالي 5 أشخاص منزل السوري نزار محمد عامر (1976) حيث لجأوا الى تكبيله وزوجته وسلبوه مبلغ 9 ملايين ليرة لبنانية وهاتفين.

- إقدام أشخاص مسلحين وملثمين يستقلون سيارتين من نوع «كيا» لون أسود ذات زجاج حاجب للرؤية، في محلة عرسال - طريق الجمالة، على خطف أحمد صبحي وهبي، الملقّب بأحمد صبحي الغزال (1985 من عرسال)، والذي كان على متن دراجة نارية واقتياده إلى جهة مجهولة. ثم ترك المخطوف في محلة المبيضة في عرسال، ليتم نقله إلى مستشفى «يونفرسال» في راس بعلبك لإصابته برضوض وكسور نتيجة تعرضه للضرب المبرح من قبل الخاطفين.

هادي في الرياض.. والحرب مستمرة

يبدو أنّ الهدف المعلن للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، هو الحصول على «استسلام» جماعة «أنصار الله»، والتركيز من
خلال ذلك على فكرة ضرب النفوذ الإيراني كما تجلى بوضوح في أجواء القمة العربية التي عُقدت في شرم الشيخ. وفي حين أن استمرار القصف يعني تدميراً منهجياً لليمن، ومزيداً من الضحايا المدنيين، فإن التسريبات باتت تتحدث عن إمكانية استمرار الغارات العربية على «اليمن السعيد» لشهور، بكل ما يمكن أن يعنيه ذلك من تداعيات ومخاطر.

على المستوى السياسي، أبدت موسكو استعدادها للعب دور الوسيط في الأزمة اليمنية، وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لـ«السفير»: «نحن مستعدون إذا كان هناك طلب من اليمن أو سواها لأن نلعب دور الوسيط».

وعلمت «السفير» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري خاطب المشاركين في المؤتمر الـ13 لحركة «امل»، أمس، بتأكيده على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية والابتعاد عن الخيارات العسكرية التي من شأنها أن تدمر اليمن وتؤدي إلى تعقيد الموقف. وناشد بري سطنة عُمان التي نأت بنفسها عن الخيار العسكري، أن تطلق مبادرة من أجل جمع أطراف الأزمة اليمنية على أرضها وإطلاق حوار يفضي إلى نزع أسباب الأزمة ووضع هذا البلد على سكة التسوية السياسية التي تحفظ شعبه وجيشه ومقدراته.

وبعد دعوة عبد ربه منصور هادي، في كلمته أمام القمة العربية، إلى استمرار «عاصفة الحزم» حتى يعلن الحوثيون «استسلامهم»، خلص وزير خارجيته رياض ياسين إلى القول: «لا حوار قبل استسلام الحوثيين»، مشترطاً – أولاً - استعادة «الحكومة الشرعية السيطرة على كامل الأراضي اليمنية».

وبعد إشادته بالغارات الجوية التي تقودها السعودية، باعتبار أنّها «منعت استمرار الخط الجوي الذي كان يأتي من طهران بمعدات عسكرية»، شدّد، ياسين خلال مؤتمر صحافي من شرم الشيخ، على أنّ الحملة العسكرية «مسألة موقتة وليست دائمة، ولكن تتبعها، في ما بعد، إعادة إعمار اليمن»، على أن يبدأ الحوار السياسي بعد أن تهدأ الأمور، بحسب ياسين.

وفي هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد، قرّر الرئيس المتراجع عن استقالته البقاء في الرياض بعدما غادر القمة العربية في شرم الشيخ برفقة الملك السعودي سلمان، وذلك ريثما تنتهي العملية العسكرية، في وقت أقرّ فيه ديبلوماسي خليجي أنّ هادي ليس «رجلا قوياً، لكنّه مقبول من الجميع»، معتبراً أنّ «الحوثيين لا يمكنهم السيطرة على كلّ اليمن، لكن يمكن أن تكون لديهم قدرة تعطيلية كما هي حالة حزب الله في لبنان، ولا يمكننا أن نقبل بأن ينجح انقلابهم».

وفي ما يبدو أنه إعلان عن إطالة أمد الحرب، صرّح مصدر ديبلوماسي خليجي آخر بأنّ «التحالف» كان يخطّط في بداية الأمر لقيادة حملة تستمر شهراً، لكنّ العملية قد تستغرق ما بين خمسة أو ستة أشهر.

وبرزت عودة لافتة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى الواجهة، خصوصاً بعد الدعوة التي وجّهها، يوم الجمعة الماضي، لاستئناف الحوار وإنهاء الحملة العسكرية، إذ عاد وناشد زعماء الدول العربية، أمس الأول، وقف «العدوان والعودة إلى طاولة المفاوضات»، مشيراً إلى أنّ هادي فشل في إدارة دفة الحكم.

ودعا صالح إلى الذهاب إلى «الحوار وصناديق الاقتراع، ونعدكم أنا وأيّ أحد من أقربائي بعدم الترشح للرئاسة». ولكن يبدو أنّ كلام صالح لم يلقَ اهتماماً يُذكَر - ظاهرياً على الأقل - لدى السعودية أو المسؤولين اليمنيين.

وجاء ردّ هادي على دعوات الرئيس السابق سريعاً، إذ أصدر قراراً بإقالة نجله أحمد صالح الذي كان يشغل منصب سفير اليمن لدى الإمارات.

ولليوم الرابع على التوالي، استمر القصف العشوائي على اليمن مستهدفاً أمانة العاصمة، ومحافظات صنعاء، والحديدة، وحجه، وصعده، حيث ركّزت مقاتلات «التحالف» ضرباتها على المواقع العسكرية والبنى التحتية في هذه المحافظات، ما أدى إلى مقتل 35 شخصاً وإصابة 88، وفقاً لأرقام وزارة الصحة في صنعاء.

واستهدفت الغارات، للمرة الأولى، مدرج مطار صنعاء، متسببة بتعطيله. كما قصفت المقاتلات الجوية مقراً للحرس الجمهوري اليمني في صباحة غرب العاصمة، ما أدى إلى مقتل 15 جندياً.

وفي الحديدة غرب اليمن، حيث يسيطر عليها الحوثيون، قصفت قاعدة جوية، كما طال القصف قاعدة للواء المدفعية في صعدة الشمالية.

وشن الطيران، أمس، غارات استهدفت طريق إمداد للجماعة في منطقة واقعة بين محافظتي شبوة والبيضاء في اليمن، وفقاً لمصدر قبلي، أفاد بأنّ «مقاتلات عاصفة التحالف شنّت غارات على منطقة عقبة القندع الواقعة بين محافظتي شبوة والبيضاء التي تعد منطقة إمداد لمسلحي الحوثي بالسلاح إلى مناطق المواجهات المجاورة في مديريتَي عسيلان وبيحان»، بحسب تعبيره.

وارتفعت حصيلة قتلى «اللجان الشعبية» التابعة للحوثيين جراء المواجهات التي يخوضونها مع مسلحي القبائل في منطقة عسيلان النفطية في شبوة إلى 50 قتيلاً.

وفي عدن، أوقعت معارك ليلية بين «أنصار الله» والميليشيات المناوئة 20 قتيلاً على الأقل، ما يرفع حصيلة أعمال العنف في هذه المدينة، منذ الخميس الماضي، إلى حوالي مئة قتيل.

وأعلنت ميليشيات «اللجان الشعبية» الموالية لهادي، أمس، سيطرتها بالكامل على مطار عدن بعد معارك استمرت طيلة ليل أمس الأول.

من جهته، قال المتحدث باسم «التحالف» أحمد عسيري إنه تم تدمير معظم الصواريخ التي في حوزة الحوثيين، مضيفاً أنّه قبل دخول الجماعة إلى صنعاء في أيلول الماضي، كان لدى الجيش اليمني الكثير من الصواريخ «البالستية» التي يمكنها إصابة أهداف على بعد 500 كيلومتر.

وبرر عسيري التدخل العسكري في اليمن، قائلاً إن صوراً للأقمار الاصطناعية أظهرت في كانون الثاني الماضي، نشر الحوثيين صواريخ «سكود» بعيدة المدى في الشمال موجهة صوب الأراضي السعودية.

وفي هذه الأثناء، قال السفير السعودي في الولايات المتحدة عادل الجبير لشبكة «إن بي سي»، أمس، إنّ بلاده تركّز على استخدام الضربات الجوية لمحاربة الحوثيين ولم تفكر في إرسال قوات برية إلى البلاد.

تفاؤل حذر باتفاق نووي: طهران تنزع الذرائع الفرنسية

محمد بلوط

الاتفاق النووي الأميركي ـ الإيراني بيد وزراء خارجية الخمسة زائدا واحدا، الأميركي جون كيري، الروسي سيرغي لافروف، الفرنسي لوران فابيوس، الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الصيني وانغ يي، البريطاني فيليب هاموند، والإيراني محمد جواد ظريف.

يقترب الاجتماع الليلي المتأخر للمجموعة في أجوائه كثيراً من الاجتماع الأخير الذي عقده الوزراء أنفسهم، في جنيف، في تشرين الثاني العام 2013، ليتوج آنذاك، باتفاق مرحلي لا يزال يشكل قاعدة صالحة وصلبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، وهو مؤشر مهم على سلوك المفاوضات في لوزان طريقاً مشابهاً للاتفاق المرحلي، شرط أن يحسم المسألة الجوهرية: رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في مجلس الأمن متزامنا مع توقيع الاتفاق، كما يطالب الإيرانيون، بعد أن حلت معظم المسائل التقنية، أو رفع تلك العقوبات تدريجياً، أو بعد مهلة زمنية قد تدوم أكثر من عامين، يصر عليها الفرنسيون تحديداً، لتركيع الإيرانيين ومواصلة محاصرتهم، بحجة التأكد من التزامهم تعهداتهم.

كما تشكل مدة تنفيذ الاتفاق أحد عناصر التفاوض، إذ كلما طالت مدته، تعطلت إمكانية إيران على تجديد بعض عناصره الأساسية. ويقول مصدر ديبلوماسي أوروبي إن النقاش يدور على 15 عاماً، مع تقصير المدة في بعض القضايا التقنية، لتسهيل التوصل إلى اتفاق.

فردريكا موغيريني تنشر تفاؤلاً إيطالياً معتاداً. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي قالت: «لم نكن أبداً أقرب من التوقيع على اتفاق مما نحن عليه اليوم». ظريف كان أكثر وضوحاً: «اعتقد أننا أحرزنا تقدماً. إننا نتقدم، وأعتقد أنه بإمكاننا إحراز التقدم اللازم للتمكن من حل كل القضايا وبدء صوغ نص سيصبح الاتفاق النهائي».

مؤشر آخر في الأجندة الخلافية الأميركية يغلب سيناريو الاتفاق: وقوع الإدارة الأميركية مجددا تحت ضغط الكونغرس الأميركي لمنع أي اتفاق مع إيران. إذ سيكون على فريق كيري، ومساعدته ويندي شيرمان ووزير الطاقة ارنست مونيزي، الإسراع في التوصل إلى نص مقبول قبل أن يذهب الكونغرس في 14 نيسان المقبل إلى التصويت على قانون يقيد الرئيس الأميركي باراك أوباما ويمنعه من التوقيع على الاتفاق مع طهران من دون اطلاع الكونغرس أو موافقته عليه.

ولا تخلو الأيدي المفاوضة في لوزان من الأوراق الجدية لبناء تفاهم نووي، إيراني - أميركي في الأصل. وبمعزل عن مصائر الجهود الديبلوماسية الجارية، لا تبدأ لوزان من فراغ، إذ أحرز الإيرانيون مكسبهم الرئيسي الذي لن يكون بوسع أحد العودة عنه، وهو الاعتراف بحقهم بالتخصيب نهائياً، وتكريس شرعية برنامجهم النووي، والحفاظ على منشآتهم، ولو تحت مراقبة دولية، وتعزيز قاعدتهم الصناعية واستقلالها وفتح آفاق لتطويرها بسرعة، بمجرد إسقاط عقبة العقوبات التي تمنعهم خصوصا من استعادة 122 مليار دولار بيد الدول الغربية ومصارفها الكبرى.

وهناك الإطار السياسي، أو الاتفاق المرحلي، الذي يشمل كل معطيات البرنامج النووي الإيراني، ويحتوي كل العناصر الضرورية لينجز الوزراء في لوزان في الساعات المقبلة، ما أنجزوه في جنيف قبل عام ونصف العام، بعد أن توصل الأميركيون والإيرانيون إلى جسر الخلافات بينهم في خلوات مسقط الطويلة ربيع العام 2013 ، وقبل الذهاب إلى جنيف.

ولن يستطيع الفرنسيون والإسرائيليون إبطاء الاتفاق، إذ لم يوقف الاتفاقَ المرحلي تواطؤٌ فرنسي وتهديداتٌ إسرائيلية بمهاجمة المنشآت الإيرانية، لو تقدم الإيرانيون خطوة أخرى نحو تخصيب أكثر من 260 كيلوغراماً من اليورانيوم بنسبة خمسة في المئة، الضرورية لإنتاج القنبلة، أو إذا لم يسلموا مخزونهم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، إلى دولة ثالثة، لمعالجته ومنع تحويله إلى وقود نووي. لكن الإيرانيين لم يقدموا أي تنازلات، كما أن المسؤول الثاني في فريق المفاوضين الإيرانيين في لوزان عباس عراقجي أكد، أمس، أن طهران ترفض إرسال مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج، لكنها اقترحت حلولا لطمأنة القوى الكبرى، من دون تقديم إيضاحات.

وجلي أن الإسرائيلي والفرنسي يدخلان في لوزان معركتهما الأخيرة لتخريب أي اتفاق محتمل، بل إن الطرفين يستمران في تبادل الأفكار والمقترحات لقطع الطريق على الاتفاق المنتظر، إذ كشف وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، في مقابلة مع صحيفة «لوموند»، الأسبوع الماضي، أنه، وخلال لقاء مع مستشار الرئاسة الفرنسية جاك اوديبير، «استطعنا إقناع وزير الخارجية الفرنسية، بفرض مطالب إضافية خلال اتفاق 2013، لأننا وفرنسا ننظر بالطريقة نفسها إلى الأمور، وتنتابنا الشكوك نفسها تجاه إيران».

ويدرك الإيرانيون أهمية العقبة الفرنسية، فبعد لقاء مع الوزيرَين الألماني والفرنسي، وَجَّه ظريف رسالة واضحة للفرنسيين بأن الاتفاق إذا ما حصل سيفضي إلى تعاون في المستقبل، ذلك أن أكبر مخاوف الفرنسيين هو إقصاؤهم من سوق الصفقات الإيرانية، خصوصا في حقول «بارس 2» ، أو في تجديد البنى التحتية النفطية الإيرانية، التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، وفي البتروكيميائيات، وصناعة السيارات.

وخلال الساعات الماضية، أبدى الإيرانيون الكثير من المرونة في التعاطي مع الألغام، ومطالب ربع الساعة الأخير، التي تستهدف إعادة الأمر إلى نقطة الصفر. وتبين قبل كل شيء وجود تفاوت كبير في الرغبة، أميركياً وفرنسياً، بالتوصل إلى اتفاق؛ إذ يوافق الأميركيون منذ بداية المفاوضات على آلية لرفع العقوبات عن إيران في مجلس الأمن وإلغاء ستة قرارات متتالية تشكل قاعدة قانونية دولية للحصار المفروض على الاقتصاد الإيراني. وكانت الخارجية الأميركية أشارت إلى ذلك في بداية الأسبوع الأول من المفاوضات، مقترحة توقيتاً متباعداً لقرارَين من مجلس الأمن يستجيبان للرغبة الإيرانية بإلغاء تلك العقوبات، مقابل المزيد من الضمانات حول إبرام ملحق في معاهدة تحريم الانتشار النووي، وتسهيل وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الدولية إلى منشآت البرنامج، باستثناء موقع «بارشين» العسكري، الذي يعده الإيرانيون شأناً سيادياً لا علاقة له بأي برنامج نووي.

وفي لوزان، قال مسؤول فرنسي إن «العقوبات لن تُرفَع دفعة واحدة، ولكنها ستُرفَع تدريجياً، وقد يُرفَع بعضها بسرعة». ولانتزاع كل الذرائع الممكنة التي تعترض الخروج بإطار سياسي للاتفاق، خلال الساعات المقبلة، قبل الانتقال إلى تنقيح وتصويب الاتفاق التقني الذي يزال بعيداً عن خط النهاية في 30 حزيران المقبل، وافق الإيرانيون على تقديم المزيد من الضمانات، بشأن ما يسميه الفرنسيون برنامج الأبحاث والتطوير النووي الإيراني، ويمثل هذا الشق المزيد من القيود على عدد آلات التخصيب، وعدم إنتاج المزيد منها، والموافقة على تشغيل عدد أقل منها في منشأة «فورود»، التي تشكل عقدة برنامج التخصيب الإيراني الأكثر تقدماً، مقارنة بمنشأة «نتانز»، الأقدم تجهيزاً، والتي تحتوي ما لا يقل عن تسعة آلاف جهاز طرد مركزي.

الاستنفار الإسرائيلي مؤشر آخر على اقتراب المفاوضين في لوزان من سيناريو «الكارثة» الديبلوماسية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن اتفاق الإطار النووي، الذي تسعى إيران ومجموعة «5+1» الست إلى إبرامه قبل انتهاء مهلة 31 آذار الحالي أسوأ مما كانت تخشاه إسرائيل. وأضاف: «هذا الاتفاق كما بدأ يتضح يجسد كل مخاوفنا، بل أكثر من ذلك أيضاً»."

النهار


سلام اليوم إلى الكويت: لبنان داعم للسعودية الحوار مستمر والقمة الروحية لانتخاب رئيس

ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "توزع الاهتمام اللبناني في عطلة نهاية الاسبوع بين شرم الشيخ حيث انعقدت القمة العربية وتمكن لبنان من الخروج منها بموقف مؤيد للقرار العربي الموحد من غير ان ينعكس تفسخاً داخلياً للنسيج الحكومي، وبيروت حيث تفاعل سلباً الكلام الاخير للامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، واستدعى امس رداً مباشراً من السفير السعودي علي عواض العسيري، وربما أحرج حلفاء له قد يكون أبرزهم العماد ميشال عون الذي زار المملكة أخيراً، كما أثار مخاوف لبنانيين يتوزعون على دول الخليج العربي.

لكن المحصلة جاءت مرضية في جانب منها، ذلك انه على رغم التصعيد الكلامي، أكدت مصادر "المستقبل" و "حزب الله" مضي الجانبين في حوارهما برعاية الرئيس نبيه بري الذي نقل عنه زواره مساء امس "ان الحوار مستمر وهو ضرورة، والكل حريص عليه، والموعد الخميس المقبل".

وعلمت "النهار" انه خلال أعمال القمة وردت معلومات الى وزارة الخارجية اللبنانية نقلت الى الرئيس تمّام سلام مفادها أن الجاليات اللبنانية في الخليج وجمعياتها بعثت برسائل الى السلطات اللبنانية تبدي تخوفاً من إنعكاسات الكلام الاخير للسيد نصرالله على اللبنانيين هناك وضرورة القيام بتحركات رسمية لحماية مصالح هؤلاء.

وفيما لم يتوقف الزعماء العرب عند كلام نصرالله ضد السعودية وفي الموضوع اليمني ولم يتطرقوا اليه، استرعى الانتباه ان الامتعاض اقتصر على موقف وزير الخارجية جبران باسيل. وقد وفر كلام نصرالله فرصة لرئيس الوزراء لإخراج موقف لبناني واضح لا لبس فيه، اذ نجح سلام في تفسير التمايز بين تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية ولا سيما منها ما يتعلق باليمن وتأييده الاجماع العربي، وسياسة النأي بالنفس التي تنطبق حصراً على الملف السوري. وخلف موقف سلام ارتياحاً وترحيباً في الوسط الخليجي الذي كان أبدى امتعاضه من مسألة النأي بالنفس.

 

وصرّح الوزير سجعان قزي الذي كان في عداد الوفد الى القمة لـ"النهار" امس: "إن الموقف الذي أعلنه الرئيس سلام والمؤيد للموقف العربي من اليمن جاء بعد الخطاب الاخير للسيد نصرالله مما أكد أن موقف لبنان تعلنه حكومته وليس أي طرف هو جزء لا يتجزأ "من محور يزعزع إستقرار المنطقة".

في المقابل، لا يجد الرئيس سلام ما يبرر تحميل الحكومة تبعة مثل هذا الموقف، لان لبنان الرسمي تعامل مع الموضوع اليمني بما ينسجم مع الإجما?