وتوقع «سيتي غروب سي ان» في مذكرة بحثية «أن يعزز التيسير الكمي الأسواق الرأسمالية في منطقة اليورو لفترة طويلة»

تتوقع مصارف الاستثمار التي تضررت جراء تشديد الاجراءات التنظيمية منذ الأزمة المالية العالمية، أرباحاً جراء تنامي نشاطات التداول بفضل برنامج التيسير الكمي (الإنعاش النقدي) الذي أطلقه المصرف المركزي الأوروبي ويقدر حجمه بنحو تريليون يورو.

وساهم تدفق الأموال على الأسواق بفعل برنامج المصرف المركزي الأوروبي لشراء السندات في زيادة درجة التقلبات في الأسواق وهو أمر يرغب فيه المتعاملون بشدة إذ يراهن المستثمرون على تأثير البرنامج في التضخم وأسعار الفائدة في الأجل البعيد.

وتوقع «سيتي غروب سي ان» في مذكرة بحثية «أن يعزز التيسير الكمي الأسواق الرأسمالية في منطقة اليورو لفترة طويلة». وتاريخياً كانت الايرادات من الدخل الثابت والعملات وتجارة السلع مصدراً قوياً لأرباح المصارف لكن القواعد الجديدة لرأس المال والاتجاه للتعاملات الالكترونية ضغطاً على القطاع في السنوات الاخيرة. وارتفع دخل أكبر 10 مصارف من الدخل الثابت والعملات وتجارة السلع سبعة في المئة في 2014 وفق حسابات شركة «كوليشن» المختصة بتحليل بيانات السوق.

ولفت «سيتي غروب» إلى أن المصارف المهيأة لتحقيق أكبر استفادة هي صاحبة حقوق امتياز كبيرة مقومة باليورو مثل «بي ان بي باريبا» و «دويتشه مصرف» و «اتش اس بي سي» و «سوسيتيه جنرال». ويحقق مصرف «جيه بي مورغان» أكبر ايرادات من الدخل الثابت والعملات وتجارة السلع.

ومن السابق لأوانه تقدير تأثير برنامج التيسير الكمي تحديداً والذي من المتوقع ان يستمر حتى ايلول (سبتمبر) 2016 على الأقل لكن الرسوم التي ستُجمع من مشتريات المصرف المركزي وحدها قد تكون ضخمة. ويقدر اقتصاديون في مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أن شركات وول ستريت ربما تكون جمعت ما يصل إلى 653 مليون دولار في صورة رسوم بيع السندات إلى المجلس عبر برنامج الإنعاش النقدي الأميركي.

وفي بوتسدام بألمانيا، اتفقت النقابات العمالية وأصحاب العمل في القطاع العام على زيادة الأجور أكثر من أربعة في المئة على مرحلتين لموظفي الدولة وذلك في اتفاق جديد في شأن الرواتب من المتوقع أن يعزز الإنفاق الاستهلاكي بأكبر اقتصادات أوروبا هذا العام. وتشجعت النقابات الألمانية بعدما اقتنص «آي جي ميتال» أكبر اتحاد عمالي في البلاد زيادة 3.4 في المئة ومنحة غير متكررة قيمتها 150 يورو لعمال الصناعات الهندسية البالغ عددهم 3.7 مليون الذين يمثلهم.

وتتجاوز الزيادة بكثير معدل التضخم الذي لم يتجاوز 0.9 في المئة في 2014 وتعتبر النقابات أن الوقت حان لزيادة أجور القطاع العام التي لم تواكب زيادات القطاع الخاص في السنوات الأخيرة. وأعلنت الاتحادات وأصحاب العمل بعد جولة ثالثة من المفاوضات في بوتسدام أن الاتفاق يتيح لنحو 800 ألف من موظفي الدولة نيل علاوة بنسبة 2.1 في المئة بأثر رجعي من آذار (مارس) الجاري و2.3 في المئة أخرى اعتباراً من آذار 2016.

ويرجح أن تتبنى الاتفاق حكومات الولايات الألمانية كلها وعددها 16 ولاية يعمل بها 2.2 مليون موظف عام ما يعني أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص سيستفيدون من اتفاق الأجور. وكانت الاتحادات تطالب بزيادة 5.5 في المئة لكن مدير اتحاد فيردي لقطاع الخدمات فرانك بسيرسكه وصف الاتفاق بالناجح. وقال: «بهذا الاتفاق يستفيد موظفو الدولة من زيادات واقعية لأجورهم الحقيقية».